نظرخواهی درباره قانون کار

احیاء: آنچه در پی خواهید خواند گفتگوی ما با سه تن از صاحبنظران است که  در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در  سال ۸۲   در سایت سابق احیا انتشار یافت .   درج این سه گفتگو   لزوما” به معنای پذیرش  ” دیدگاه  های ارائه شده از سوی این سه شخصیت ” از جانب «احیا» ،  نیست . به خصوص  باید گفت  که دیدگاه ما با دیدگاه  آقای  دکتر مومنی متفاوت است . قانون کار ِ ایده آل  ،‌قانونِ‌ کاری است که از اساس  ،‌راه به استثمار ندهد .نه اینکه  با راه گشائیِ ناخواسته به استثمار ، نارسائیهای پدید آمده را بخواهد با تامین اجتماعیِ توانمند و فراگیر چاره کند.

———————————————————————————————————————  

 ۱- نظر خواهی از دکتر محمد حسین رفیعی

احیاء :قانون کار موجود را از منظر ملاحظات عدالت گرایانه و نیز اقتضائات توسعه صنعتی چگونه ارزیابی می کنید؟ 

گرچه قانون کار ما، قانون ایده آلی نیست و با توجه به آن چه که در قانون اساسی در مورد حقوق انسانی و عدالت مطرح شده، و متأسفانه الان اکثراً مغفول واقع شده یا نقض شده، مطابقت کامل ندارد، ولی مع هذا قانون کار، نسبتاً قانونی خوب و مترقی است و اگر رعایت شود، می تواند هم حقوق کارگر را بطور نسبی برآورده کند، (بطور نسبی عرض می کنم)، و هم مشکل توسعه نداشته باشیم. ولی متأسفانه عده ای الان تمام نقائص را متوجه قانون کار می دانند، در صورتی که قانون کار در این مورد (یعنی مثلا در مورد اشتغال) تاثیری ندارد‍. مجموعه شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی جامعه است که مشکل توسعه وعدم اشتغال و… را به دنبال دارد، و لذا از قانون کار در مجموع می شود دفاع کرد و گفت که مثبت است.

احیاء : توضیح بیشتری اگر ممکن است بفرمایید.

علی رغم اینکه این قانون، قانون ایده آلی نیست اما تا حدود زیادی مطابقت با قانون اساسی دارد.در قانون اساسی که به حقوق انسانها و به عدالت اجتماعی توجه جدی شده است. در قانون اساسی، دولت موظف است که آموزش تامین کند، بهداشت تامین کند، برای همه شغل ایجاد کند، مسکن ایجاد کند، اینها همه چیزهایی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است. چهل و پنج اصل از اصول قانون اساسی ناظر به دفاع از حقوق انسانی، هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی است که همگی آنها در قانون کار موجود برآورده نشده است. اگر شما یادتان باشد، سال ۶٩ با چالشهای زیادی قانون کار رفت و در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، یعنی مدتها قانون کار مورد چالش بود. به این ترتیب سال ۶٩ یعنی دوازده سال بعد از انقلاب قانون کار تصویب شد.

امروز کسانی که قانون کار را نقد می کنند، از موضع راست نقد می کنند، از موضع اینکه همین حقوق مختصر کارگرها را هم می خواهند بگیرند. همانطور که چند سال پیش هم در مجلس یک قانونی گذراندند و کارگاه های زیر پنج نفر و ده نفر را از شمول قانون کار مستثنی کردند و این کار هیچ تاثیری هم در ایجاد اشتغال نداشت. در حال حاضر یک تبلیغ منفی علیه قانون کار راه افتاده است برای با این توجیه که تغییر این قانون موجب افزایش اشتغال خواهد شد، در صورتی که اصلاً این گونه نیست. مشکلات ما در زمینه اشتغال، مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که آنها باید حل بشود.

الان، یک نگرانی دیگری هم هست که می گویند مجلس هفتم هم که (سر کار) بیاید، قانون کار را ممکن است عوض کند مخصوصاً کسانی در مجلس هفتم جزء رؤسا خواهند بود که شدیداً در دهه ۶۰ مخالف تدوین قانون کار بودند و اصلا می گفتند کارگر اجیر است و هیچ حقوقی ندارد. و قایل به چیزی مثل بیمه درمانی، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی نبودند.

