احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

خبرگان موجود ؛ خبرگان موعود

احیا | جمعه, ۲۲ اسفند ۱۳۸۲، ۰۲:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

اشاره:آنچه در ادامه خواهید خواند یادداشتی است که در اسفند ماه ۱۳۸۲ در سایت سابق احیاء  انتشار یافت و بدون هماهنگی با نویسنده در سایتهای ولایت فقیه ، باشگاه اندیشه و بازتاب   انعکاس پیدا کرد .

******************************

خبرگان موجود؛ خبرگان موعود

امیر حسین ترکش دوز

اسفند ماه جاری {اسفند ۸۲} اجلاسیه ای دیگر از مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد؛ بیانیه ای که کما فی السابق در مضمون آن، نشانِ هر چیز را می شد یافت الا آنچه از یک چنین نهادی انتظار می رود. جایگاهی که اکنون مجلس خبرگان رهبری در ساختارسیاسی ما (البته در مقام تحقق) یافته است، برای آنها که مبادی و غایات این نظام را (حتی در مقام تعریف) با باورها و تمنیات خود سازگار نمی بینند نه پدیدار غریبی است و نه حتی آنچنانکه برخی گمان می برند چندان ناخوشایند!
نزد آنانکه به حضور موثر دین در زندگی بشر باور ندارند و جمهوری اسلامی را نیز چندان “اصیل” نمی بینند، کارآیی سازوکارهای احراز بقای اسلامیت نظام نیز اساسا از اهمیتی برخوردار نیست. دقیقا از همین رو است که برای این نیروها آوردگاه انتخابات خبرگان رهبری، به مراتب کمتر از مبارزات پارلمانی یا چالش برای فتح قوه مجریه مورد توجه بوده است. چرا که در نظر ایشان مبارزه برای برهم زدن ترکیب فعلی این مجلس در ضمن خود پذیرش سامان سیاسی “امت” و “امامت” را در برداشته و اساسا ورود به بازی ایست که بازنده آن از پیش معلوم است. اینان مشکل را نه در انسداد مجاری نهادی در جهت تزکیه نهادرهبریِ دینی، بلکه در اصل تعبیه یک چنین نهادی در ساختار سیاسی می بینند.
به هرتقدیر آنچه وضعیت مجلس خبرگان را در ساختارسیاسی ما بحرانی ساخته، مسئله نظارت بر رهبری است. به این معنا که به رغم تصریح سند پایه نظام بر ضرورت نظارت پذیری رهبری، سامان سیاسی موجود ظرفیت پذیرش یک چنین مسئله ای را دارا نیست! نقشی که مجلس خبرگان رهبری اکنون به نحو بالفعل در جمهوری اسلامی ایفا می کند آنچنان است که حداقل در غیر از ایام انتقال ناگزیر از یکی از مصادیق رهبری به دیگری، بود و نبود آن علی السویه است! نقش موثر خبرگان رهبری را آن هم تنها بر حسب ظاهر، تنها در قیام و قعود آن به هنگامی می توان دید که با رحلت حاکم، چاره ای جز اقبال به دیگری نباشد و آن گاه اعضای این مجلس همچون ” اصحاب کهف” به خواب می روند تا دست تقدیر موقعیت مشابهی را پدید آورد! وانگهی این تعبیر  را نیز به تسامح باید متفوه شد  چرا که به جای آوردن حق همان” قیام و قعودِ ناگزیرِ دیر به دیر” نیز تنها از اشخاصی  بر می آید که حضوری موثر در تضادهای جاری زمان داشته باشند  ،( به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت به نحو پیگیر عمل کنند) و از خلال سازوکارهایی برآمدهباشند که با راه دادن به “تکثر واقعا موجود” در خبرگان دینی، امکان طرح گزینه های متنوع رهبری در طول زمان را فراهم آورند. با وضعیتی که در حال حاضر مجلس خبرگان، در سامان سیاسی موجود یافته عملا پاره ای از نقش های محوله در قانون اساسی بی حامل شده است. یعنی مشخص نیست که در صورت فقد شرایط لازم در رهبری، با کدام سازوکار درون سیستمی می توان، عدم صلاحیت وی را احراز کرد. عجالتا" سخن به هیچ رو بر سر حسن و قبح عملکرد رهبری فعلی نیست. بلکه مقصود بلایی است که ما با ناکار کردن بخشهایی از سیستم بر سر “تمام بودن سیستم” آورده ایم!
