مبانی اقتصاد در جامعه اسلامی ؛ نوشته سید محمد باقر صدر

احیاء: “مبانی اقتصاد در جامعه اسلامی” دومین مقاله ای است  که از عالم مجاهد، شهید سید محمد باقر صدر در “پایگاه اینترنتی احیاء” منتشر می شود . در مورد هر دو مقاله ، توضیحاتی در ابتدای مقاله  سابق یعنی ” تصویری از  اقتصاد جامعه  اسلامی ” آمده است که خوانندگان محترم می توانند به آن رجوع کنند.

*************************

مبانی اقتصاد در جامعه اسلامی

 

 

 

 سید محمد باقر صدر

 

ترجمه هادی انصاری

 ناشرِ چاپ اول : بنیاد بعثت ،تهران ،۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

پایه و اساس خلافت عامّه­ای که اسلام زیربنای آن را ترسیم نموده است، بر مبنای اعتقاد، این است که خداوند متعال مالک حقیقی ثروت­های موجود در این جهان است و هم اوست که انسان را به عنوان جانشین و خلیفه، برای بهره­برداری و استفاده از این ثروت­ها، در زمین مستقر نموده است. بدین جهت انسان تنها موجودی  است که به شرافت ”خلیفه اللهی“ در زمین نائل گشت.

زیرا معنی خلافت، امانتداری و احساس مسئولیت دربرابر وظائف محوله می باشد. و این انسان خاکی تنها موجودی است که در میان دیگر موجودات، به جهت دارا بودن این دو خصلت، متمایز گردیده است. بنابراین، طبیعی است که انسان-این موجود متمایز از دیگر موجودات- بار سنگین“خلیفه اللهی“ را در زمین به دوش کشد، و امانت محوله را  بر اساس اوامر و فرامین خداوند با در نظر گرفتن دو اصل مذکور ”شرافت امانت داری ” و ”احساس مسئولیت“ او را در استفاده از تمام خیرات و برکات موجود در زمین، آزاد قرار داده است.

قوانین و احکامی را که اسلام در مورد ثروت وضع نموده است با مسئولیت خطیر امانت­داری و خلافت انسان در زمین از یک سو، و از سوی دیگر، با به جریان در آوردن آن در اجتماع و عمل نمودن به آن بستگی دارد، لکن به مرحله اجرا درآوردن این قوانین در اجتماع، به دو صورت زیر امکان پذیر می باشد:

حالت اول: پیاده نمودن کامل قوانین اقتصادی اسلام در اجتماع

حالت دوم: پیاده نمودن ناقص قوانین اقتصادی اسلام در اجتماع

حالت اول در اجتماعی امکان اجرا شدن دارد که حکومت خود را در زمین بر اساس آئین آسمانی، و زیربنای اقتصادی خودرا بر پایه و مبنای اقتصاد اسلامی، قرار داده است.

حالت دوم: در مورد فردی صادق است که در اجتماعی زندگی می کند که  روابط اجتماعی و مبانی اقتصادی آن بر اساس ایدئولوژی­های غیراسلامی پایه گذاری شده، ولی خود فرد متدیّن است و روابط خود با دیگران را بر پایه اصول و مبانی اسلامی قرار داده باشد.

بنابراین تفاوت عمیق میان دو اصل اول و دوم، باعث می­گردد که دو اجتماع مذکور از نظر روابط اجتماعی و اقتصادی تفاوت چشمگیری داشته باشند و میتوان مهمترین علل اختلاف میان دو اصل را درنکات زیر خلاصه نمود:

اولا)قسمت عمده ای از احکام ثابت اسلام، از قدرت اجرائی فرد خارج است و در حقیقت می توان آنها را درحد قدرت اجرایی جامعه دانست، و این گونه احکام از حدود قدرت یک فرد متدیّن و پایبند که بخواهد روابط اقتصادی خود را بر پایه این اصول قرار دهد خارج می­باشد، بلکه این جامعه است که می­تواند این احکام را به عنوان زیربنای اقتصادی خود قرارداده و رشد اقتصادی جامعه را شکوفا نماید.

بعنوان نمونه از این پدیده های ثابت، ایجاد توازن اجتماعی یعنی هم سطح بودن نسبی افراد جامعه اسلامی در ثروت­ها می باشد که به صورت مشروح در فصل های آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب روشن خواهد شد که پیاده نمودن این قوانین از عهده افراد خارج بوده و فقط در اختیار یک جامعه آن هم جامعه ای که ذکرش گذشت، می باشد. و بر زمامداران کشورهای اسلامی است که با برنامه ریزی صحیح، مبانی  اقتصادی خود را بر پایه این قوانین ثابت، قرار دهند.

ثانیا) اصول کلی اسلامی، تشکیل دهنده اساس پدیده های متحرک و غیر ثابت (در مقابل پدیده های ثابت) در اقتصاد اسلامی می باشند. و آنچه که از این پدیده های متحرک نتیجه می شود این است که همگی در محدوده و اختیارات یک اجتماع اسلامی می توانند باشند. و امکان اینکه یک فرد مؤمن بتواند روابط خود و اجتماع را برپایه این مبانی قرار دهد بسیار ضعیف است، زیرا اکثر این قوانین بستگی به اختیارات نامحدود و تامّی دارد که حاکم شرع و یا اولیای امور یک کشور اسلامی، بر مبنای وظیفه شرعی خود در مقابل خلق و خالق و نیز بر اساس آن نمودارها، وضع می­نمایند.

   بنابراین در صورت عدم وجود حاکم شرع و یا اجتماع اسلامی که امکان اجرا شدن قوانین در آن نباشد قسمت اعظم و عمده این پدیده های متحرک، روح کارایی و فعال و زنده خود را از دست داده و بصورت انسانی بی روح در خواهند آمد. به عنوان مثال اختیاراتی را که حاکم شرع در مورد وضع قوانینی که مانع از احتکار مواد ضروری و مصرفی اجتماع می­شود داراست و همچنین ممانعت و جلوگیری از هرگونه اجحاف و گرانفروشی و یا کم فروشی و یا اخلال نمودن در عرضه و تقاضا که همه این قوانین در صورت وجود حاکم شرع کارایی و قابلیت اجرایی خود را خواهند داشت در حقیقت اجرای این قوانین، به وجود حاکم شرع در اجتماع اسلامی ارتباطی مستقیم دارد که از حدود اختیارات اجرایی یک فرد متدیّن در یک جامعه غیر اسلامی خارج است.

ثالثا) زندگی یک فرد مؤمن و پایبند به اسلام، در میان یک جامعه غیر مذهبی که قوانین اسلام هیچگونه نقشی در زندگی و اقتصاد آنها ندارد، بسیار مشکل و در حقیقت تناقضی است میان عمل به تکالیف و وظایف شرعی از یک سو و قبول ملاک ها و عملکردهای آن اجتماع از سوی دیگر. در این صورت زندگی در چنین تناقض هایی سبب ایجاد یک حالت استثنایی در فرد می شود. که به موازات آن حالت نیز احکام ویژه­ای را در بر گرفته که کمترین شباهتی با موازین اصلی و ثابت اقتصاد یک جامعه اسلامی ندارد.

به عنوان نمونه عملکرد یک فرد مسلمان نسبت به بانک هایی که مبنای گردش پول در آنها براساس ربا است و یا آنکه طرز گردش پول در بانک، در جامعه اسلامی که درست در نقطه مقابل قرار دارد می­باشد. بدین ترتیب یک فرد متشرع و متدیّن، سود مازاد بر پول خود را از بانک دریافت می­کند، ولی با سود متعلق به اصل پول، معامله مال مجهول المالک را نموده و با اجازه حاکم شرع، آن را به نفع خود و یا فقرا مصرف می­نماید.

امّا مبانی اقتصادی در یک جامعه اسلامی سود اضافه بر پول در گردش را به طور کلی ممنوع نموده و فقط در صورتی تعلق سود به اصل پول را می­پذیرد که آن پول به صورت سرمایه­ای باشد که در راه شکوفا شدن اقتصاد جامعه بصورت کار مثمرالثمر درآمده باشد.

با توجه به این مسائل، به اختلاف عمیق میان این دو صورت پی برده می­شود. در اکثر رساله­های عملیه، همان صورت محدود اول، مذکور است، زیرا که این رساله­ها برای اشخاص متدیّن، تدوین گردیده که اکثرا در جامعه­هایی زندگی می­کنند که اسلام در سازندگی آنها نقش فعالی را دارا نمی­باشد. بدین لحاظ است که این رساله­های عملیه، نمی­توانند اقتصاد اسلامی را در چارچوب صحیح و اصلی خود به جامعه ارائه دهند، و بدین ترتیب قوانین اقتصادی که ضامن رفاه و سعادت یک جامعه و ملت می­تواند باشد، در پشت پرده ابهام باقی خواهند ماند. اما در عین حال همین مقدار مذکور در این رساله­ها، میتواند نمایانگر عمق این قوانین در رفع نیازمندی­های اقتصادی یک جامعه باشد، و از طرف دیگر، هدف از بیان همین مقدار را می توان چنین خلاصه نمود:

یک) امکان اظهار بندگی شخص معتقد و متدیّن در برابر خالق خود، و عمل نمودن به وظیفه شرعی در تمام شون زندگی و بخصوص در امور معاملاتی.

دو) فراهم نمودن زمینه عملی برای تبعیت افراد متدیّن از اینگونه قوانین، و عمل نمودن به آنها در زندگی روزمره خود. و نیز اصرار بر این امر که فقط قوانین آسمانی می­تواند ضامن سعادت انسان در زمین باشد، و این خود هرگونه نظام اجتماعی غیر اسلامی دیگر را از خود طرد می­کند.

سه) امکان برقراری عدالت اجتماعی در حدود قدرت اجرایی یک فرد مؤمن که این خود می­تواند سرمشقی برای دیگران باشد.

و به تدریج در یک جامعه، گسترش پیدا کند و این همان خواسته و آرمان جامعه اسلامی است. بهترین نمونه این مدعا، همانا دو فریضه خمس و زکات می باشد که به موجب نزدیکی میان فرد و خالق و خلق می­گردد. بدین صورت که افراد مؤمن و متدیّن در عین حالی که همه  گونه مالیات­ها را به دولت حاکم که از نظر حاکم شرع غاصب می­باشد، می­پردازد، در عین حال با احساس مسؤلیت در برابر خلق و خالق و برای کمک به طبقات محروم اجتماع و دستگیری از فقرا و مستضعفین جامعه، مقدار حقی را که شارع مقدس برای آنها تعیین نموده است پرداخته و بدین ترتیب نمونه­ای زنده از همکاری و صمیمیت را در میان افراد مسلمان می­توان مشاهده نمود. اما مطلبی که قابل تذکر است اینکه ارائه دادن، نمونه­هایی از قوانین محدود، مانع از این نخواهد شد که ما آن سری از پدیده­های ثابت و لایتغیری را که می­توانند زیربنا و اساسی برای جامعه اسلامی باشد، نشان ندهیم.

پدیده ها و قوانین کامل کدامند؟

سؤالی را که هم اکنون با آن روبه رو هستیم ما را برآن می­دارد که ابتدا به بررسی و تحلیل روابط اقتصادی موجود در زندگی روزمره بپردازیم، زیرا که انسان همواره به دو طریق با دیگران در ارتباط می­باشد:

طریق اول: رابطه انسان و طبیعت، که می­توان آن را از میان کار و کوششی که برای غلبه نمودن بر ثروت­های برونی و درونی طبیعت انجام می­گیرد، مشاهده نمود. و همواره اینگونه رابطه­ها را می توان از واقعیت­های خارجی آن، که همان انواع مختلف محصولات می­باشد، شناخت. به عنوان مثال، یک تکه سنگ­ساده، بیل­دستی، آسیاب­بادی، ماشین­بخار، موتور برق و …. همه نمونه­هایی است از محصولاتی که در بهره برداری از ثروت­های طبیعت توسط انسان در طول تاریخ بدست آمده است و این خود بیانگر وجود روابط گوناگون میان انسان و طبیعت در زمینه­های مختلف می­باشد.

