احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

توضیح: آنچه در پی خواهید خواند  بخشی است  از یادداشت احیا در  اسفند سال 82 ،  که به بهانه” بازداشت نسبتاً طولانیِ سه فعالِ طیفِ موسوم به ملی – مذهبی (  رضا علیجانی ، تقی رحمانی و هدی صابر )  انتشار یافت . این سه  فعال سیاسی بعد از حوادث خرداد وتیر 82 بازداشت شده و آنروزها همچنان در حبس بودند .

پیش از مظالعه ویراسته یادداشت سابق ، ذکر چند نکته خالی از فایده نیست . نخست اینکه نقد یک شیوه برخورد با مخالفین سیاسی و عقیدتی  به معنای تجلیل از شخصیت ایشان ،یا تأیید افکار و اعمال ایشان نیست. دوم اینکه  نویسنده این یادداشت ،علی الاصول با برخورد قضائی - امنیتی  با دگر اندیشیِ سیاسی و  عقیدتی مخالف است ،اما از چالش   فکری -سیاسی با حاملان  افکار نادرست  یا  شیوه های آسیبزا  ،به نحو منضبط جانبداری  می کند  و  نکته سوم اینکه نقد نگارنده این سطور ، علاوه برشیوه برخورد با  سه شخص یادشده ، به طور کلی ،نقد  یک سنخ برخورد بامتهمین  یا  مجرمین سیاسی و امنیتی  “ در سالهای بعد از انقلاب بوده و هست  و لذا آنچه در این یادداشت درباره  سه شخص یادشده آمده است ،‌ در بسیاری از موارد  مشابهِ قبل و بعد از  آن هم ( در مورد دیگر فعالین و مخالفینِ سیاسی و عقیدتی)  صادق است.

 —————————————-

بی اعتنائی به دیگری

امیرحسین ترکش دوز

سیاست مدرن آنچنان که در بیان فیلسوف نام آور عهد رنسانس " نیکولو ماکیاولی" آمده است، شباهتی شگرف با تقریری دارد که نظریه پردازان خلافت در تمدن اسلامی از "سیاست"، ارائه  داده اند. مقصود این نیست که مثلا " ماوردی" و " قاضی ابو یعلی" با "احکام السلطانیه "خود دقیقا از همان مبادی حرکت کردند که ماکیاولی عزیمت نمود و روی در همان غایاتی داشتند که او در سر داشت؛ اما به هر تقدیر از شباهت شگرف این دو طرز تلقی نسبت به "امر سیاسی" نمی توان چشم پوشید. سیاست در هر دو رویکرد چیزی بیش از صرف "غلبه" و "سیطره" نیست و اگر چه غیر قابل جمع با اخلاق نیست، اما این اخلاق را هم خود، به مقتضای همان "غلبه" تاسیس می کنند. اخلاقی که  جوهره " قدسیِ"  ادیانی همچون مسیحیت و اسلام را دارا نیست. "اخلاق قدسیِ اسلام" سامانه ای است که بر مدار " ایثار و "دگرخواهی" شکل می گیرد و آن اخلاق بر مبنای "خودخواهی" و "خودبینی". این اخلاق البته سیاستی متفاوت از "سیاست مدرن به روایت ماکیاولی" یا "سیاستِ کهن  به روایتِ نظریه پردازانِ سلطنت و خلافت " در پی خواهد داشت."ستیز با دیگری" در سیاستی که "غلبه" را یگانه آماجِ خود قرار نداده ، نه به جهت بی اعتنایی به سرنوشت دیگری بلکه دقیقا از سر دغدغه مندی نسبت به سرنوشت او شکل می گیرد.   در تمامی چالشهای پیامبرانه ،حتی در اوج درگیری با "دیگریِ متعدی" ، داغ و درفش " اقلی"  و "آخرالدواء"!  بوده است و در حداقل ضرورت و به شرط ناموثر افتادنِ تمامی شیوه های نرمِ " تحذیر" و "انذار"و..به کار می رقته است . از این رو اگر در بافت معناییِ دینی، همچون اسلام، آن هم به روایت شیعی سخن می گوئیم نمی توان از "عدل" سخن گفت و  ..... صِرفِ غلبه بر دیگری  را سرلوحه کار خود قرار داد  و نسبت به  زندگی و سرنوشتِ دیگری(چه داخل و چه خارج از دائره خودیها ) بی تفاوت بود . این روزها {این یادداشت در اسفند سال 82 بعد از انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی نوشته و منتشر شد}.خوشبختانه جریانهای سیاسی به خصوص آنها که به هر تقدیر موقعیتی جدید برای تسخیر مواضع از دست داده قبلی به دست آورده اند از "عدالت" بسیار می گویند و البته که مغتنم  و شایسته تقدیر است، اما این  قائلین ، لابد به ما حق می دهند که هر ادعایی را تا آنجا که از بوته آزمون سربلند بیرون نیامده باشد، در پرانتزِ تردید قراردهیم. البته عرصه واحدی را بعنوان آزمون نمی توان مشخص کرد اما شاید وضعیتی که اکنون پاره ای از فعالین سیاسیِ زندانی دارند آوردگاهِ خوبی برای سنجش صحت مدعای عدل طلبی ( و صد البته اعتنا مندی ایشان به سرنوشت اغیار) باشد.

اجازه دهید روشن تر سخن گوئیم: اکنون ماهها است که سه فعالِ ملی_مذهبی بدون محاکمه و بدون هیچ گزارش قابل توجهی در مورد نحوه رسیدگی به اتهامات ایشان در حبس به سر می برند. همچنین پاره ای دیگر از زندانیان (که از نظر مانیز بعضا به لحاظ اخلاقی و سیاسی محکومند) محکومیتی را از سر می گذرانند که حداقل اذهانی چند ، نسبت به تناسب میان جرم و جزا در مورد ایشان به شدت سئوال مند است. البته تا کنون از منظرهای "مصلحت اندیشانه"، اشخاص بسیاری از ناکارآمدی و نا مطلوبی این وضعیت سخن گفته اند، اما سخن ما چیز دیگری است! منظر ما همان درکی است که از مبادی سیاست و فلسفه اخلاق دینی  در ذهن داریم. پرسش ما این است که آیا می توان به صِرفِ اختلاف مشی و حتی مجرم دانستن فرد، به راحتی تجاوز به حقوق او را به سکوت برگزار کرد!؟/

  • ۸۲/۱۲/۱۰
  • احیا