به هر حال در زمینه اشتغال قانون کار مقصر نیست و عوامل دیگری مقصر است. ( که اگر لازم بود آنها را می توان توضیح داد.)

احیاء : آقای دکتر! در مورد مقتضیات توسعه صنعتی و نسبت قانون کار با آن هم توضیح بفرمایید.

اگر یک توسعه ای، یک گشایشی انجام شود و اشتغال ایجاد شود، تولیدی انجام شود، خوب تولید کننده حقوق کارگر را هم می دهد، هیچ مشکلی هم پیش نمی آید. عیب کار ما این است که الان کسی از تولید دفاع نمی کند. مشکل کار این است که الان دلالی، قاچاق، واسطه گری، تجارت و امثال ذلک محور اصلی مملکت است. یعنی با بینشی مواجهیم که به موجب آن سالانه ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را می دهیم و هر کالایی را وارد می کنیم و توزیع می کنیم و سود خودمان را هم می بریم. امروز کسی به فکر فعال کردن بخشهای تولیدی نیست. اگر در مورد نیازمندیها و لوازم تولید فکر شود و واحدهای تولیدی خلاق شوند، حقوق کارگرها را هم می پردازند و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.

احیاء : پس در واقع همین قانون کار می تواند با توسعه صنعتی سازگار باشد؟

کاملاً! همین قانون کار علی رغم اینکه هنوز ایده آل نیست و با قانون اساسی فاصله دارد، ولی می تواند حقوق کارگران را برآورده کند و همین حداقل را به کارگران پرداخت کند. مشکل کار "مخالفت با تولید" است. که البته در مورد این موضوع می شود مفصل صحبت کرد.

۲-

نظر خواهی از دکتر فرشاد مؤمنی

احیاء : قانون کار موجود را از منظر ملاحظات عدالت گرایانه و نیز اقتضائات توسعه صنعتی چگونه ارزیابی می کنید؟

به نام خدا

به نظر من سئوالی که مطرح کردید از موضع بسیار درست و مهمی مطرح شده است. ما در ارزیابی تجربیات ۵۰ ساله گذشته کشور و همینطور در ارزیابی تحولات نظری رخ داده در اندیشه توسعه، با دو مساله بسیار مهم رو به رو هستیم: یک مساله، مساله تحقق عدالت در همه شئونات آن در قبال توسعه ملی است. تجربه های عملی و مجموعه کوشش های نظری، حکایت از این دارد که مهمترین پیش نیاز پایداری تنها از طریق رویکردهای مربوط به عدالت صورت می پذیرد و تنها از طریق همین رویکردهاست که می توانیم موانع توسعه نیافتگی را از بین ببریم و راه را برای پیشرفت و توسعه هموار بکنیم. اما در عین حال در ادبیات توسعه  به صراحت گفته می شود “این که ما بدانیم چه کارهایی را باید انجام دهیم”، شرط “لازم” است و به هیچ وجه برای پیشبرد اهداف توسعه “کافی” نیست. شرط کفایت عبارت است از اینکه “ما بدانیم آنچه را که باید انجام داد با چه رویکردی و چگونه انجام دهیم تا اهداف ما را برآورده بکند”. به این اعتبار گفته می شود که ما دو رویکرد عمده به مساله عدالت و پیگیری آن داریم که عبارتند  از: “رویکردهای معطوف به بالندگی” و “رویکردهای معطوف به اعانه ونگاه صدقه ای به کسانی که نیاز به کمک دارند”. به این اعتبار در ادبیات جدید، بحث از “دامنه کارآمد عدالت” مطرح میشود ومنظور از “دامنه کارآمد عدالت”، رویکردهای اعانه ای به مساله عدالت است. علاوه بر این که این رویکردها قابل تداوم نیستند وکارکرد پایدار سازی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به همراه ندارند و با رویکردهای معطوف به بالندگی تعارض دارند.