طریق دوم: رابطه انسان با انسان دیگر است که با او در استفاده از ثروت­های بیکران طبیعت شریک می­باشد. و اینگونه رابطه را می­توان از نحوه تقسیم و توزیع ثروت­ها در میان افراد انسان مشاهده نمود. نظام برده­داری، نظام ارباب و رعیتی نظام سرمایه­داری، نظام کومونیستی و نظام اقتصاد اسلامی، همه اینها اشکال گوناگون تقسیم و توزیع ثروت بوده که این نوع تقسیمات متفاوت خود، بیانگر وجود روابط (چه مثبت و چه منفی) میان افراد یک جامعه برای تقسیم ثروت­های آن (چه عادلانه چه ظالمانه) می­باشد.

اما مارکسیست­ها به اشتباه رابطه میان افراد جامعه را که برای توزیع ثروت بوده، به رابطه تولید و توزیع مرتبط ساخته­اند. و در حقیقت معتقدند که روابط تولیدی در یک جامعه، بستگی به چگونگی تقسیم ثروت­ها دارد، یعنی به هر ترتیب که تولید صورت گیرد، تقسیم نیز بر حسب شرایط تولیدی در آن جامعه انجام پذیر خواهد بود و باعث رشد و نمو تولید خواهد گردید. این برنامه تولید و تقسیم، مدت­ها در جوامع مارکسیستی عمل می­گردید تا آنکه به تدریج مارکسیسیت­ها احساس کردند که اینگونه تقسیم تولیدات، باعث رکود بازار تولید گشته و در نتیجه برای رشد و افزایش تولیدات احتیاج به قوانین تازه­ای در این زمینه دارند. و بدین ترتیب توانستند روابط تقسیمات قدیم را از بین برده و بجای آن روابطی که باعث رشد و نمو تولید گردد، جایگزین آن نمایند.

این مطلب نشانگر این حقیقت است که این رشد و نمو تولید است (نه مصلحت انسان) که بر اساس آن روابط تقسیم و توزیع از میان جامعه شکل می­گیرد. و نیز رابطه تقسیم در میان افراد جامعه، تا آنجا مورد قبول و پذیرش آنها است که باعث رشد و افزایش تولید گردد. حتی اگر نظام برده­داری در قوانین آنها به افزایش تولید کمک کند، مورد تایید آنان قرار گرفته و آن را روشی پیشرفته برای افزایش تولید به حساب می­آورند.

اما برخلاف آن اسلام، هرگز افزایش تولید را پایه و اساس رابطه خود با جامعه قرار نمی­دهد، بلکه این رابطه را بر اساس یک سری نهاد­های انسانی و الهی قرار داده و هرگونه رابطه­ای را که بر اساس ظلم و زور و استثمار پایه گذاری شده باشد، رد می­نماید.

گذشته از آن، اسلام نه تنها به وسیله بیان به مخالفت با این گونه نظریات برخواسته، بلکه در زمینه عملی نیز آنرا لغو نموده است. و از این جهت است که اسلام و قوانین آسمانی همواره چون سدی مستحکم در زمینه­های اقتصاد و تاریخ، در مقابل نظریات مارکسیسم و قوانین مادی­گری قرار گرفته است، و به نظر اسلام، رابطه تولید و انسان باید همواره بر اساس پیشرفت علم و مهارت فنی انسان بر تسلط بر طبیعت استوار باشد و چون مهارت انسان روز به روز رو به افزایش و ترقی است، طبیعی است که به تدریج و مرور زمان انسان بر موانع طبیعی مسلط شده و با تنوع و تغییر دادن در روش و وسایل کار رابطه­اش را با طبیعت مستحکم­تر نموده که موجب افزایش تولید خواهد گردید.

و اما به نظر اسلام، طرز تقسیم محصولات در میان افراد اجتماع همانطوری که قبلا اشاره نمودیم باید همواره منطبق با موازین انسانی که همیشه ثابت بوده، باشد و مفهوم ”خلیفه الله“ بودن انسان در زمین، به تحقق برساند.

بدین خاطر است که همواره روابط تقسیم در جامعه اسلامی، یکسان بوده و از هرگونه تغییری که در نتیجه تغییر و تبدیل روابط انسان و طبیعت به وجود می­آید، به دور بوده است. و گذشته از آن، اسلام با ارتباط دادن میان کار یک فرد و مقدار در آمد او، و همچنین  قرار دادن دو رکن اساسی مالکیت در اقتصاد اسلامی یعنی ”کار“ و ”احتیاج“ نمی­تواند به معنای یک قانون نسبی و یا یک طرح موقتی برای کنار زدن عوامل کند کننده تولید باشد.

اسلام همواره مالکیت را بر اساس ”کار“ و ”مایحتاج یک فرد“ به شمار آورده و آن را یکی از پدیده های ثابت در روابط تقسیم ثروت می­داند و وابستگی آن را به زمان معینی محدود ندانسته بلکه آن را در زمان­های مختلف چه در دوران آسیاب بادی و چه در دوران آسیاب برقی، قابل اجرا می­داند.

اسلام همواره منادی این حقیقت بوده است که هیچگاه یک فرد با در دست داشتن ساده­ترین ابزار کار از قبیل سنگ و یا بیل و یا بهترین آن مانند تراکتور و دیگر وسایل صنعتی مدرن، نمی­تواند عدالت واقعی را در جامعه برقرار سازد، شاید بتوان گفت، که خود همین وسایل است که انسان را به سرکشی و پایمال نمودن عدالت اجتماعی و عمل برخلاف سنت“خلیفه الله“ بودن در زمین وا می­دارد.

بدین لحاظ است که افرادی با در دست داشتن وسایل کار و ابزار تولید به صورت یک استثمارگر ظاهر گردیده، و از دسترنج زحمتکشان به سود خود استفاده می­کنند. و نه تنها روابط انسان و طبیعت را پایمال نموده، بلکه مانع از پیاده شدن قوانین مترقی اسلام در زمینه تقسیم عادلانه ثروت که متناسب با ازدیاد و افزایش تولید است، می­گردند. بدین جهت اسلام برای جلوگیریاز به وجود آوردن چنین عناصری یک سری قوانین اضافی وضع نموده است تا افزایش تولید موجب نشود که عدالت اجتماعی و نحوه توزیع ثروت، مورد تهدید قرار گیرد.

اسلام عناصر (قوانین) اقتصاد جامعه را بر سه دسته تقسیم می­نماید:

دسته اول: پدیده­های ثابت-دستورات و احکامی هستند که روابط تقسیم ثروت در جامعه را بر وفق موازین عدالت اجتماعی و متناسب با: ”خلیفه الله“ بودن انسان در زمین، تنظیم می­کنند. این پدیده­ها را می­توان از ”قرآن کریم“ و سنت پیامبر (صلوات الله علیه و اله) استخراج نمود. نمونه بارز این پدیده­ها، ارتباط دادن مالکیت به دور رکن اساسی اقتصاد اسلامی یعنی کار و احتیاج می­باشد.

دسته دوم: عناصری هستند که متحرک در زمینه توزیع و تنظیم روابط توزیع، که به علت تحولات و تغییرات در فرآیند تولید و قدرتی که این تحولات از لحاظ ایجاد فرصت­های تازه بهره­برداری دارند، وجودشان ضروری است (عناصر اسلامی متحرکی که در حلقه سابق، علائم ثابت آن را در شریعت اسلام تعریف کرده­ایم نیز در این قسم وارد می­شوند).

نمونه این نوع احکام، همانا عمل حاکم شرع بوده که بیان کیفیت و اندازه تصرف در ثروت­های طبیعی و یا تعیین مقدار زمینی که یک فرد می­تواند برای احیا نمودن به تصرف خویش درآورد، می­باشد. که این مقدار را حاکم شرع با در نظر گرفتن وضع جامعه و قدرت یک فرد از لحاظ مادی و یا از لحاظ قدرت تولیدی، تعیین می­نمایند، تا به تدریج بوسیله این اعمال، امکان ایجاد طبقه کارگر و محتکر مواد تولیدی از بین برود.

دسته سوم: پدیده­های متحرک و متغیری که در زمینه­های مرغوب نمودن و بالا بردن سطح تولید و پیشرفت نوع دستگاه­های تولیدی، فعالیت می­نمایند، این دستورات به طبیعت خود، عناصر پیشرفته­ای هستند و کمترین وقفه و ثباتی را نمی­توان در کار آنها فرض کرد زیرا همواره و در طول تاریخ روابط انسان و طبیعت مورد بهره­برداری قرار گرفته­اند و در نتیجه مرور زمان به پیشرفت­های زیادی از لحاظ تکنیک نائل آمده­اند.

اساس پیشرفت این عناصر متحرک، به گسترش بحث­های علمی و آنهم در زمینه­های علوم مربوط به طبیعت از قبیل علم اقتصاد مربوط بوده که قسمت­هایی از آن با طبیعت و قوانین تولید مربوط به آن مثل قانون استثمار متضاد بستگی دارد. بنابراین طبق آنچه ذکر گردید، اسلام در نوع اول دستوراتی را که احکامی ثابت و لایتغیر بود پدید­های ثابت نامید.

برای نوع دوم نیز، اسلام اصول کلی را وضع نمود و بوسیله دو عنصر مذکور توانست اجرای عدالت اجتماعی و نحوه عادلانه تقسیم ثروت در جامعه را تضمین نماید.

اما نوع سوم که می­توان در حقیقت آن را پدیده­های متحرک زمانی نامید، از بحث ما خارج است، زیرا مربوط به بحث­های علمی و آخرین پیشرفت­هایی که فکر و اندیشه بشر به آن رسیده است می باشد. بر زمامداران جوامع اسلامی است که با ترسیم خط مشی سیاسی اقتصادی پایه و اساس تولیدات داخلی خود را بر پدیده­های متحرک مذکور قرار دهند البته به شرط پیاده نمودن سیاست­های اسلام در دیگر زمینه­ها، و ایجاد هماهنگی در میان آنها بخصوص در زمینه تولید و نحوه تقسیم آن نماید که در صورت پیشامدن مشکلاتی که باعث رکود و توقیف در امر تولید می­شود بتواند با استفاده از علم و تکنولوژی پیشرفته، با آن به مقابله برخیزد و با بهره­گیری از یک سیستم وسیع آمارگیری، احتیاجات مصرفی جامعه را برآورده نموده و به مقتضای آن، تصمیم­گیری­های لازم را به عمل آورد.

گذشته از تمام این مسائل، وظیفه دولت است که از تسلط عده­ای محدود بر ثروت­های جامعه که مانع حاکمیت ملی مردم در یک اجتماع است، جلوگیری به عمل آورد. نمونه آشکار بر این مدعا، قوانینی است که شارع مقدس اسلام برای جلوگیری از پایمال کردن حاکمیت ملی مردم بر ثروت­های خود وضع نموده است و اجرای کامل آنها در جامعه سبب گسترش نفوذ دولت در تمامی زمینه­های اقتصادی جامعه خواهد گردید.

پس از ذکر این مطالب، خطوط گسترده اقتصاد در جامعه اسلامی را مورد بحث قرار داده و بخصوص دستورات و احکام قسمت اول و دوم یعنی پدیده­های ثابت و متحرک را به طور مشروح مورد مطالعه قرار می­دهیم.

اصلاحات

مالکیت عمومی: در اختیار گرفتن تمام ثروت­های مربوط به افراد جامعه­اسلامی توسط دولت شرعی که بر حسب وظیفه الهی عهده­دار آن می­باشد.

مالکیت دولت: پیامبر و امام به واسطه دارا بودن مقام الهی حق استفاده از مالکیت خاصی را دارا می باشند که در زمان غیبت حاکم شرع از آن حق برخوردار است.

مالکیت افراد جامعه: ”امت“ به هرگونه مالکیت بر ثروت­هایی که متعلق به تمام افراد جامعه­اسلامی(البته جامعه، به مفهوم واقعی آن در طول تاریخ) می­باشد، گویند.

دایره ثروت: گاه منابع تولید ثروت در جامعه به صورت چاه­های آب و یا مخازن نفت می­باشد که گذشته از آنکه انسان را از این مواد بی­نیاز می­نماید. در عین حال خود نیز باعث شکوفا شدن اقتصاد جامعه می­گردد، بدین جهت به این منابع اصلی ثروت، در مقابل مقادیر محدودی که از آنها مورد بهره­برداری قرار می­گیرد، دایره گفته می­شود.

مباحات عمومی: ثروت­های طبیعی را گویند که در اصل، مالکیت آن به هیچ فردی یا جهتی تعلق نگرفته، و تمام افراد جامعه (به طور مساوی) بدون هیچگونه امتیازی در استفاده از آن آزاد می­باشد. البته مشروط بر اینکه منبع اصلی ثروت (دایره ثروت) هم چنان به صورت مباحات عمومی باقی بماند.

