احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

مسئله سرمایه داری و جهت گیری رسمی در حوزه اقتصاد

احیا | پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۸۹، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علم اقتصاد را در شمار علوم “رفتار”ی قرار داده اند.  این علم، از احکام فعل یا کار آدمی در عرصه ای خاص از عرصه های زندگی او بحث می کند .از همین رو ، بحث در مورد نظام اقتصادی را  نیز می‌باید از بحث در مورد «فعل » یا ماهیت و هستی کار بشری  و چگونگی سازماندهی آن  آغاز کرد. هرگونه پاسخی که به پرسش از هستی «کار» دهیم، مضمون و شکل نظام اقتصادی – اجتماعی ما را تعیین، خواهد کرد. داوری ما در مورد نظامهای اقتصادی نیز می‌باید با توجه به جایگاهی باشد که «کار» در آن نظامها ،‌از آنِ خود ساخته است.نظامهای اقتصادی مختلف نه با شعار و ادعا و عناوین زیبا بلکه با طرز تلقی خاصی که از کار بشری دارند و با نحوه خاص سازماندهی آن از یکدیگر جدا می شوند


مسئله سرمایه داری و جهت گیری رسمی در حوزه اقتصاد

امیر حسین ترکش دوز

از منظر اسلامی ما ،نظام اقتصادی – اجتماعی مطلوب، نظامی است که در آن، آدمی به مثابه موجودی که از جانبی ثمرۀ «کار خدا » (یا دقیق‌تر بگوئیم، شأنی از شؤون «فعل الله») و از جانب دیگر فاعل «کار خود» است، به موجودی صرفاً کارپذیر تبدیل نشود.

تردیدی نیست که هر نظام اقتصادی با هر سمت و سویی ،حاصل کار آدمی است، یا با آن سرو کار دارد اما در برخی نظامها این «کار مرده» است که بر «کار زنده» حاکمیت می‌یابد. نظام کاپیتالیسم (یا به ترجمه نادقیق آن، سرمایه‌داری) در شمار همین دسته نظامها است. «سرمایه»، «کار مرده» است. و سرمایه داری، نظامی است که کار مرده را بر کار زنده حاکمیت می‌بخشد. البته خطا است اگر تصور کنیم همین سخن مجمل می تواند برای  شناخت سرمایه داری کافی باشد:

در میان غربیان، مارکس از جمله کسانی است که به نسبت کار و سرمایه توجه داشته است. اما با این حال گفتار او را از بنیاد می‌باید محل مناقشه دانست. نخست اینکه مارکس، پرسش «کار» را نه در سطح «وجود» که در سطح «ماهیت» طرح کرده است. علاوه بر آنکه او در این سطح نیز، پرسش از کار را پرسش از نسبت کار آدمی با عالَم انگاشته و نه پرسش از نسبت کار خدا (یا فعل الله) با عالَم و تفسیر کار انسان در ضمن این نسبت! پرپیداست که در این صورت راه ما، از بنیاد ، از راه مارکس و مارکسیستها جدا باشد.

در تفکر مارکس، آدمی، چیزی نیست جز کار خود او و” از خود بیگانگی” یا (آلیه ناسیون) آنگاه صورت انجام می‌پذیرد که آدمی نسبت به کار خود و لذا خودیِ خود، بیگانه باشد. اما در تفسیر الهی از «کار»، آدمی اولاً و بالذات کار خدا (یا شأنی از شؤونات فعل الله) است و ثانیاً و بالعرض کار خود!

وقتی ما «خود» را این چنین، ژرف‌تر از مارکس و مارکسیستها نگریستیم، قابل انتظار است که مفهوم از خود بیگانگی را با غنایی بیشتر بفهمیم.

سرمایه‌داری، نظامی است که در آن، “گرایش، به بسط روابط کالایی به تمامیت زندگی اجتماعی آدمی است. این گرایش که با تداوم و تحکیم حاکمیت «کار مرده» بر کار زنده(در معنائی الهی) جان می گیرد”، محوری است که تمامی اجزاء را، در نظام سرمایه‌داری به یکدیگر پیوند می‌دهد. سرِّ بطلان رویکردهای رفورمیستی نسبت به این نظام را در نادیده گرفتن این پیوند باید دید. هیچ یک از راه حل‌های رفورمیستی برای چاره کردن عیوب این نظام، به مشکل اصلی آن یعنی از خود بیگانگی انسان( بازهم به معنای العی و توحیدی) نمی‌پردازند.

آنها که با تشویق خیرات و مبرات و یا جانبداری از بسط و تعمیق نظام تأمین اجتماعی گمان می‌برند قادر به اصلاح نظام سرمایه‌داری‌اند، مشکل اصلی این نظام (به مثابۀ یک کل) را از دیده پنهان می‌دارند.

در مورد نظام سرمایه‌داری، هیچ اصلاحی نمی‌تواند صادق باشد الا آنکه رفع تمامیت آن را هدف خود قرار دهد. چرا که آنچنان که گذشت در هویت تمام اجزاء نظام سرمایه‌داری ، می‌توان رنگ از خود بیگانگی کار را آشکارا یا در تقدیر ملاحظه نمود.