 پس دامنه کارآمد عدالت عبارت از آن دامنه ای است که اتخاذ رویکردهای عادلانه بر اساس قاعده بالندگی وبهره وری و پیشرفت باشد. از این موضِع وقتی که ما به “تجربه تدوین قانون کار پس از انقلاب اسلامی” نگاه می کنیم به نظر می رسد که به واسطه تاثیر پذیری شدید از مجموعه ای از مسائل، رویکرد مسلط به مساله عدالت، در این قانون، رویکردی اعانه ای است وبه هیچ وجه مساله کارآمدی و بهره وری را با شرایط و اقتضائات معطوف به توسعه ملی، همساز نکرده است. به همین خاطر با وجودی که بنده تردیدی راجع به حسن نیت کسانی که آن تلاش را کرده اند ندارم، در عین حال به دلایل متعددی می توان نشان داد که چون تدوین کنندگان این قانون درباره چگونگی تحقق عدالت، ظرفیت های کافی علمی و تجربی نداشته اند در بسیاری از زمینه ها آنچه که انتظار می رفته است با آنچه که عملا تحقق پیدا کرده دقیقا در جهت عکس یکدیگر هست.

تصور من این است که تحت تاثیر شرایط خاص سالهای اولیه پس ازانقلاب اسلامی از یک سو، و به واسطه سطح ناکافی دانش وتجربه دست اندرکاران تدوین قانون کار در امر توسعه ملی از سوی دیگر، و نیز به واسطه رویکرد انفعالی در برابر منطق متزلزل مخالفان حقوق بدیهی کارگران در آن سالها و همچنین به واسطه ساخت مسلط اقتصاد رانتی، تدوین کنندگان قانون کار، این مساله بدیهی را توجه نکرده اند که زمانی می توان یک قانون کارِ کارآمد داشت، که علاوه بر داشتن دانش وتجربه متناسب در امر توسعه ملی میان ملاحظات مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی و ملاحظات مربوط به قانون کار تفکیک قایل شویم.

به همین خاطر دوستان در آن زمان این تفکیک را انجام ندادند و بارهای بسیار غیر متعارفی را که در تمام دنیا دولت یا نظام  جامع تامین اجتماعی به عهده می گیرد،کاملا به صورت احساسی و انفعالی بر دوش کارفرمایان قرار دادند. در نتیجه رویکرد مسلط قانون کار به اعتبار مجموعه کاستی هایی که داشت و در جای خود به تفصیل، قابل بررسی است، از دامنه کارآمد عدالت خارج شد و یک رویکرد شعارزده وغیر عالمانه در زمینه برقراری موازین عدالت در عرصه فعالیتهای اقتصادی را اتخاذ کرد. به این ترتیب از طریق تحمیل افراطی شرایط و مسایل کارگاههای بزرگ صنعتی به کل بخشهای اقتصادی واز جمله بخش صنعت و همچنین نامربوط ساختن حقوق مکتسب با بهره وری و مجموعه ای از رویکردهایی که صرفا ملاحظات گروههای ذی نفع در امر کارگری را به ملاحظات توسعه ملی ترجیح می داد، ما شاهد یک سلسله مشکلات قابل توجه در زمینه ساماندهی قانون کار شدیم.

به این ترتیب با وجود آنکه طیف بسیار متنوعی از مسایل دست به دست یکدیگر دادند تا اقتصاد و صنعت وتولید ایران خوب کار نکند، اما نمی توان از نقش مؤثر قانون کار در این زمینه هم صرفنظر کرد و آن را نادیده گرفت.

برخوردهای احساساتی و ترحم بر انگیزانه نسبت به نیروی کار و غفلت از ملاحظات معطوف به بالندگی و بهره وری موجب شدکه بیشترین فشارها، در درجه اول به کارگران در محیط کار وارد آید. برای مثال گر چه عده ای فرصت طلبانه وبی ضابطه مساله قراردادهای موقت کار را به دولت آقای خاتمی نسبت می دهند، اما واقعیت این است که قراردادهای موقت کار بر اساس اسناد موجود در زمانی که گروههای ذی نفع در وزارت کار حاکمیت داشتند، به رسمیت شناخته شد و اسناد مشخصی در این زمینه وجود دارد که همین دوستان بودند که بر روی این مساله صحه گذاشتند. به عنوان مثال من الان سندی را در اختیار دارم که مشخصات آن را برای شما ذکر می کنم تا این مساله را خیلی خوب نشان بدهد: بر اساس مفاد اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی درتاریخ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۳  که با شماره ۳۵۷۰۴ مشخص شده است به صراحت به همه واحدهای مشمول اعلام شده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای مدت معین، دیگر قرارداد کار، نامحدود و یا به عبارت دیگر، مستمر، نخواهد شد. یعنی همانها که الان در این زمینه به دولت آقای خاتمی حمله می کنند، خودشان کسانی هستند که در زمان بر عهده داشتن مسؤولیت، رسما قراردادهای موقت کار را موضوعیت بخشیدند و برای آن مشروعیت مقرراتی هم اعمال کردند. نتیجه مساله این شده است که گر چه در صورت ظاهر، مهمترین دغدغه قانون کار ما ایجاد اطمینان و فضای امنیت بخش برای شاغلین واحدهای صنعتی بوده است، اما بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام گرفت از کل کارگرانی که در واحدهای صنعتی مورد نظر آن پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند، بیش از ۵۳ درصد آنها در چارچوب قراردادهای موقت کار مشغول به کار هستند. یعنی عملا بیشترین ناامنی ها به واسطه آن رویکرد شعارزده و متکی بر منافع برخی گروههای ذی نفع نصیب کارگران شده است.