مالکیت خصوصی: هر نوع مالکیت بر ثروتی را گویند که عایدات آن به فرد و یا جهت خاصی پیدا کند، بدون آنکه مالک آن ثروت هیچگونه تعهدی به جهت سود عاید از مال در مقابل دولت و جامعه داشته باشد.

حق اولویت: حق خاصی است در زمینه مالکیت­های عمومی که یک فرد با سبقت در کسب اجازه، اولویت استفاده از این حق را به خود اختصاص داده است. البته مشروط بر اینکه باقی ماندن اصل مال در چارچوب مالکیت عمومی تضمین شود.

حق عمومی جامعه: همان حق اولویت سابق­الذکر است با این تفاوت که تمام افراد جامعه­اسلامی بنا به حق اولویت، اجازه استفاده از این ملک دارند، به عنوان مثال اگر افراد جامعه حقی را در زمینه مالکیت دولت بدست آورند. باز مشروط بر باقی ماندن (دایره مال) در اختیار دولت، حق اولویت استفاده از آن را خواهند داشت.

حمی: کسب مالکیت یا حق تصرف در یکی از منابع ثروت طبیعی که تحت اختیار و استفاده انسان قرار میگیرد را گویند.

احیاء: عملی که باعث شود یکی از منابع و یا زمین­های طبیعی از قوه به فعلیت برسد، احیا گویند. مانند شخم زدن و رساندن آب کشت و کار در زمین که این عمل باعث احیاء زمین می­شود. و همچنیناکتشاف معادن و رسیدن به رگه­های آن به وسیله حفر زمین و استخراج و نیز حفر زمین و رسیدن به چشمه­ها و منابع آبهای زیرزمینی را می توان جزء احیا بشمار آورد.

بخش عمومی: هر مالی که داخل دایره مالکیت عمومی باشد و یا مانند ”مباحات عمومی“ دایره  مال آن در اختیار عموم باشد.

بخش خصوصی: ثروتی را گویند که در داخل مالکیت خصوصی قرار گیرد.

تولید سرمایه: معنی مکتبی آن این است که مالکیت مال قبلی بدون هیچ کار مجددی منبع درآمد تازه بشود. به این روش، روش تولید سرمایه­ای می­گوییم که شامل مال سابق، نقدینه، زمین و ابزار می­گردد.

تولید اولیه: تولید و یا استخراج مواد خام طبیعی است که هنوز هیچ گونه کار خلاقه و تغییر دهنده­ای بر روی آن صورت نگرفته باشد. مانند استخراج مواد خام معدن.

تولید ثانویه: تولیدی است که تولید کننده پس از انجام دادن کاری مفید بر روی آن، آن را به صورت یک کالای قابل استفاده در می­آورد مانند صنعت پارچه­بافی و همچنین تولید انواع ماشین آلات.

راه­های اساسی برای شناخت کامل اقتصاد جامعه اسلامی

حال برای آشنا شدن به راه­های اساسی شناخت کامل اقتصاد جامعه اسلامی، ابتدا به بررسی قوانین ثروت در اسلام می­پردازیم. بدین منظور آن را در قسمت­های زیر بیان خواهیم نمود:

۱٫تقسیمات اولیه منابع ثروت طبیعی

۲٫تولید و چگونگی تقسیم کالا که خود به سه قسمت تقسیم می­شود:

الف-تولید و اهمیت آن در اقتصاد جامعه اسلامی

ب-تولید اولیه و چگونگی تقسیم آن

ج-تولید ثانویه و چگونگی تقسیم آن

۳٫نحوه تصرف در اموال که خود شامل دو قسمت است:

الف-داد و ستد اموال و سود تجارتی آن بر اساس رابطه داد و ستد.

ب-تصرف و مصرف مال و ثروت برای رفع احتیاجات

۴٫مسئولیت­های عمومی دولت.

فصل اول

تقسیم اولیه منابع ثروت طبیعی

  

هنگامی که انسان خود را در طبیعت با ثروت­ها و اموال گوناگون که به صورت مختلف در جامعه وجود دارد، روبرو می­بیند، همواره در این فکر است که چگونه می­تواند این اموال را به تصرف خود در آورده و با دستیابی بر آن از آن به نفع خویش، استفاده نماید.

تصرف زمین و چاه­های نفت، همچنین تصرف درختان و استفاده از چوب آنها و با استفاده از آب چاه و یا رودخانه و یا جمع آوری سنگ­های طبیعی از کوه و دشت و صید ماهی از آب و پرنده از هوا و… تمام این تصرفات همه گواه بر وجود این غریزه در نهاد انسان اجتماعی می­باشد.

اما اگر انسان اجتماعی را بدور از جامعه و اجتماع خویش فرض نمائیم، خواهیم دید که در نتیجه عدم وجود رقیب و هم چشم، آن غریزه نهادی انسان بطور چشمگیری کاهش یافته، و انسان آن ولع و حرصی را که در تصرف اموال دارد، تا حدودی از دست خواهد داد.

به عنوان مثال، در صورت عدم وجود این غریزه، انسان دیگر زحمت استخراج معادن و یا استفاده از سایر مواهب طبیعت را بخود نمی­دهد، زیرا بجز رودخانه که آماده بوده و می­تواند بدون تحمل هیچ زحمتی از آن استفاده نماید آیا انسان در صورت عدم وجود رقیب، به خود آن زحمت­ها را می­داد؟

بدین ترتیب روشن می­گردد که به تصرف در آوردن ثروت­های طبیعت در حالت اول یک عمل احتکاری است نه اقتصادی، که آنهم در نتیجه هم­چشمی و رقابت بین افراد جامعه به وجود می­آید. اما در حالات دیگر این نوع تصرف، یک کار اقتصادی طبیعی بدون احتکار به شمار می­آید. گرچه گاهی هم در این حالات، به احتکار ختم می­شود لیکن اصل مطلب، یک عمل اقتصادی است.

بدین لحاظ، اگر ما شرایطی را که موجب احتکار ثروت­های طبیعی می­گردد ملاحظه نمائیم، خواهیم دید که این حالت­ها، همگی در نتیجه تسلط غلط انسان بر منابع اصلی ثروت­های طبیعی مانند زمین و معادن و منابع آب می­باشد.

اما در حالت­های تصرف صحیح ثروت­های طبیعی و استفاده از عایدات آن بطور مشروع، یک عمل اقتصادی بدون احتکار، محسوب خواهد شد. بدین صورت که مقادیر محدود و معینی از ثروت­های طبیعی، از قبیل آنچه که ذکر کردیم، در اختیار انسان قرار گیرد.

بنابر آنچه که ذکر کردیم، ثروت­های طبیعی به دو دسته عمده تقسیم می­شوند:

دسته اول) منابع اصلی ثروت در طبیعت از قبیل: زمین، معادن، رودخانه­ها و چشمه­ها و چاه­ها.

دسته دوم) ثروت­های دیگر موجود در طبیعت که به صورت متفرق در اطراف و اکناف جهان پراکنده است مثل: حیوانات و گیاهان و چوب درختان و سنگ­ها و… دیگر انواع ثروت­های گوناگون که انسان با به تصرف در آوردن آنها، گذشته از سود عایده، یک عمل اقتصادی نیز به نفع جامعه انجام داده است. ما در اینجا این نوع اموال را (اموال منقول) می­نامیم تا از منابع اصلی ثروت در طبیعت، که به اموال غیر­منقول موسوم است، قابل امتیاز باشد.

منابع ثروت در طبیعت

مهمترین منابع ثروت در طبیعت شامل قسمت­های ذیل می­باشد:

اول زمین) با تمام ضمیمه­های آن از قبیل جنگل­ها، زمین­های آماده کشاورزی و زمین­های غیرمستعد که احتیاج به نیروی انسانی برای آماده شدن و احیای آن دارد.

دوم معادن) یعنی هر ثروت مادی که در زیر زمین یا کف دریا وجود داشته باشد از قبیل: معادن نفت، طلا، نقره، آهن، نمک و غیره.

سوم منابع آب) از قبیل: رودخانه، و دریا، و دریاچه، و چشمه، و غیره.

نوع اول و دوم داخل در بخش عمومی بوده که در اختیار دولت قرار دارد اما نوع سوم جزء مباحات عمومی محسوب گردیده و در اختیار افراد جامعه قرار می­گیرد.

اسلام هیچگاه اجازه مالکیت خصوصی بر منابع ثروت و انواع مختلفی را که ذکر کردیم، نمی دهد. بلکه مدعی است که منابع اصلی و دایره ثروت، همواره باید در اختیار مالکیت دولت باشد، و یا بصورت “مباحات عمومی“ در اختیار جامعه قرار گیرد و تمام افراد، بدون هیچگونه امتیازی می توانند از آن استفاده کنند.

همچنین اقتصاد اسلامی، اجازه برپا داشتن مالکیت و یا حق خصوصی را که سبب شود این افراد بر منابع اصلی ثروت و اقسام گوناگون آن براساس ”حمی و حیازت تسلط پیدا کنند، لغو نموده و شخص پیامبر اکرم (ص) اعلام فرمودند: لا حمی الالله و للرسول یعنی. ”حمی جز برای خدا و رسول او نیست“ بنابراین ”حمی“ خود شکلی از احتکار است. چون تسلط بر منابع طبیعی، یک عمل احتکاری به شمار می­رود نه یک کار اقتصادی. بنابراین، هیچگونه مالکیتی را برای فرد به وجود نمی­آورد.

آری اسلام فقط در یک صورت اجازه تسلط و حیازت را داده است، آنهم در مورد احیاء فرصتهای مناسب برای خلاقیت، و استفاده از آن توسط جامعه به شمار می­رود. بدین معنی که هرکسی زمینی را شخم زده، و سنگ­های آن را بیرون ریزد، و با فراهم کردن آب، زمین موات را به زمینی که قابلیت بهره­برداری و انتفاع پیدا کند تبدیل نماید و نیز احیاء معدن که با حفر زمین و رسیدن به رگه­های آن انجام می­پذیرد و در نتیجه با امکان استخراج مقادیر زیادی از مواد موجود در معدن، باعث ایجاد فرصت برای استفاده از مواد معدن، در امور زندگی می­شود.

این استفاده­ها که خود نتیجه زحمت­ها و فعالیت­های طاقت فرسای احیاء بر روی زمین است، سبب می­گردد که او مالک حقیقی آن شود.

بدین ترتیب که احیاء کننده، در نتیجه زحمات خود، حق اولویت در تصرف و استفاده از آن منبع طبیعی را دارا می­گردد، لکن این حق سبب آن نمی­شود که منبع طبیعی ملک او و یا حق خاصی مختص به او گردد، بلکه افراد دیگر نیز حق استفاده از آن منبع را با انجام یک کار خلاق و احیاء کننده، دارا می­شوند.

اما اگر آثار و نمودارهای احیاء زمین از بین رفت، احیاء کننده اولی، دیگر هیچگونه حقی را دارا نمی­باشد. در این صورت است که هر فرد دیگری که دوباره آن منبع طبیعی را مجددا احیاء نماید حق انتفاع و استفاده از آن او خواهد بود.

بطور کلی، هر فردی که با احیاء منبع طبیعی آن را به تصرف خود در آورده است حق کم کاری و یا سستی در انجام وظیفه خود که همان تولید مواد به نفع جامعه می­باشد را ندارد.

تحجیر یا سنگ چینی) که عبارت است از قرار دادن سنگ و یا علامت­های معین و یا کشیدن دیوار در اطراف زمین، لکن در اینجا باید تذکری داده شود که کسی با تحجیر دارای حقی می­شود که عمل او، مقدمه­ای برای احیاء زمین باشد، در غیر اینصورت این حق از او سلب می­گردد. همانطور که احیاء زمین سبب ایجاد حق اولویت برای احیاء کننده می­گردد، چنانکه توجه می­فرمائید این حق فقط در حالتی است که منبع طبیعی توسط او احیاء شده باشد، و قسمت­های دیگری از قبیل معادن زیرزمینی را که او احیاء نموده، حقی بر آنها ندارد مگر آنکه باز درصدد احیاء آن­ها نیز برآید.