بدین ترتیب راهی برای مواجهۀ گزینشی با سرمایه داری [البته با توضیحی که بعد از این خواهد آمد] پیش روی ما نیست و لذا «سرمایه داری خوب» عبارتی است متنافی الاجزاء!

با این همه سخن گفتن از بطلان راه حل های رفورمیستی را با چند تبصرۀ ضروری، می‌باید همراه ساخت:

۱- سخن گفتن از ضرورت مواجهه انتقادی با تمامیت نظام سرمایه‌داری، به معنای این نیست که هر نهاد و ترتیباتی در دل این «کل» فی حد ذاته واجد ارزش منفی است. به عنوان مثال خصومت با سرمایه‌داری خصومت با «مطلق کسب و کار آزادانۀ مردم» نیست بلکه خصومت با جایگاه، معنا و غایت خاصی است که این کسب و کار در دل یک متن (Context) تاریخی، از آنِ خود ساخته است.

۲- باور به ضرورت از میان بردن نظام سرمایه‌داری به معنای راه دادن به رفتارهای غیر منطقی و شتابناک یا اقدامات ضربتی و مصادره‌ای نیست.

اگر یک نظام سیاسی، رفع سرمایه‌داری را مطلوب خود قرار داده باشد، باید اثر این خواسته را ولو به شکل تدریجی و درازمدت در تصمیم‌گیریها و برنامه‌سازیهای آن دید. «مطلوب» در این میان نزدیک شدن به وضعیتی است که در آن از خودبیگانگی با اوصافی که بیش از این آمد به حداقل برسد.

اگر به ضرورت حاکمیت کار( یعنی اولا و بالذات حاکمیت  کار خدا و ثانیا” و بالعرض حاکمیت  کار بشر ) بر سرمایه و جلوگیری از حاکمیت کار مرده بر کار زنده و لذا از خودبیگانگی آدمی (که قائمه نظام سرمایه داری است) باور داشته باشیم، در این صورت به پرسشهایی از این قبیل خواهیم اندیشید:

نظام اقتصادی چگونه سامان یابد تا همۀ کسانی که از قِبَل فروش کار خود زندگی می کنند، در نحوه و شرایط فروش کار خود، حاکمیت داشته و در عرضه آن ، در موقعیت اضطرار قرار نگیرند.

سازمان تولید، چگونه شکل گیرد که در آن خودانگیختگی کار و مهمتر از آن کرامت انسانی (که فرع تفسیر الهی از کار است) بر اقتضائات سرمایه تفوق داشته باشد. علاوه بر اینکه، نیروی کار نسبت به سرمایه (اعم از دولتی یا به اصطلاح خصوصی آن) سهم بیشتری از ارزش افزوده را نصیب خود سازد؟

و مهمتر از همۀ اینها، زندگی اجتماعی چگونه می‌باید سامان یابد تا حضور بازار (و روابط کالایی) در عرصه‌هایی همچون هنر، فرهنگ، علم و دین به حداقل ممکن رسد؟

***

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند «ج» آن در نخستین ماههای سال ۸۶، به بحثهایی دامن زد  که البته غالب آنها، از مضمون انتقادی تهی بوده است. حتی اندک مباحث انتقادی طرح شده در این زمینه نیز مسألۀ اصلی در این باره را به تمامی مسکوت گذارده‌اند؛ یعنی این مسأله که سیاستهای مزبور به روندهایی راه می‌گشایند که در عرف جهانی با عنوان سرمایه‌داری شناخته شده است.

 در این صورت، پرسش اصلی این است که آیا متولیان امر( مستقل از نیت خیرشان) بر تاثیر این مجموعه سیاستها ( و دیگر اجزاء بسته سیاستی در حال اجرا، اعم از واگذاری تعیین قیمتها به سازو کار بازار ، {یا به اصطلاح هدفمند سازی یارانه} و خلع ید از نهادهای متولی امور عمومی در بخشهای آموزشی، بهداشتی و اجتماعی) بر ماهیت رژیم اقتصادی – اجتماعی در جمهوری اسلامی، آگاه بوده‌اند؟ اگر آری، آیا بر تمامی لوازم و پیامدهای آن اندیشیده‌اند؟