با تعطیل وظایفی که قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذارده است هم تشخیص بقای اسلامیت این جمهوری از سازوکار مشخصی برخوردار نیست و هم ضمانتی اجرایی  برای پویایی سیستم و قدرت انعطاف آن در هضم شرایط متحول شونده بیرونی، موجود نخواهد بود. حال آنکه در هر دو، با بازگرداندن نهاد خبرگان رهبری به جایگاه غیر طفیلی و موثر آن، این مهم، آنچنان که سند پایه نظام مقرر کرده است، در حد قابل قبولی، تامین خواهد شد. به گمان ما، “بقای اسلامیت جمهوری اسلامی” و “پویایی و انعطاف پذیری این نظام” دو رکن محوری از دستور کار نیروهای مومن به ضرورت حفظ نظام بر آمده از نهضت اسلامی طی سالهای آینده خواهد بود.
قوام یک “حکومتِ آئینی” (اعم از اسلامی و غیر آن) به “متن محوری” آن است و الا انطباق شخصیت حقوقی یک نظام سیاسی بر شخصیت حقیقی حاکم یا حاکمان و آیین را به هر طریقی مخلوق ذهن ایشان و نا مستقل از فهم آنها، انگاشتن، با بی آیینی چندان تفاوتی ندارد! “آیین بودنِ آیین” (حداقل در بافت معنایی اسلام)، به حاکمیت آن بر خردِ ما وابسته است. اگر آئین محکوم خردِ  نظری عملی ما باشد وضعیتی را خواهیم داشت که ... می توان از آن  به تعبیر برخی فیلسوفان غربی از آن  با عنوان ” خود آیینی” یاد کرد. حکومت اسلامی به ناگزیر “متن محور” است و نه ” انسان محور”! چه این انسان را به “دمو” تحویل کنیم (در قالب دموکراسی غربی ) و چه به پیشوا  تقلیل دهیم  ! می باید امکانی را فراهم آورد تا “متن”، مستقل از مصادیق نوبه ای و حاکمان ،تداوم  تکامل یابنده حاکمیت را تامین نماید و بستری را تمهید نماید تا چالش ناگزیر رعایا و حاکمان  در چارچوب آن (در مسیر غایات نهایی نظام سیاسی و نه در مسیری مستقل از غایات مزبور) سامان پذیرد. نظارت بر رهبری با ساز و کار پیش بینی شده در قانون اساسی یعنی مجلس خبرگان بدان شرط که ترکیب این مجلس به نحوی در برگیرنده صاحبان درکها و روایات متکثر از متن باشد، تا حدود ی قابل قبول، این مهم را تحقق خواهد بخشید.
از سوی دیگر پویایی و قدرت انعطاف نظام سیاسی ما نیز در گرو نزدیک ساختن مجلس خبرگان موجود به مجلس خبرگان موعود در قانون اساسی است. وابسته کردن سرنوشت یک نظام سیاسی به سرنوشت یک فرد یا افرادی چند( هرچند منزه و با حسن نیت) وابسته کردن بقای نظام تنها و تنها به شرایط بیرونی خاصی است که آرایش سیاسی مزبور در ضمن آن قرار می گیرد. اگر اعضای مجلس خبرگان رهبری نماینده فتاوا ودرکهای متفاوت از شریعت و دیانت باشند، آنگاه می توان امید داشت که نظام سیاسی و رهبری آن با وصل بودن به این منبع غنی، نه تنها قادر به انعطاف در مقابل شرایط جدید( که گاه چهره های جدید نیز می طلبد) خواهد بود بلکه وجود یک جمع انتقادی درون سیستمی در مواجهه با رهبری(یعنی  ارگان یا ارگانهائی درون نطام سیاسی موجود  و نه در چارچوب گفتمان حاکم بر آن )به پویایی نظام سیاسی مدد خواهد رساند.
این مختصر را مسلّماً در مجالهای آتی بیش از اینها باید تفصیل داد. بی تردید در رخوتی که خوشبختانه اکنون دستخوش گفتمان برون زای اصلاحات و نیروهای مدرنیست وابسته گرا شده است، تاکید بر رقابتی شدن هرچه بیشتر انتخابات مجلس خبرگان رهبری یکی از سرفصلهای کانونی گفتارهای مبتنی بر ” تزکیه درونی نظام” *و عاملی موثر در جهت ایمن سازی نظام در مقابل خطوط عرفی گرا خواهد بود./

پی نوشت:

مقصود از تزکیه درونی نظام ، نقد درون گفتمانی نیست چون این تزکیه مقید به هیچ  دیسکورسی  ولو دیسکورس حاکم بر نظام نیست . و حتی آغازین لحظه شکل گیری نهضت راهم بی نیاز از تزکیه نمی داند . فکر حاکم بر انقلاب هم دیسکورس  یا گفتمان نیست . همانطور که پیش از این در همین سایت گفته شده خط تزکیه صرفا" از موازین عام  عقلی و اخلاقی و اصول و موازین دینی را راهنمای خود قرار می دهد و البته قانونمدار است .

  • ۸۲/۱۲/۲۲
  • احیا