مطلب فوق روشنگر این حقیقت است که اگر شخصی زمینی را بوسیله کشاورزی احیاء نمود و از این راه حق اولویتی بر آن کسب کرد، حق او شامل معادن زیرزمینی موجود در محل احیاء شده نمی­گردد، مگر آنکه آنها را نیز احیاء نماید. زیرا که احیاء زمین، بوسیله کشاورزی، ارتباطی به معادن و منابعی که احتمالا در زیرزمین مذکور موجود است و احتیاج به احیاء داشته، ندارد.

در اینجا واجب است که دولت از راه­ها و طرح­های نوین برای از بین بردن استثمار اقتصادی در جامعه استفاده نماید، تا در نتیجه سبب تولید بیشتر و در خاتمه به بهبود زندگی اقتصادی جامعه اسلامی منجر گردد.

نکته مهمی که باید تذکر داده شود این است که اگر شخصی، از راه سرمایه­گذاری به احیاء زمین، پرداخت، آن هنگام حق اولویت و تقدم را دارا می­گردد که برای احیاء زمین، خود به طور مستقیم، در آن به فعالیت و کار بپردازد. اما در غیر اینصورت، یعنی مثلا از راه سرمایه­گذاری و یا قراردادن امکانات مادی در اختیار کارگران و یا کشاورزان، هیچگونه حقی را در روی زمین برای شخص سرمایه­گذار ایجاد نخواهد کرد بلکه این حق تنها از راه کار مستقیم بر روی زمین به وی، داده خواهد شد.

و اگر کارگر، از ابزار و وسایل دیگران، جهت احیاء زمینی استفاده کند، باید اجرت استفاده از ابزار را به مالک آنها پرداخت نماید، اما خود کارگر، مالک محصول خواهد بود. هرگاه دولت احساس نماید که وجود زمینی در دست احیاء کننده آن، خود باعث اخلال در کار توزیع تولیدات منابع طبیعی در جامعه شده و در نتیجه باعث برهم خوردن توازن اقتصاد جامعه گردیده این حق دولت است که احیاء کننده زمین را که از حق اولویت نیز برخوردار است مجبور به واگذاری آن به دولت نماید، در مقابل باید دولت قیمت مقدار کار و فعالیت انجام شده برای احیاء آن زمین و یا منبع طبیعی را به شخص احیاء کننده و یا به کسی که به ارث رسیده و یا تعویض نموده است بدهد.

البته پرداخت قیمت باید به عنوان ابزار تولید مستقیم باشد و نه به عنوان ابزار تولید سرمایه­ای.

انتقال حق اولویت به جامعه

اگر شخصی براساس احیاء، حق اولویت بر منبع طبیعی را که جزء سرزمینهای اسلامی نمی­باشد به دست­آورده و سپس آن منبع طبیعی (در حال بهره­برداری و احیاء) به وسیله مسلمانان فتح گردد. و جزء سرزمینهای اسلامی درآید حق اولویت از آن فرد ساقط گردیده و منابع و زمین­های احیاء شده، به امت اسلامی در طول تاریخ (اعم از نسل­های موجود یا آینده)، انتقال خواهد یافت. و بدین ترتیب حق تقدم و اولویت در صورت فتح زمین به وسیله جهاد مسلحانه، حقی است برای تمام افراد امت اسلامی، و این گونه سرزمین­های مفتوحه را ”زمین های خراجی“ می­نامند. بدین جهت است که تملک خصوصی به آنها غیرقانونی می­باشد.

اگر بر اثر مرور زمان و یا اهمال دولت و یا عدم وجود حاکم شرع، آثار احیاء از بین رفت، به یک فرد اجازه داده نخواهد شد که با احیاء مجدد آن زمین، حق اولویت و تقدم را مختص به خود نماید، بلکه این وظیفه دولت است که از نو آن را به نام امت، احیاء نماید.

برعکس آنچه که ذکر نمودیم اگر زمینی را کفار، احیاء نمایند و سپس صاحبان آن از روی میل و رغبت، اسلام آورند و سرزمین­های آنها جزء ”سرزمین­های اسلامی“ شود، در این صورت حق تقدم و اولویتی را که در نتیجه احیاء کسب نموده بودند، با ورود آنان به اسلام، و در تحت نفوذ دولت اسلامی، همچنان به مالکیت مالک اصلی که حال مسلمان شده است باقی خواهد ماند.

منابع زنده طبیعت

همانطور که ذکر گردید احیاء، سبب ایجاد حقی خاص برای فرد احیاء کننده می­شود. ولی این مطلب، در مورد منابع زنده طبیعت صدق نمی­کند، زیرا منابع طبیعی زنده­ای که موجود بوده و احتیاجی به احیاء ندارند، و استفاده از آن تنها بعد انتفاعی دارد، هیچگاه حقی را نمی­تواند برای شخص بوجود آورد. در این گروه می­توان از جنگل­های طبیعی، معادن موجود در روی زمین، و زمین­های حاصلخیزی که به علت خاک خوب و نزدیکی و مجاورت با آب، احتیاجی به احیاء ندارند را نام برد.

بنابراین استفاده از این گونه منابع، تنها باید بدستور امام یا حاکم شرع صورت گیرد. و کار بر روی آن، صورت انتفاعی داشته باشد نه احیاء. بنابراین شخصی که بر آن کار می­کند، و از حاصل آن سود می­برد، به محض دست برداشتن از کار، و یا باز طبق مصالحی که دولت اسلامی می­بیند، اگر دست فرد را از آن کوتاه کند، فرد هیچ حقی به دولت نخواهد داشت.

قانون اول

بنا به نتیجه بحثهای گذشته، می­توان به این قانون کلی پی­برد که:

”تمام منابع ثروت طبیعی، داخل در مالکیت عمومی است، و افراد تنها از راه احیاء زمین که آنهم به شرط انجام کار مستقیم بر روی آن، می­توانند حق خاصی را در مورد بهره­برداری برای خود، کسب نمایند.“

اموال منقول

نوع دوم از ثروت طبیعی را که قبلاً اموال منقول نامگذاری کردیم، اموالی هستند که استفاده از آنها، به هر شکل و نوع از قبیل بریدن چوب درختان جنگلی، صید ماهی از رودخانه، استفاده از آب نهر برای آبیاری و کشاورزی و غیره برای تمام افراد جامعه، مباح می­باشد. این گونه اعمال، یک کار اقتصادی بوده و از هرگونه احتکار بدور است.

برهمین پایه و اساس است که اسلام همانطور که مالکیت منابع طبیعی را بر مبنای احیاء قبول دارد، استفاده و حیازت ثروت­های منقول را به دلیل اینکه سبب مالکیت خواهد شد، نیز قبول دارد.

هر یک از دو کار: احیاء منابع طبیعی، و حیازت ثروت های منقول، یک عمل اقتصادی بشمار می­رود که باعث ایجاد زمینه­های مناسبی برای استفاده از ثروت­های طبیعی می­شود، و کارگری که این اعمال را انجام داده، خود مالک منافع آنها خواهد بود.

و از آنجا که منابع طبیعی، عادتاً بزرگتر از زمینه­های انتفاعی­ای است که احیاء کننده با کار خود بوجود می­آورد، تملک این فرصت به معنی تملک خود منبع نیست، بلکه منبع همچنان در مالکیت عمومی باقی می­ماند و دیگران نیز، می­توانند زمینه­های مناسبی برای استفاده از آن بوجود آورند.

اما در مورد اموال منقول، ( این مقدار محدود از آب، ماهی، چوب ) که از لحاظ کار، مساوی با زمینه­ای است که آن کارگر در کشیدن آب، صید ماهی و یا بریدن چوب درختان داشته است و بر اثر همین کار است که ”حیازت“ سبب مالکیت کارگر بر اموال منقول خواهد شد.

و همانطور که در موضوع احیاء ذکر کردیم، در اینجا نیز باید این نکته را متذکر گردیم که اسلام هیچگاه حیازت را از طریق سرمایه­گذاری نمی­پذیرد.

بنابراین اگر شخصی، سرمایه کافی برای حیازت از قبیل وسائل ماهیگیری و مزد روزانه در اختیار تعدادی ماهیگیر قرارداد، از این راه هیچگونه حقی به صید آنها ندارد، و فقط شخصی حق مالکیت خاص و حیازت ثروت­های منقول را دارا می­باشد، که از راه کار و کوشش خودش، آنها را به دست آورده باشد. و اگر شخصی بدون هیچ کوشش و فعالیتی، مقداری از اموال منقول را در حیازت و اختیار خود قرار دهد، هیچگونه مالکیت و حقی به آن اموال نداشته و جزء مباحات عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

در نتیجه به قانون دوم می­رسیم که:

قانون دوم

تمام ثروت های منقول در طبیعت، به وسیله کار مستقیم و مباشر به حیازت افراد، در خواهد آمد، و حیازت و تملک این ثروت­ها بجز از طریق ارث و معاوضه و سایر طرق انتقال ملک، صورت قانونی و شرعی ندارد.

فصل دوم

تولید و کیفیت تقسیم آن 

۱-تولید و اهمیت آن در سیستم اقتصاد اسلامی:

اقتصاد اسلامی متفق و همصدا با دیگر مکاتب اجتماعی، ضرورت و اهمیت تولید در جامعه را احساس نموده، و خواستار بذل هرگونه سعی و کوشش در راه رشد تولید و بهتر نمودن آن می­باشد. تا از این راه، انسانی که ”خلیفه الله“ در زمین است، بیش از پیش از خیرات و نعمت­هایی که در طبیعت است، استفاده نماید.

اما هنگامی که اسلام رشد تولید را به صورت یک مسئله اجتماعی (که تمام افراد جامعه موظف به تحقق آن می­باشند) مطرح می­نماید، آن را در چهارچوبی قرار می­دهد که با تمدن انسان و هدف­های خلافت عامه انسان بر زمین مغایرت نداشته باشد. از اینجا است که اسلام، با دیگر مکاتب اجتماعی مادی از لحاظ برنامه­ریزی و رعایت نهادها و آرمان­های بشری، اختلاف پیدا می­کند.

بعنوان مثال رژیم­های سرمایه­داری، رشد تولید را هدف قرار داده و آن را زیربنای اقتصادی خود، بشمار می­آورند. در حالی که اسلام، اندوختن ثروت را هدف نمی­داند، بلکه آن را وسیله­ای برای ایجاد رفاه و آسایش و پایه­گذاری و جایگزین کردن عدالت اجتماعی در جامعه که یکی از شرایط خلافت انسان در زمین و هدف­های والای انسانی، در راه ایجاد جامعه موحد می­باشد، به حساب می­آورد.

این اختلاف، موجب ایجاد تفاوت­های زیادی میان نقطه نظرهای اسلام و دیگر مکاتب اجتماعی در باره تولید و دیگر مسائل جامعه می­شود. بدین منظور به چند تفاوت در اینجا اشاره می­کنیم:

الف) شکل­های مختلفی که کارهای تولیدی به خود می­گیرد، و همچنین اوضاع اجتماعی که تولید در آن شرایط انجام می­پذیرد. همواره باید متناسب با کرامت و شرف انسانیت و نهادهای اصیل معنوی و حقوق طبیعی که اسلام به آنها ایمان دارد باشد، در صورتیکه کارهایی که سرمایه­داری در راه افزایش تولید و رشد آن انجام می­دهد از قبیل بیگاری گرفتن زنان و کودکان با دستمزدهای ناچیز و با زیر پا نهادن نهادهای انسانی و روابط زن در میان خانواده و پایمال نمودن شرف و حیثیت آنان در راه پیشبرد هدف­های خود، این گونه اعمال از نظر اسلام، غیر قابل قبول بوده و آنها را قاطعانه رد می­کند.

ب) همواره تولید در سیستم اقتصادی اسلامی، برخلاف سرمایه­داری، ارتباطی با شرایط تقاضا در بازار نداشته، بلکه قبل از هر چیز، حتی شرایط عرضه و تقاضا در بازار (به شکلی مثبت)، بستگی به فراهم نمودن مواد حیاتی لازم برای هر فردی از افراد جامعه دارد. و این امر یعنی (تولید)، در جامعه اسلامی به صورت یک فریضه شرعی مانند دیگر عبادات که برای تقرب به پیشگاه پروردگار انجام می­دهند، تلقی می­گردد.