گیریم مشکل حقوقی مجموعه سیاستهای کلی مربوط به اصل ۴۴ ( و بسته سیاستی در حال اجرا)را از حیث ناسازگاری آن با قانون‌ اساسی حل شود، با ناسازگاری آن با گفتار رسمی خود و شعارهای عدالت‌طلبانۀ  چه می توان کرد ؟شاید هم، ایشان بر آنچه بدان راه گشوده‌اند، عنوانی سوای سرمایه‌داری را برازنده می‌دانند که در این صورت، اظهار آن عنوان و توجیه آن  نسبت به هر اقدام و تأکیدی از اولویت برخوردار خواهد بود. اگر مجموعه سیاستی موجود لیبرالیزم اقتصادی یا سرمایه داری نیست پس سرمایه داری و لیبرالیزم اقتصادی به کدام مدلول دلالت می کند  ؟ ممکن است گفته شود که این دو در غرب، منضمات و مکملهائی در در حوزه های سیاست و فرهنگ دارند و ما با جا یگزین کردن منضماتی دیگر (مثلا” اصولگرائی سیاسی و فرهنگی) زهر سرمایه داری را می گیریم .این توجیه، البته مردود است.  زیزا که کُمِیت اصولی اندیشیدن و عملکردن  نیز در دولت دهم و برخی دیگر از نهادهای رسمی متولی فرهنگ ، لَنگ است . اما باری! اجازه دهید از این اشکال صرفه نظر کنیم  و فرض کنیم که سیاست وفرهنگ ما  در مقابل لیبرالیزم نفوذ ناپذیرند ، با این وصف ، مطرح کنندگان این توجیه، توجه نکرده اند که” واقعیتها سرسختند” و تبعات سوء اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی یک سلسله سیاستهای خاص اقتصادی  ،مستقل از خواست خیر متولیان امر  تحقق خارجی خواهد یافت. مگر اینکه تضمینهای موثری در مقابل سرمایه داری ،در سیاستهای واقعا” موجود اقتصادی موجود باشد ؛ که ظاهرا” موجود نیست . (بد نیست لحظه ای هم که شده توقف کنیم و تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سیاستهای اقتصادی بعد از جنگ را در ذهن مرور کنیم .فراموش نکنیم که پسا دوم خرداد ریشه در پیشا دوم خرداد داشت !

)همانطور که پیش از این آمد در این نوشته پای هیچ انتظار نامعقول و یوتو پیانیستی  (یا آرمان شهر گرایانه و خیالبافانه)در میان نیست  ؛ یعنی انتظار نداریم که در مقیاسهای کوتاه مدت یا حتی میان مدت  شاهد نابودی کامل  سر مایه داری در میهنمان باشیم ،اما این انتظار هست که داعیه داران عدالت برنامه گذار از سرمایه داری داشته باشند تابتوان در بازه های زمانی مشخص چند و چون عملکردشان را با توجه به آن برنامه سنجید و ملاحظه کرد که تاچه میزان توانسته اند مناسبات سرمایه دارانه را از عرصه زیست اجتماعی عقب برانند. اما افسوس که نه تنها آن برنامه ( دقت بفرمائید “برنامه”!)در میان نیست که  در همین برنامه ها و سیاستهای موجود  و مثلا” برنامه پنجم توسعه به قواعد و اصولی که رنگ کاپیتالیستی آنها قابل انکار نیست و پس از جنگ نیز  راهنمای دولتهای وقت بود( اما تجری عملیاتی کردن آن را به تمامی نداشتند، اما به هر تقدیر آثار سوء آنرا متحمل شدیم) راه داده شده است   ( با این وصف  معلوم نیست که دعوای مدیریت قوه مجریه با آقای  هاشمی بر سر چه بوده و هست ؟)این سوال هم بی راه نیست که آیا حاصل آنهمه محاسن ادعائی که مسئولین محترم در وصف انحلال سازمان برنامه  بیان می داشتند چنین برنامه ای بود ؟کجا شاهد تفاوتی چشمگیر و موثر  میان جوهره این برنامه با برنامه های اول و دوم  هستیم  ؟باز هم جای شکرش باقی است که جریانی در مجلس در برخی مواضع ( و فقط برخی مواضع) برنامه ارائه شده از سوی دولت را تعدیل و اصلاح کرده است !

ضرورت مشخص کردن رابطه بسته سیاستی در حال اجرا، با سیاستهای کاپیتالیستی از سوی مسئولین  ، آنگاه نُمود بیشتری خواهد داشت که برخی از مسئولین خارج از قوه مجریه ، طی ماه‌های نخست سال ۸۶ مضمون سیاستهای ابلاغی را فراتر از خصوصی سازی دانسته و اظهار داشتند که بند «الف» سیاستها که ناظر به آزادسازی اقتصادی است و متأسفانه بحث کمتری در مورد آن صورت گرفته، نسبت به بند «ج» که ناظر به واگذاری اموال عمومی است، در نظر ایشان دارای اهمیت بیشتری می‌باشد.

در اینچنین شرایطی، مدافعان مجموعه سیاستهای در حال اجرا ، چه تضمینی دارند که با اوصاف پیش‌گفته، حاکمیت سرمایه بر مقدرات کشور را پیش رو نداشته باشیم؟ آیا مغفول گذاردن این پرسش از سوی تقریباً تمامی جریانهای سیاسی، از پوزیسیون گرفته تا اپوزیسیون، نمایانگر ویژگی خاص برخی رویاروییها و جناحبندی‌ها در میهن ما نیست؟/

پی نوشت :

 این یادداشت ،ویراسته و افزایش یافته یادداشتی است که با عنوان “باز خوانی  اصل ۴۴  وعدول به سرمایه داری”در نیمه اول سال۸۶ در سایت احیا قرار گرفت و اکنون نیز در همین سایت قابل دستیابی است.

  • ۸۹/۰۸/۰۶
  • احیا