از طرف دیگر به واسطه آن رویکرد و خروج از دامنه کارآمد عدالت و نیز عوامل دیگر، ما عملا با یک روند نزولی سرمایه گذاری صنعتی در کشورمان مواجه هستیم. ما با این موقعیت مواجه هستیم که نوعی انقطاع نسبی میان یک شیفت کار شرافتمندانه با یک زندگی شرافتمندانه به وجود آمده است واز این موضع هم کارگران در معرض فشارها و سختیهای مافوق طاقت قرار گرفتند. گرچه که تداوم این روندها برای گروههای اندکی از گروههای ذی نفع، برخورداریهای بسیارغیر متعارفی را پدید آورده است که در صورت لزوم برخی از آنها را حتی می توان با اسم ومشخصات معرفی کرد و اگر جامعه کارگری بتواند این افراد مدعی را به صورت دقیق شناسایی بکند من فکر می کنم با یک تحول معنی داری در مسایل مربوط به کار و کارگری مواجه خواهیم شد .

در عین حال در حالی که قانون کار ما به یک سری جزئیات کم اهمیت بهای بسیار غیر متعارفی داده است، اما از بسیاری از حقوق مسلم کارگران مثل “شرکت در منافع ناشی از نوآوری و بهره وری بنگاههای تولیدی”، و همینطور “حق اعتصاب” بی بهره مانده اند. و از همه مهمتر آنکه ما با شرایطی روبرو هستیم که به واسطه فضای نامطمئنی که کار و تولید و صنعت با آن مواجه شده است حتی در همین دوره ای که این قانون کار به شکل ضعیف و ناقصی به اجرا در آمده است ما با یک گرایش بسیار تکان دهنده و نگران کننده ای  در زمینه مشاغل دلالی و واسطه ای روبرو هستیم.

بنابر این با توجه به مجموعه این واقعیتها من تصورم این است که اکنون مدیریت توسعه کشور می بایست فکری عاجل نسبت به این قضیه بکند. مسأله بازنگری قانون کار از منظر مصالح توسعه ملی به خصوص از منظر منافع غیر شعاری عامه کارگران نیازمند بازنگری جدی است. به گونه ای که این باز نگری ما را وارد “دامنه کارآمد عدالت” بکند و گروههای ذی نفعی که از تداوم شرایط موجود نفع می برند به شکل منطقی و عالمانه به جامعه کارگری ما معرفی بشوند تا راه بر روی هر نوع برخورد فرصت طلبانه و سوء استفاده از احساسات پاک نیروی کار بسته شود. در عین حال باید یک مرز بندی دقیق و مشخصی هم در این فرآیند، با گروههایی که به صورت کلیشه ای و تقلیدی از رویکردهای معطوف به حاکمیت سرمایه دفاع می کنند هم صورت بپذیرد و به اعتبارِ مجموع دستاوردهای نظری و عملی موضع اصلی مشکل را شناسایی بکنیم. موضع اصلی مشکل این نبوده است که ما به عدالت حساس نبوده ایم، بلکه موضع اصلی مشکل این است که، رویکرد نادرستی در این زمینه اتخاذ شد وهمینطور راههای موجود در قانون کار برای سوء استفاده گروههای ذی نفع هم بسته نشد و از همه مهمتر این که به مساله نحوه اجرای قانون هم توجه کافی نشده است.