اما از جهت دیگر، تولید در سیستم اقتصاد اسلامی (به صورت منفی) همواره برخلاف جهت تولیدات می­باشد، زیرا که وسایل تفریح و اسراف طبقه ثروتمند و مسرف را فراهم نمی­نماید. و بطور کلی برنامه تولید در سیستم اقتصاد اسلامی، بر پایه ایجاد یک زندگی مرفه که در آن تمام شرایط و مقدمات آسایش و رفاه فرد فرد افراد جامعه در آن تضمین شده باشد، و در عین حال تمام مظاهر اسراف و ولخرجیهای بی­مورد از آن زایل شده باشد، استوار است.

اما برخلاف آنچه که ذکر کردیم در نظام های سرمایه­داری، همواره تولید در جهت تقاضای بازار و قدرت خرید مشتریان کاهش و افزایش پیدا می­کند که در نتیجه، تولید در جهت فراهم نمودن وسایل و لوازمی از قبیل وسایل تفریح و سرگرمی و زینت آلات و انواع مواد زینتی پیشرفت می­نماید که قدرت خرید آنها، فقط در اختیار طبقه ثروتمند و مترفین بوده، و باعث رکود تولید در جهت فراهم نمودن مواد حیاتی و ضروری به اندازه کافی خواهد شد.

ج) در جوامع سرمایه­داری گاهی اوقات تولید با تورم­های ساختگی روبرو می­گردد، که آنهم در نتیجه قابلیت تولید از تقاضای بازار می­باشد. تقاضا در جوامع سرمایه­داری، همواره به معنای تقاضای مصرف کننده کالا نمی­باشد. بلکه گاهی اوقات تقاضای مشتری می­باشد که اکثراً این مشتریان جزو یکی از همان واسطه­های گوناگونی می­باشند که جوامع سرمایه­داری آنها را پرورش داده، و با تقسیم نمودن کارها در میان آنان، آنها را وارد حرکت اقتصادی جامعه خود می­نمایند.

بدین جهت است که توزیع کالا در میان واسطه­ها، و بدون در نظر گرفتن احتیاجات و مقدار و کمیت مصرف کنندگان واقعی آن از یکطرف، و تولید همان کالا از سوی دیگر، باعث تراکم کالاهای تولیدی در یکجا و بوجود آمدن تورم در جایی دیگر می­گردد که در نتیجه، سرمایه­داران برای حفط میزان عرضه و تقاضا در بازار، دست به متوقف نمودن کار تولید و حتی تلف نمودن مقدار زیادی از کالاهای تولیدی می­زنند. و این گونه افراط کاری­ها که در کار تولید انجام می­گیرد، همگی در نتیجه شیوه­های مزورانه واسطه­ها، و وجود فاصله زیاد میان طبقه تولید کننده و مصرف کننده می­باشد، که این فاصله را هیچگاه در سیستم اقتصاد اسلامی نمی­توان مشاهده نمود، زیرا که واسطه­ها، کارهای ابتدایی و بسیار پائین را در اختیار دارند و همواره سعی می­شود که میان کار تولید کالا و مصرف آن، نزدیکی ایجاد کرده و فاصله­ها از میان برداشته شود.

بدین وسیله تولید کالا در جامعه اسلامی، از مشکلاتی که در راه رشد و نمو آن قرار دارد، نجات پیدا کرده و دولت وظیفه راهنمایی این واحدهای تولیدی را در تأمین احتیاجات جامعه، به عهده می­گیرد.

پس نتیجه این بحث چنین خواهد شد:

قانون ۳

تولید، در خدمت انسان است، نه انسان در خدمت تولید.

  

۲-تولید اولیه و چگونگی تقسیم فراورده­های آن:

در تولید اولیه ثروت، دو عامل که در یکدیگر ادغام شده در کار تولید وجود دارد:

اول: کار و کوشش انسان در راه تولید.

دوم: طبیعت.

زیرا تولید، عبارت از خلق و ایجاد یک ماده از عدم نیست، بلکه استخراج معدن از دل زمین، و یا آب از رودخانه و چاه، و صید ماهی از دریا را گویند. پس در این کارها، دو عامل طبیعت و کار انسان است که در یکدیگر ادغام شده و تعدیلاتی بر آن وارد می­سازند، که این تعدیل را تولید می­نامند. و نیز می­توان وجود وسایل و ابزارآلاتی را که تولید شده در کار تعدیل ماده از آنها استفاده می­کند، فرض نمود که این وسائل در کنار دو عامل طبیعت و نیروی کار بشری، وسیله سومی است که آنهم در حقیقت از دو عامل اول بوجود آمده است.

اسلام در زمینه تقسیم ثروت­هایی که از تولید اولیه به دست آمده است به نتایج زیر ایمان دارد:

۱) ثروت­هایی که از تولید حاصل می­شود، همگی براساس کاری که آن کارگر انجام داده است، به مالکیت او در خواهد آمد.

۲) اگر کارگر، در امر تولید از ابزار و وسایل دیگران استفاده نموده است، باید در مقابل کار و استفاده ای که از آنها برده، اجاره بها و یا ”اجره المثل“، آن را به صاحبش تسلیم نماید، و مالک این وسایل هیچگونه حقی بر ثروت­های تولیدی ندارد.

۳) هیئت حاکمه­ای که ملت به نام ”دولت“ برگزیده است حق تصرف و در اختیار گرفتن قسمتی از مواد تولیدی را به عنوان اجرت دولت در مقابل استفاده تولید کننده از منبع طبیعی عمومی که ملک دولت اسلامی است، دارا می­باشد.

نمونه این عمل را می­توان در وضع ”خراج“ که مالیاتی است بر زمین و یا ”خمس“ که فریضه واجبی است از طرف پروردگار، بر ثروت­هایی که از دریا و یا بطور کلی بر هر ثروتی که مازاد بر خرج زندگی انسان در سال باشد تعلق می­گیرد، نام برد.

مالکیت دولت و یا هیئت حاکمه، بر جزئی از ثروت­های تولیدی براساس احتیاج آنان، برای پوشاندن قسمتی از مایحتاج عمومی بوده و احتیاج، پایه دوم برای مالکیت در اقتصاد اسلامی می­باشد.

بنابر آنچه که ذکر کردیم روشن می­گردد که اقتصاد اسلامی، با سیستم­های اقتصادی دیگر مانند سرمایه­داری و یا مارکسیسم، تفاوت­های فراوان دارد. به عنوان مثال در سیستم سرمایه­داری، کار انسان یکی از عناصر تولید و یا در سطح آن به شمار می­آید که براساس قوانین عرضه و تقاضا قیمت­گذاری می­شود، در حالی که سیستم اقتصاد اسلامی کار انسانی را به هیچ وجه در شمار عناصر تولید به حساب نمی­آورد، بلکه خود کارگر را اساس و محور و صاحب حق در تولید می­داند، و دیگر عناصر از قبیل وسایل و ابزار کار و سرمایه­ها را عواملی می­داند که برای خدمت و رفاه کارگر در اختیار او قرار گرفته است و صاحبان آنها هیچگونه مشارکتی با کارگر در تقسیم عایدات تولید ندارند و فقط آنها حق دریافت اجاره بها یا ”اجره المثل“ را از کارگر تولید کننده دارند، اما نظام مارکسیستی، کار را معتبر دانسته و آن را پایه و اساس قیمت گذاری برای مبادله جدید ثروت­های تولیدی خود قرار می­دهد. و این قیمت جدید را به اعتبار کار خلاق کارگر در امر تولید ملک او دانسته و در اختیار او قرار می­دهد. بر مبنای نظام مارکسیستی نمی­توان دلیلی برای مالکیت هیئت حاکمه به قسمتی از ثروت­های تولیدی آورد، زیرا این گروه، کمترین سهمی در انجام کار تولید و ایجاد قیمت­های جدید ندارند.

بعضی از نویسندگان کوشش کردند که مالکیت دولت را براین مبنا که دولت در تکوین قیمت جدید تولیدات، از راه نشان دادن راه­های تاریخی و پیاده کردن تجربه­های گوناگون که بر اثر مرور زمان یا به وسیله ارث، یا در محیط اجتماعی به تولیدکنندگان رسیده و باعث بالا بردن رشد و نوعیت تولید آنها می­شود، کمک می­نماید، توجیه نمایند.

ولی ما نباید این نکته را از نظر دور داریم که تجربه­های تاریخی اجتماع، اگر چه یک دست­آورد انسانی است، لکن این عمل هیچگاه نمی­تواند ثروت بدست آمده را به خود اختصاص دهد، زیرا این تجربه­ها، چیزی نبوده که نقصی پیدا نماید و یا مستهلک گرداند. این عمل که این چنین جذب می­شود، غیر از آن چیزی که کارگر در راه تولید صرف می­کند، چیز دیگری نیست.

و این چنین به نظر می­آید که اقتصاد ”اسلامی-انسانی“ که بر پایه­های ایمان به مالکیت عمومی خداوند بر طبیعت، و جانشینی انسان از جانب ”الله“ متکی بوده، تنها عاملی است که به خوبی نشان دهنده تقسیم ثروت به دست آمده بین فرد و اجتماع است. بنا بر منطق آیه قرآنی که می­فرماید: ”آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه“؛ ”ای مردم! به خدا و رسول او ایمان آورید و انفاق کنید از آنچه که خداوند شما را بر آن جانشین قرار داده است.“

با روشن شدن بحث گذشته، متوجه خواهیم شد که اسلام تولید اولیه را به روش سرمایه­داری به کلی نفی نموده و هیچگونه حقی را در کالای بدست آمده مشروع نمی­داند.

بعنوان مثال، شخصی حقوق و وسایل و ابزار کار را در اختیار کارگران جهت تولید کالا، قرار می­دهد، در یک چنین حالتی، شخص سرمایه­دار که حقوق و ابزار کار را در اختیار کارگر قرار داده است، کلیه قیمت کالا را پس از کسر اجرت­های لازمه، به خود اختصاص می­دهد. در صورتیکه در جامعه اسلامی هیچگاه به چنین نتیجه­ای نخواهد رسید.

چه اسلام، روش سرمایه­داری را در تولید اولیه به رسمیت نمی­شناسد. تنها حالت استثنائی در اینجا که در آن روش تولید سرمایه­داری الغاء نگردیده آنهم بنا بر رأی عده­ای از فقها، همان حالت عقد مزارعه می­باشد که صاحب زمین با زارع (کشاورز) که صاحب بذر بوده، اتفاق می­کند که زمین را در اختیار کشاورز قرار داده و در نهایت در محصول با هم شریک باشند.

اگر ما نتوانیم یک چنین حالت استثنائی را در شریعت اسلامی بکلی نفی و الغاء نمائیم (چنانکه بعضی از فقها به صحت آن قائلند). در اقتصاد اسلامی عناصر متحرکی وجود دارد که می­توانیم با تمسک به آنها، این چنین عقدهایی را که بر مبانی اقتصاد سرمایه­داری بنا بر رأی بعضی از فقهای موجود داریم- دفع نمائیم، چه این منبع موافق سخن رسول الله (ص) می­باشد که این نحو از استفاده از زمین را منع فرموده و مالک زمین را مخیر نموده که یا خود زمینی را کشت کرده و یا اینکه به دیگری واگذار نماید بدون آنکه در مقابل چیزی دریافت کرده باشد.

و با چنین پدیده­های متحرکی که با مصلحت اندیشی­های ”ولی امر“ هم موافقت دارد. شکل اقتصاد جامعه اسلامی از این ناحیه هم، تکامل یافته و هرگونه شکل اقتصاد سرمایه­داری را از خود دفع می­نماید.

قانون ۴

تقسیم ثروت بدست آمده در تولید اولیه بر دو اساس پایه­گذاری گردیده نخست بر پایه کار و دیگری براساس احتیاج.

هرگونه تولید سرمایه­داری را از اصل ریشه کن می­سازد.

۳-تولید ثانوی و چگونگی تقسیم آن:

در بررسی تولید ثانوی و کیفیت تقسیم و توزیع آن، دو حالت اجتماعی متغایر وجود دارد.

حالت اول) حالت اجتماعی است که در آن توزیع اولیه در باره منابع ثروت طبیعی و روش­های تولید اولیه و توزیع ثروت به دست آمده، همه برطبق قواعد اقتصاد اسلامی ذکر شده باشد.

حالت دوم) حالت جامعه­ای است که حرکت­های توزیعی یاد شده برطبق خواسته­های اقتصاد اسلامی و نقشه عمومی آن نباشد که در نتیجه بدانجا کشیده خواهد شد که اختلاف طبقاتی گسترده­ای بین افراد اجتماع، شکل گرفته و توازن اجتماعی مختل گردد.

اما در حالت اول، هرگونه عملی در زمینه تولید ثانوی، بدین معنی است (چنانکه در تعریف ما از تولید ثانوی گذشت)، مواد خام یا ثروت خامی در دست است که به وسیله کار در زمینه تولید اولیه، بدست آمده و برطبق قانون کار که اساس مالکیت می­باشد در ملک کارگری است که آنرا ایجاد نموده است.

حال در این قسمت، تبدیل مواد و تولید اولیه یعنی پنبه، چوب، آهن بدست آمده به کاغذ و تخت و موتور و غیره را تولید ثانوی گویند.

در چنین زمینه­ای، اسلام به هیچ فردی، آزادی تصرف در ماده اولیه را که ذکر گردید، نداده و بدون ارتباط با خواست شخص اول که آن ماده را با کار خود، مالک شده است، هیچگونه عملی را نمی تواند انجام دهد، زیرا اسلام برطبق قانون مالکیت، کارگری که بوجود آورنده ثروت در تولید اولیه است، او را بر آن مالک دانسته، طبیعتاً باید حق تصرف در آن را نیز منوط به اجازه او داند.

بدین جهت اسلام، با نظام مارکسیستی در این بعد باز همچنان اختلاف نظر دارد، زیرا نظام مارکسیستی، مالکیت بر تولید اولیه را از آن کارگر ندانسته و قبول ندارد، بلکه آن مقدار مال یا کاری را که کارگر برای تبدیل ماده خام به تولید اولیه صرف نموده، ملک کارگر دانسته است. به زبان دیگر، آن مقدار کار یا مالی که کارگر اول جهت تبدیل بذر به پنبه مثلا صرف نموده، او را بر آن مالک می­داند، لکن اگر کارگری دیگر، پنبه را به کاغذ که مسلم به ارزش آن افزوده خواهد گردید، تبدیل نمود. این ارزش اضافی جدید کلاً از آن کارگر دوم خواهد بود.

این تصور مارکسیستی که بر مبنائی غلط پایه­گذاری گردیده عبارتست از ارتباط دادن مالکیت کارگر، به مقدار ارزش مبادله­ای که ایجاد نموده است نه به خود ثروت بدست آمده، این فکر چنین فرض می­نماید که قیمت مبادله­ای کالا، کلاً مربوط به کار است، پس کارگر در تولید اولیه از همه قیمت مبادله­ای ثابت کالا برخوردار خواهد شد و کارگر دوم، در تولید ثانوی، همه ارزش اضافی جدید را مالک می­گردد.

ولی صحیح آن است که بگوئیم: قیمت مبادله­ای کالا، ناشی از سود و کمیابی وجود طبیعی آن می باشد. و هرگاه تولید آن به کار بیشتری احتیاج داشته باشد، بر قیمتش افزوده خواهد گردید، زیرا این احتیاج به کار زیاد خود یکی از عوامل کمیابی آن شیء طبیعی می­باشد، لذا است که می­بینیم کمیابی طلا در طبیعت نسبت به نقره، سبب شده است که قیمت طلا بیشتر باشد، حتی در آن مواردی که تولید آن، به کار بیشتری احتیاج داشته باشد.

بنابراین دو ندرت و کمیابی موثر در ارزش کالا می­باشد:

نخست: ندرتی که از نفس کار در تولید بوجود می آید.

دوم: کمبودهای طبیعی شیء می­باشد. که هردو عامل، در حدود ارزش تبادلی کالا موثر می­باشند.

بنابراین چرا که ما فقط مالکیت کارگر را منحصر به مقدار قیمتی که ایجاد نموده است دانسته و او را از ارزش داد و ستدی کالا در بازار (قیمت بازرگانی) محروم نمائیم در صورتیکه این ارزش از آن او و حق او می­باشد.

و بدین لحاظ است که اسلام، ارتباط دادن قیمت مبادله­ای با کار را، اندیشه­ای غلط پنداشته و در مقابل، ارتباط دادن مالکیت ثروت و کار را، صحیح می­داند. و این بدان معنی است که، بوجود آورنده پنبه، ”خود براساس کار انجام شده بر آن“ را مالک دانسته، نه براساس آن مقدار ارزشی که، بازار به اصل ماده می­دهد.

در این حالت، اجازه تولید ثانوی در دست، همان کارگر تولید کننده پنبه می­باشد، که ممکن است همان کارگر، در زمینه ایجاد تولید ثانوی، فعالیت نماید. و بدان عمل، مالکیت تامه خود را بر کالا به اثبات رساند. و نیز امکان دارد که به کارگر دیگری اجازه کار در زمینه تولید ثانوی، توسط کارگر اول که خود تولید کننده بوده، داده شود. که این حالت خود، ممکن است دو صورت داشته باشد:

نخست: امکان دارد که به کارگر دوم، در بوجود آوردن کالای جدید (براساس قانون جعاله) شریک شود و یا ممکن است به کارگر دوم، در مقابل اجرتی که تعیین می­کند که تعیین این اجرت باید درحد قیمت کار انجام شده او باشد، به کارگر دوم داده شود.

وظیفه دولت در اینجاست که به این امر نظارت نموده، و از احتکار و سایر عواملی که باعث برهم خوردن توازن اجتماعی می­شود، جلوگیری بعمل آورد. هنگام تعیین ارزش کالا، دولت همواره باید بر آن نظارت داشته باشد تا بتواند از تورم­های ساختگی کالا، که معمولا در اجتماعهای سرمایه­داری، سرمایه­داران برای بالا بردن ارزش کالای خود و همچنین پائین آوردن دستمزد کارگران به تورم های ساختگی، دست زده و اجناس و فرآورده­های خود را احتکار می­نمایند. زیرا در این حال است که برحسب قانون عرضه و تقاضا، بعلت کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا، بر قیمت آن افزوده شده و در مقابل دستمزد کارگران، پائین خواهد آمد. زیرا، کارگر بعلت نبودن کار برای امرار معاش خود، حاضر است به نازلترین قیمت، استثمار شده و برای کارفرما کار کند، لذا بر دولت است که بر این امر نظاره نموده، و از ایجاد تورم­های ساختگی به شدت جلوگیری بعمل آورد.

بنابراین، پس از جلوگیری از احتکار و از بین بردن تورم­های ساختگی، کار، قیمت حقیقی خود را بدست می­آورد. و با این عمل، تدریجا حالت تولید سرمایه­داری و ضایعات ناشی از آن، که در نتیجه وجود نظام سرمایه­داری است از بین رفته و تصفیه می­گردد. و در نتیجه، توازن ثروت در میان اجتماع بوجود خواهد آورد. زیرا این عمل سرمایه­دار در نظام سرمایه­داری، موجب می­گردد که سهم سرمایه از تولید بدست آمده به مراتب بیشتر از سهم کار انجام شده بر آن باشد.

و لازم به تذکر است که، این قوانین در مورد تولید اولیه و چگونگی تقسیم و توزیع عادلانه، طبیعتاً اجازه نخواهد داد که عوارض سرمایه­داری و تناقضات آن در زمینه تولید ثانوی و تقسیم آن بوجود آید. زیرا دیگر فرد نمی­تواند مقادیر زیادی از مواد اولیه را چه از طریق پول و چه از طرق دیگر به خود اختصاص داده و احتکار نماید، چون دولت همواره ناظر و کنترل کننده می­باشد. و در اینجاست که عظمت برنامه اقتصادی اسلام روشن می­گردد، زیرا این برنامه طوری است که از همان ابتدا، استثمار سرمایه­داری را از بین برده و هیچگاه نمی­گذارد که فردی ثروتمند شده در حالیکه بار آنرا دیگران (کارگران) بر دوش کشند.

البته این برنامه طوری است که حقوق کارگران را محترم شمرده و آنان را مالک کار و تولید خود می­داند.

اما وسایل و ابزار­کاری که در تولید ثانوی دخالت می­کند، همان صورت را که در مورد وسایل و ابزار کار در تولید اولیه ذکر شد، دارا می­باشد. بدین صورت که هیچ حقی بر مواد تولید شده را دارا نمی­شود. زیرا وسایل و ابزار کار، جزء عوامل کمک کننده به انسان به شمار آمده و بدین جهت (اجرت المثل) آن باید با در نظر گرفتن تناسب آن، داده شود.

اما در زمینه، اجرت ابزار کار، از نظر فکری، رأی اقتصاد اسلامی بر مبنای تعویض و معاوضه است. زیرا ابزار تولیدی، عمل جمع شده من می­باشد، بنابراین اجرت به مقداریکه این وسیله توسط کار استهلاک می­گردد، باید به همان اندازه استهلاک، اجرت پرداخت گردد. بدین جهت اسلام، اجرتی را که سرمایه­دارها تحت عنوان ربا می­گیرند، نفی می­نماید. چرا؟ به جهت اینکه سرمایه نقدی که به دست کارگر داده شده، هیچگونه استهلاکی پیدا نمی­کند و در نهایت بعینه به مالک یا سرمایه­دار، پس داده خواهد شد.

در موردیکه وسایل و ابزار کار موجود، قیمتش در اثر احتکار سرمایه­داران و ایجاد تورم و کمیابی­های دروغین و ساختگی و بطور کلی در نتیجه احتکار، بسیار بالا برده شده است، بر دولت است که عوامل بوجود آورنده احتکار را از بین برده و قیمت آنها را متعادل سازد.

حالت دوم: در اینجا آن است که در اجتماعات غیر اسلامی به عده­ای از افراد برخورد می­نمائیم که بعلت استطاعت مالی و برخورداری از قدرت، تمامی تولیدات اولیه را به خود اختصاص داده و در نتیجه به تولید ثانوی نیز دست می­یابند. طبیعتاً این افراد مسلط بر کارگرانی می­گردند که موجب تولید ثانوی می­شوند. در این زمینه نیز، بر دولت واجب است که دخالت نموده و احتکار موجود را از بین برده و قیمت­ها را محدود نماید تا احتکار در آن دخالتی نداشته باشد. همچنین با از بین بردن احتکار، بتواند توازن اجتماعی را بوجود آورده و اقتصاد در مالکیت عمومی را گسترش دهد، تا در نتیجه منابع تولید ثانوی فردی محدود گشته و یک گروه محدود نتوانند بر زندگی جامعه اقتصادی، حکومت نمایند.

قانون ۵

ثروتی که در تولید ثانوی براه می­افتد در ملک کارگری است که تولید اولیه را بوجود آورده و این قانون تا زمانیکه قراردادی بین او و شخص دیگری، منعقد نگردیده باشد صادق است.

قانون ۶

اجرت ابزار تولید و اجرت کار ازسوی دولت تعیین می­گردد با توجه به اینکه عامل کمبودها و تورم­های ساختگی را که ناشی از احتکار است از بین ببرد.

قانون ۷

هرگاه به سبب عواملی که در قانون ذکر گردید، موجب گردید که توازن اجتماعی بخطر افتد، دولت برطبق صلاحیات خود، موظف است راههای اجرائی مناسب برای ایجاد توازن اجتماعی، اتخاذ نماید.

فصل سوم

داد و ستد و تصرف 

۱) داد و ستد

پدیده داد و ستد در اجتماعات انسانی، از حقیقتی سرچشمه گرفته است. بدین صورت که حتی در اجتماعات ابتدائی، یکفرد نمی­توانست، تمامی مایحتاج خود را تولید نماید، همچنین نمی­توانست تمامی تولید خود را به مصرف خود رساند.

از آن هنگام، که افراد جامعه احساس تقسیم کار را نمودند، تخصص در جامعه بوجود آمد و بر این مقیاس، یک فرد مقدار زیادی از نوعی خاص، کالا تولید می­نمود که طبعاً میزان آن بر حاجت شخصی او بیشتر بود، که این عمل بر مقیاس تقسیم کار شکل می­گرفت.

اولین مرحله داد و ستد، بصورت پایاپای انجام گردید. بدین شکل که شخص مازاد بر احتیاج تولید خود را از کالای مشخصی به شخص محتاج به آن کالا در مقابل کالای مورد احتیاج خود می­داد.