 برآوردها حکایت از این دارند که بیش از پنجاه درصد سوء تفاهمهایی که در زمینه قانون کار به وجود آمده است ناشی از اجرای نادرست، ناقص یا غلط این قانون توسط مجریان غیر آموزش دیده بوده است. بنابراین با لحاظ کردن مجموعه این تجارب به نظر می رسد که ما می توانیم قانون کار تصحیح شده ای داشته باشیم که در عین حال که همچنان بر موازین عدالت اجتماعی، پافشاری میکند راه را بر هرنوع سوءاستفاده و برخورد فرصت طلبانه با کارگران سد کند و نیز مسیر اعتلا و بالندگی و بهره وری را در توسعه ملی را هموار نموده وانگیزه های کافی برای سرمایه گذاری صنعتی ایجاد نماید. در این زمینه پیشنهادهای مشخصی وجود دارد که در صورت سازمان یافتن چنین اراده ای، قابل ارائه خواهد بود

۳- نظر خواهی از دکتر ابراهیم رزاقی

احیاء : قانون کار موجود را از منظر ملاحظات عدالت گرایانه و نیز اقتضائات توسعه صنعتی چگونه ارزیابی می کنید؟

من فکر می کنم از دید عدالت خواهانه و به حسب آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید، قانون کار موجود به الگوی مندرج در قانون اساسی نزدیک شده است. منتها نکته ای که خیلی مهم است، واکنشی که علیه این قانون بوجود آمده واکنشی است که بسیار دفعی می باشد. ما از یک طرف قانون اساسی داریم و این قانونی که می خواهد خود را نزدیک کند به قانون اساسی، و از سوی دیگر بعد از جنگ ما روشهای سرمایه داری را به کار گرفتیم و آن را راه حل قطعی  مشکلات اقتصادی خود می دانیم. در این بین نگاه ما هم به مدیریت نظام اقتصادی تغییر کرده است. بحث ما از نظر عدالت خواهی البته می تواند مستقل از بحث قانون اساسی نیز صورت پذیرد. بحث، این است که آنکه ثروت بیشتری می اندوزد،بنابر تئوری، ثروتی که جمع می کند بعداً در تولید به کار می بندد، تولید ایجاد اشتغال می کند، ارزش افزوده ایجاد می کند و گفته می شود که بعد، عدالت برقرار می شود. یا بعضی کمی کاربردی تر صحبت می کنند، می گویند ربطی به سرمایه دار ندارد، ربطی به بخش خصوصی یا دولتی ندارد، کسی کارگری استخدام می کند و آینده اش، بیمه هایش و … مربوط به دولت است، کارفرما فقط حقوق می دهد. حقوق هم در شرایط رقابتی موجود می دهد که میلیونها نفر بی کارند، خوب هر کسی هم با این پول، نمی تواند زندگی کند یا بیکار می شود.حال از نظر عدالت، دولت می باید هزینه انواع بیمه ها را بپردازدکه به نظر می آید اصلاً قابل دفاع نیست. برای اینکه کشوری همچون کشور ما که در این وضعیت از تولید و ارزش افزوده است، چگونه دولتش می تواند میلیونها نفر را بیمه کند؟ در شرایطی که بسیاری از تولید کنندگان مخصوصاً واسطه ها، بساز بفروشها، وارد کننده ها، اینها معمولاً مالیات نمی دهند یا یک مالیات بسیار صوری و اندک می دهند، تبعا تامین اجتماعی جامع از سوی دولت امکان پذیر نیست.

احیاء: از منظر اقتضائات مربوط به توسعه صنعتی چطور؟ آیا قانون کار موجود را از این منظر مثبت ارزیابی می کنید؟