در این معامله، هریک از طرفین مبادله پایاپای از سوی تولید کننده و از سوی دیگر مصرف کننده بودند یعنی همواره تولید شخصی مساوی با مقدار مصرفی خود بود.

از جنبه دیگر، هر تولید کننده­ای نمی­توانست از ماده تولیدی خود، بعینه نگاهداری کند، زیرا هر کالائی به مرور زمان قیمتش تغییر پیدا می­نمود.

اما داد و ستد، خود به تنهائی وسیله کسب مواد ضروری و مورد احتیاج زندگی فرد نیست بدین صورت که برای فرد، هیچ ثروت جدیدی بوجود نمی­آورد. بلکه احتیاجات او را برآورده می­ساخت، یعنی آنچه را که احتیاج نداشت می­داد در مقابل مواد ضروری و مورد احتیاج خود را بدست می­آورد. بنابراین، در مرحله داد ستد سه عامل در این نوع معامله یعنی پایاپای موثر بوده که منحصرا بیان می­گردد:

۱) اینکه تولید جدای از مصرف نبود.

۲) ذخیره کالای تولید شده در زمان طولانی، ممکن نبود.

۳) داد و ستد به تنهائی، سببی برای کسب ثروتی جدید، نمی­گردید.

با بوجود آمدن پول (که وسیله عمومی برای داد و ستد و تعیین قیمت کالا بود) اثر مستقیمی بر سه عامل یاد شده گذارد.

در عامل اول، موجب گردید که تولید کننده بتواند کالای خود را با پول معاوضه کرده (فروخته) و خرید مصرفی خود را به تأخیر اندازد و بدین جهت، تولید از مصرف جدا گردید.

درباره عامل دوم، ملاحظه گردید که پولها (مسکوکات) غالباً با ذخیره آنها، در قیمتشان تغییری حاصل نمی­شد. در اینجا بود که کنز و ذخیره، بعنوان وسیله­ای برای احتکار بوجود آمد.

اما در مورد عامل سوم این چنین تاثیر گذارد که ممکن گردید توسط داد و ستد به تنهائی به کسب ثروتی جدید رسید، چه کافی بود که شخص با داشتن پول زیاد، مقداری کالا خریداری نموده و سپس با قیمتهای احتکاری در معرض فروش قرار دهد و بدین وسیله، به ثروتی که از دو مبادله با دو شغل جداگانه انجام شده، دست می­یابد.

یعنی بدین وسیله، یک مرحله بدست آوردن ثروتی جدید، بوجود آمده است.

به بیانی دیگر، پول به جهت نیروهایی که در زندگی اقتصادی بوجود آورده بود به شکل کالائی درآمد که این کالا، نه برای مصرف بلکه برای استثمار نیروها بکار می­رفت.

بدین لحاظ، کسانیکه توانسته بودند، مقدار زیادی پول بدست آورند، بدین سو کشیده­شدند که آن پولها را احتکار نموده و با پول بیشتری به شکل نسیه (قرض دادن) مبادله کنند. براین اساس بود که ربا در جوامع مردمی، شکل گرفت و بازارهای سرمایه­داری، صندوق قرض­های ربوی را گشودند.

اسلام، مشاهده نمود که اجتماعات بشری، در مرحله داد وستد، از سه عامل یاد شده منحرف گشته­اند و این انحراف، سلامت جامعه را تهدید نموده و در نتیجه موجب بهم خوردن توازن اجتماعی خواهد گردید و بطور کلی این سیاست غلط موجب آن خواهد گردید که فعالیتهای اقتصادی را ازمسیر طبیعی خود، خارج و منحرف سازد.

بدین لحاظ است که اقتصاد اسلامی باید توسط پدیده­های ثابت و متحرک خود، سیاستی را در پیش گیرد که از هر راه ممکنی، انحراف را سد نموده و ربا را نابود و فائده پول را تحریم قطعی نماید. زیرا این سود و فائده، از صورت اجرت، آنچه را که از عمل ذخیره شده کارگر در حین عمل از بین می­رود، نیست. بلکه نتیجه مستقیم قیمتهای احتکاری پول می­باشد.

بعنوان مثال، هنگامیکه وسیله شخم زنی را از شخصی به اجاره می­گیریم، در حین عمل، جزئی از کار ذخیره شده بصورت وسیله کشاورزی در بین کار از بین خواهد رفت و هنگام استرداد آن وسیله به صاحبش، مقداری از کار ذخیره شده آن، از بین رفته است. لذا دادن اجاره مناسب امری طبیعی خواهد بود. لیکن هنگامیکه پولی به یک سازمان اقتصادی قرض داده می­شود، هنگام برگشت آن به صاحب اصلی، هیچ چیزی از آن پول کاسته نگردیده، بنابراین اجرت یا فائده بر آن پول جز به مبنای قیمت احتکاری آن نخواهد بود. بدین جهت است که اسلام کنز و ذخیره نمودن پول را تحریم نموده و در حالات زیادی بر اشیاء کنز شده، مالیاتهایی قرار داده­است تا اینکه پول از حالت گردش طبیعی خود، که همان وسیله برای داد و ستد تولید است، خارج نگشت، و وسیله­ای برای احتکار و جمع ثروت و نتیجتاً حکومت آنان بر اجتماع نگردد.

همچنین اسلام بدین سو نیز توجه خاصی مبذول داشته و سعی نموده است که از هرگونه مبادلات زائد و واسطه­ای را که بین تولید و مصرف فاصله ایجاد نموده، جلوگیری بعمل آورد. و برطبق این اساس، فروش کالا قبل از بدست آمدن آنرا اکیدا منع نموده و به تاجر تأکید کرده است که باید در سایه کار و کوشش، مانع خود را تامین نماید. بنابراین هیچگاه در این سیستم اقتصادی، به فرد این اجازه داده نخواهد شد که شخص تا زمانیکه برای کالا، کاری انجام نداده، بلکه صرفاً آن را خریده، به قیمت بیشتری بفروشد.

و بر این سخن که در زمینه پدیده­های ثابت اسلامی رفت، به گمانی قوی، این چنین نص و تأکیدی که در زمینه داد و ستد وارد شده است، در سایر مطالب وارد نگردیده است.

چرا؟ به جهت اینکه داد و ستد کالا با در نظر گرفتن شرایط زمان، که در زمان تسریع موجود بوده، همواره با کار و کوشش، همراه بوده است. چه کار تجارتی در آن زمان، جدای از فعالیتهای انتقال کالا و جمع­آوری آن در محل مناسب و نگهداری کردن آن بوده است.

از این رو در بخش سابق این بحث، از امام امیرالمومنین(ع) حدود و واقعیت تجار را چنین بیان نمودیم که :

”آنان سرچشمه منافع و اسباب رفع نیازمندیها بوده و آن را از راههای سخت و دوردست، از دریا، خشکی، دشت و کوه بطور کلی از آنجائی که مردم بدان دسترسی نداشته فراهم آورده و در اختیار همنوعان خویش قرار می­دهند.“

بر این مبنا، اقتصاد اسلامی همچنانکه در زمینه پدیده­های ثابت در رابطه با داد و ستد سود و منافع توجه نمود، به پدیده­های متحرک در زمینه داد و ستد کالا نیز توجه خود را مبذول دارد.

قانون ۸

از ذخیره نمودن پول و کنز آن به شدت جلوگیری بعمل آمده است.

قانون ۹

قانون کار این چنین بیان می­دارد که: ”هرگونه کسبی که زاییده احتکار و قسمتهای احتکاری نسبت به پول است، از جمله کسب مواد ربوی، اکیدا منع گردیده است.“

قانون ۱۰

سیاست اقتصادی دولت اسلام بدین سو توجه دارد که هرگونه فاصله بین مرحله تولید و مصرف را کاهش داده و مبادلات و داد و ستدهایی که خود به تنهائی بدون اینکه به تولید یا کار وابسته باشند، وسیله­ای برای کسب جدید ثروت می­شوند، از بیخ و بن برکند.

۲) مصرف

همچنانکه اسلام شرائطی برای معاملات و داد و ستدها مقرر نموده، جهت نحوه مصرف ثروت در راه برآورد حاجات و درخواستهای جامعه، وظائفی را مشخص کرده است. و این جنبه را از طریق تحریم اسراف و تبذیر، بیان داشته است.

اسراف، به معنای محدودیت کمی مصرف در زندگی است و بر این قرار، در جامعه اسلامی به هیچ فردی اجازه داده نمی­شود که از حدود طبیعی مصرف در راه برآورد حاجاتش تجاوز نماید. و هر آنگاه از حد طبیعی آن تجاوز نمود، اسراف محسوب گردیده و بر دولت اسلامی است که از اسراف وی جلوگیری بعمل آورد.

بنابراین، یکی از دو عاملی که اسلام جهت از بین بردن اختلاف طبقاتی موجود در اجتماع از آن استفاده می­نماید، همین عامل است.

و اگر عامل یا راه دوم برای این منظور را در نظر بگیریم و آن عبارتست از بالا بردن سطح زندگی فقرا تا حد یک زندگی متعادل و مرفه، می­توانیم چنین بیان نمائیم که اسلام چگونه توانسته، یک توازن اجتماعی در سطح زندگی بین افراد جامعه با وجود اختلاف درآمد را ایجاد نماید.

میزان شناخت اسراف براساس تعریفی که از آن به میان آمد، یک امر نسبی است که تابع وضع رفاه عمومی جامعه بوده و درجه اسراف مربوط به وضع رفاه جامعه است که هرانداز، درجه رفاه عمومی در سطح بالاتری قرار گرفته باشد، طبعاً اسراف به شکل محدودتری نمایان می­گردد.

در حالیکه همین درجه از رفاه برای جوامع پائین­تر ممکن است اسراف تلقی گردد. و اما معنای تبذیر، در زمینه کیفی مصرف مطرح می­گردد. زیرا که به هیچ فردی اجازه داده نمی­شود که ثروت خود را در راههای بی­فایده و یا مصارفی که در جامعه اسلامی نقش مثبتی نداشته باشد، مانند اینکه شخص مقداری از اموال خود را صرف نگاهداری از سگها، اختصاص دهد، صرف نماید.

البته اسلام، در مقابل چنین دستوری، مطلبی دیگر را در جامعه مطرح نموده است. (انفاق) که بر طبق آن، هر مسلمان در جامعه اسلامی، نیکو است که مازاد حوائج معقول زندگی خود را در راه خدا، انفاق نماید. همچنانکه خداوند می­فرماید:

”یسالونک ماذا ینفقون قل العفه“

یعنی: ”از تو ای پیامبر سؤال می­کنند که چه چیزی را انفاق نمایند بگو، عفو“

که این عفو در اینجا به معنای مازاد بر حاجت می­باشد.

همچنین اسلام، مسئولیت توجه به افراد همنوع را جزو وظائف افراد جامعه دانسته و بر کلیه افراد برخوردار و توانا در جامعه اسلامی واجب نموده است تا به زیردستان و مستمندان و زمین خوردگان جامعه رسیدگی نموده و حوائج آنان را برآورده سازند. که البته اسلام، این عمل را از طریق تربیت معنوی و عقیدتی تضمین نموده است.

تربیت بی­همتای اسلام از نظر اجتماعی، توانست آنچنان جو روحی و فکری متناسب با این تحول در مسیر انفاق و اهداف آن ایجاد نماید، تا آنجا که اسلام از روی ضرورت، تاکید فراوانی بر کمترین مقدار انفاق در راه خدا می­نماید زیرا که مردم از آنچه که در اختیار دارند در انجام این عمل پیش قدم گردند.

خداوند می­فرماید: ”وانفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین“ بقره آیه ۱۹۵٫

یعنی: از مال خویش در راه خدا انفاق نمائید و با دستهایتان، خود را در خطر میفکنید و نیکوئی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می­دارد.

و نیز می­فرماید: ”و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا“

قانون ۱۱

سطح زندگی فرد، هیچگاه نباید بصورتی حاد از سطح متعادل زندگی افراد در اجتماع تجاوز نماید. و بر دولت اسلامی واجب است که مقدار آنرا مشخص نموده و از عملی که موجب اسراف در جامعه گردد، جلوگیری بعمل آورد.

فصل چهارم

مسئولیت­های عمومی دولت

مسئولیت­های دولت اسلامی در زندگی اقتصادی اجتماع را می­توان بر دو پایه اساسی زیر محدود نمود:

اول: تطبیق و پیاده نمودن عناصر ثابت و لاینغیر اقتصاد اسلامی.