از دید سرمایه داری قانون کار موجود با اقتضائات توسعه صنعتی هماهنگ نیست.  برای اینکه سرمایه دار (همان طوری که مجلس پنجم هم تصویب کرد، که حتی کارگاه هایی که پنج نفر کارگر دارند، از شمول قانون کار بیرون هستند)، هر وقت بخواهد، می تواند کارگرهایش را اخراج کند و یا بیمه نکند. الان هم که عموماً به همین شکل است و در واحدهای کوچک کارگران را بیمه نمی کنند و همه را پیمانی استخدام می کنند. حتی دولت مصوبه ای را گذراند که به این شکل استخدام کنند و کسی را رسماً استخدام ننمایند. برای اینکه کارفرما هر وقت خواست بتواند بیرون بکند و این اختیار بیرون کردن بنا به نظر طرفدارانش یک شرایطی را بوجود می آورد که کارگر، بازدهی اش و بهره وری اش بیشتر می شود. در صورتی که این دو، به نظر من، ارتباطی به هم ندارند. چرا که مثلا کشوری مثل ژاپن با استخدام مادام العمر کارگر و کارمند، کاملاً نشان می دهد که چگونه با وجودی که استخدام، مادام العمر است و هیچ کس را اخراج نمی کنند توسعه پیدا کرده است. بحث، بحث انگیزه ها است: خود ما در دوره جنگ چگونه محیط کار را اداره کردیم که پول چندانی هم به افراد نمی دادیم اما ایجاد انگیزه می کردیم و نتیجه هم می داد. به نظر می آید از دید سرمایه دارانه توسعه صنعتی، بله! قانون کار موجود با اقتضائات اینگونه توسعه نمی خواند. برای اینکه کارفرما به یک نحو خاصی می خواهد به کارگر نگاه کند.

البته باید شرایطی را به وجود آوریم که هیچ کارگر و کارمندی نتواند با سوء استفاده از قانون کار نفع بری کند، زورگویی کند، یک رانتی برای خود ایجاد کند. یک امکاناتی ایجاد کند و روی آن امکانات برای خودش حساب کند. ولی این موارد را ولو اینکه اندک می باشد باید با تغییر قانون کار و یا رویه های قضایی به نحوی چاره کرد که به این ترتیب نشود که ما از آن سمت به این طرف منحرف شویم. به نظر می آید که کلا اجرای قانون کار باید به گونه ای باشد که با یک مدیریت صحیح برای کارکنان جذابیت ایجاد کند. بنابراین اگر این اتفاق بیفتد به نظر می رسد که قانون کار دیگر یک وسیله کشاکش بین کارگر و کارفرما نیست. الان ظاهرا قانون کار به نفع کارگر تهیه شده است ولی عملا میلیونها کارگر  از حداقل بیمه ها محروم شده اند. به این نحو که هر وقت کارفرما خواسته است می تواند با استخدامهای موقت سه ماهه، دو ماهه و غیره نه آنها را بیمه کند ونه دیگر حمایتها را نصیب آنها سازد. کارگر را به طور قاچاق به استخدام در می آورد وهیچ اجباری هم برای تغییر وضعیت موجود ندارد. چنان که واقعیت نشان می دهد همین قانون، عدالت را که تامین نکرد هیچ، از این حیث به ضرر کارگر و کارفرما هم شده است. به نظر می آید ما برای توسعه به دید دیگری احتیاج داریم وآن دید آشتی و سازش پذیری بین کارگر و کارفرما است نه اینکه این دو را در تخاصم ببینیم؛ آنگونه که نظریه سرمایه داری و نیز مارکسیسم این دو را در تخاصم با هم می بینند و هر کدام سعی می کنند از دیگری به نفع خودشان امتیاز بگیرند. اگر دید مبتنی بر سازگاری باشد، به نظر می رسد قانون کار، مشکل زیادی نخواهد داشت و مشکل توسعه هم حاصل خواهد شد.

 احیاء: یعنی مشکل در مدیریت قانون کار می باشد؟

 دکتر رزاقی: دقیقا ! من اینگونه فکر می کنم که مدیریت می تواند به گونه ای برخورد کند که همه کارگران احساس امنیت کنند و کارگری که مفت خور است حذف شود و کارفرمایی که “تولیدی” است مطمئن باشد که حداکثر بهره وری را از کارگرش خواهد داشت و خود دولت، هم شرایطی را بوجود بیاورد که به این تعادل و نزدیک کردن دیدگاه ها کمک کند.

اینگونه نباشدکه قانون کار وسیله ای برای جنگ باشد؛ آن کسی که طرفدارش است و آن را اجرا میکند، اجازه می دهد کارگر سوء استفاده کند. وآن کس که مخالف آن است شرایطی را بوجود می آورد که اصلاً کارگر، استخدام نکند یا اگر استخدام کرد موقتی بوده و هر وقت خواست او را بیرون کند. به نظر می آید که مدیریت کلان کشور و مدیریت واحد های دولتی و خصوصی  احتیاج است که با این تز که “کارگر و کار فرما اعضای یک پیکر یعنی ملت ایران هستند و نه به عنوان طبقات متخاصم آن طور که الان دارند عمل می کنند” به روابط کار بنگرند.