دوم: اجراء و پیاده کردن عناصر متغیر طبق شرایط روز و براساس اصول کلی اسلامی که قبلاً بیان گردید.

از دو اصل مذکور، مسئولیتهای متعدد دیگر دولت سرچشمه می­گیرد. از آن جمله: مسئولیت ضمان اجتماعی، مسئولیت توازن اجتماعی، نظارت بر بخش عمومی و چگونگی استفاده از آن و نیز مسئولیت نظارت بر حرکت تولید در جامعه. همچنین ارائه دادن خط سیر تولید در اجتماع جهت از بین بردن مشکلات تولید در اقتصاد و جامعه و نیز تعیین خط مشی سیاسی اقتصادی جهت رشد در آمد کلی اجتماع، که تمامی آنها بر مبنای دستورات شرعی و اسلامی است که در زیر نظر حاکم شرع به تحقق می­انجامد.

از دیگر مسئولیت­های دولت اسلامی، نظارت و محافظت بر قیمت­های داد و ستدی حقیقی کالا و کار بوده و نیز جلوگیری از ایجاد احتکار در تمامی صحنه­های زندگی اقتصادی جامعه اسلامی می­باشد.

اما مسئولیت ضمان اجتماعی که اساساً بر ایمان اسلام نسبت به حق تمامی افراد جامعه و برخورداری آنان از ثروتهای طبیعی استوار می­باشد. بنابراین، از مطلب ذکر شده، مسئولیت مستقیم دولت، نسبت به تمامی افراد جامعه شروع گردیده و دولت موظف است که حد متوسط زندگی را جهت تمامی افراد مهیا و آماده سازد. و آن بوسیله ایجاد رسیدهای شغلی و کار برای تمامی افرادیکه قادر به کار کردن می­باشند و در مقابل به سرپرستی افراد عاجز و نیز افرادی که نتوانسته است زمینه کار آنان را مهیا نماید، باید بپردازد. به همین منظور، اسلام هزینه این تکفل را علاوه بر مالیاتهائی که بر درآمدهای فرد مانند زکات و خمس، قرار داده منبع دیگری، یعنی بخش عمومی را که داخل در مالکیت عمومی است به همین منظور طبق دستور ولی امر، جهت افراد ذکر شده اختصاص داده است.

خداوند تبارک و تعالی می­فرمایند:

”و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شی قدیر“

اما مسئولیت توازن نظام اجتماع، که همان عدالت اجتماعی در سطح جامعه است عبارتست از:

اول: ایجاد حداقل رفاه و آسایش برای یکایک افراد جامعه که این امر توسط بالا بردن سطح زندگی طبقات ضعیف­تر جامعه صورت می­پذیرد.

در حدیثی از حضرت امام موسی بن جعفر(ع) وارد شده است که در آن مسئولیت والی را در امر زکات محدود و مشخص نموده است.

می فرماید: والی، مالی که به او می­رسد به همان صورت که خداوند قرار داده است به هشت سهم برای فقراء و مساکین تقسیم نموده و سپس بین آنان تقسیم می­نماید بصورتی که رفع نیازمندیها و گرفتاریهای آنان بشود. در صورتیکه مال، زیادی آمد، به والی برگردانده می­شود (تا در امور اجتماعی دیگر صرف نماید).

و چنانچه نقص آمد و کافی نبود، بر والی است که از حقوق خود به آنان کمک نموده تا از تنگدستی خارج شوند.

این سخن نشان دهنده هدف نهائی اسلام و تحقق آن در جامعه می­باشد که برای رسیدن به آن، ولی امر را مسئول در جامعه قرار داده است.

دوم: ارشاد مردم جهت رسیدگی به همنوعان و انفاق در راه رفع نیازمندیهای مستمندان و جلوگیری از تبذیر و ایجاد زندگی مرفه و متعادل در سطح همگان همچنانکه در قانون ۱۱ ذکر گردید.

سوم: بدون احتکار ثروتها و جمع شدن آن در یک طبقه خاص و محدود و کوشش برای ایجاد همه گونه امکانات کار و فعالیت، جهت تولید در سطح جامعه.

و بدیهی است بر طبق قوانین اقتصاد اسلامی که ذکر گردید، رشد طبیعی ثروت در جامعه اسلامی، در چهارچوب اقتصادی سالم، هیچگاه اجازه نخواهد داد که در آن احتکار و کنز و سایر عوامل سدکننده رشد اقتصادی سالم که در نظام­های سرمایه­داری دیده می­شود، بوجود آید.

بدین جهت، تطبیق پدیده­های ثابت اقتصاد اسلامی برای حکومت اسلامی بهترین راهگشای مشکلات اقتصادی جامعه و حفظ توازن و عدالت اجتماعی است.

اما هر گاه این مشکلات بعلت اهمال در تطبیق این قوانین بوجود آید، بر دولت اسلامی است که برطبق وظائف سیاسی اجتماعی خود، اقدامات لازمه را جهت برگرداندن عدالت در سطح جامعه، به مرحله اجرا درآورد.

همچنانکه پیامبر گرامی اسلام، هنگامیکه توازن اجتماعی در مدینه بعلت تفاوت زندگی میان انصار و مهاجرین بوجود آمد، به این ترتیب که انصار از سطح زندگی و رفاه بیشتری برخوردار بودند، در حالیکه برادران مهاجر آنها، در وضع بسیار بدی بسر می­بردند. و این مسئله پیامبر اکرم را رنج می­داد، زیرا مهاجرین، آنهائیکه از خانه و کاشانه خویش، برای پیروی از اسلام و یاری پیامبرش بسوی مدینه روی آورده، و اموال آنان را کفار و دشمنان ربوده بودند.

بدین جهت پیامبر اکرم، اقدامات را، جهت رفع عدم توازن اجتماعی، بعمل آورد. بدین صورت که به امر پیامبر، کسانی که بیش از نیاز زندگی خود، درآمدی داشتند، آنرا به برادران مهاجر خود که از سطح زندگی خوبی برخوردار نبودند، انفاق نمایند.

که در اینجا اقتصاد عمومی نقش مؤثری را ایفا می­نماید.

اما مسئولیت دولت در برابر اقتصاد عمومی و یا هر مالی که در دایره مالکیت عمومی قرار داشته باشد. بحکم آیه ”فیئی“ که امانتی است برای حفظ آن، و نیز برای تحقق اهداف مقام ربوبیت در اختیار دولت قرار داده می­شود، ثابت بوده و بر ولی امر که همانا در اینجا دولت اسلامی بوده، واجب است که از آن محافظت بعمل آورده، و جهت پیشبرد و رشد آن از آخرین پدیده­های علمی، استفاده نماید تا بتواند اهداف اقتصادی جامعه اسلامی را به مرحله اجرا درآورد.

دیگر از مسئولیت­های دولت، نظارت بر حرکت چرخ­های تولیدی جامعه می­باشد. بدین صورت که باید یکایک دستورات و قوانین اقتصادی جامعه اسلامی را در امر تولید، جامه عمل بپوشاند، و نیز در امر رفع نیازمندی­های عمومی و ایجاد آن برای تمامی افراد اجتماع مسئول می­باشد.

از سوی دیگر نیز نباید اسراف در امر تولید صورت پذیرد همچنانکه اسراف در امر انفاق بر فرد و اجتماع حرام گردیده است.

روشن است که هرگاه امر تولید در جامعه، بر طبق آمارگیری­های دقیق، و براساس مقیاسی معین و نموداری مشخص بنا نشده باشد، مسلم به اسراف در آن منجر خواهد گردید.

بنابراین دولت باید در این مورد، سیاست اقتصادی خاصی که براساس قوانین و مقررات اسلامی باشد، جهت رشد میزان اقتصادی جامعه ایجاد، و برای عمل به جامعه ارائه دهد، زیرا هم اکنون نیروی اقتصادی، یکی از قویترین نیروهای موجود در جامعه بوده، و در ایجاد جوامع سالم و نیز پایداری آن در میان جوامع بین المللی، نقش مؤثری را ایفا می­نماید.

در این مورد خداوند می­فرماید:

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم: و شما ای مومنان! در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا سازید تا آن حد که بتوانید از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم نمائید.

در اینجا منظور آیه، تنها نیروی جنگی و جهاد در راه او نبوده، بلکه هر نیرویی که موجب تحقق جامعه اسلامی شود، و نیز جامعه را از دسایس و حیله­های جوامع دیگر که از جاهلیت محض برخوردار می­باشند در امان دارد که واضح و روشن است، یکی از این جاهلیت فعال، همانا نیروی اقتصادی در جامعه می­باشد.

مطلب دیگر در مورد مسئولیت دولت، در برابر تعیین ارزش کالاها و نیز تعیین دستمزدها می­باشد که این مهم، باید بر اساسی قرار گیرد که قیمت تبادلی آنچنان شود که شیئی، بتواند رفع نیازمندیهای انسان را بنماید. البته عامل ندرت و کمیابی طبیعی آن، تمامی در تعیین ارزش آن کالا مؤثر می­باشد.

بدین ترتیب، هر قدر کالا برای ایجاد شدن، به زمان طولانی­تر و یا کاری سخت تر نیاز داشته باشد، درجه کمیابی و ندرت طبیعی آن بالاتر خواهد رفت.

این نکته را نیز باید متذکر شویم که میزان وجود ماده در طبیعت، خود نیز سهمی به سزا در تعیین مقدار ارزش کالا خواهد داشت. مثلا طلا چندین برابر بیش از نقره در جامعه ارزش دارد، چرا؟ زیرا که طلا از مقدار کمتری در طبیعت برخوردار می­باشد.

البته این موضوع نیز قابل توجه است که کمیابی و ندرتی که ناشی از احتکار در جامعه توسط افرادی سودجو ایجاد می­شود، کمک به تعیین ارزش کالا در نتیجه بالا رفتن قیمت کالا خواهد گردید. لیکن این قیمت، از نظر سیاست اقتصاد اسلامی مورد قبول نخواهد بود، و از یک حالت ثابتی هیچگاه برخوردار نمی­باشد، زیرا این قیمت، توسط اراده و خواست انسان­هایی سودجو، جهت استثمار دیگران بوجود آمده است.

قانون ۱۱: سطح زندگی فرد هیچگاه نباید بصورتی حاد از سطح متعادل زندگی افراد در اجتماع تجاوز نماید و بر دولت اسلامی واجب است که مقدار آنرا مشخص نموده و از هر عملی که موجب اسراف در جامعه گردد، جلوگیری بعمل آورد.

قانون ۱۲

دولت اسلامی موظف است که عناصر و قوانین ثابت اقتصاد اسلامی را در جامعه، تطبیق داده و نیز عناصر و قوانین متغیر و متحرک را براساس اصول کلی اسلامی محدود نماید.

قانون ۱۳

دولت اسلامی موظف است که در حین تطبیق عناصر و قوانین ثابت و متحرک چهار اصل زیر را تحقق بخشد:

اول: حداقل رفاه را برای تمام افراد جامعه تضمین نماید. (ضمانت اجتماعی)

دوم: توازن اجتماعی متعادلی را در سطح زندگی افراد جامعه بوجود آورد که این توازن، از طریق جلوگیری از ذخیره اموال (کنز) و نیز احتکار صورت می­گیرد.

سوم: به وسیله ایجاد خط مشی سیاسی اقتصادی عمومی جهت رشد اقتصادی جامعه، از اقتصاد عمومی به نحو احسن و به نفع جامعه استفاده نماید.

چهارم: کوشش بی­دریغ در راه نزدیک نمودن ارزش کالا در مقابل کارهای موجود و در نتیجه، به قیمت حقیقی کالا نزدیک­تر شدن که این عمل توسط جلوگیری از ایجاد احتکار در اقتصاد جامعه باید صورت پذیرد.

براساس بینشی که هم اکنون از این قسمت و نیز از قسمت گذشته بدست آمد می­توانید تصوری از زندگی مؤمنین و مسلمانان در جامعه اسلامی در ذهن خود، بوجود آورید.

در خاتمه، با ذکر جملاتی از دعاء افتتاح، برای تحقق اهداف و آرمانهای اسلامی و ایجاد جامعه­ای اسلامی، در تحت لوای اسلام به درگاه خدا، دست توسل و نیاز دراز نمائیم:

خداوندا! بارالها! آنچه را که از حق به ما شناساندی بر آن شکیبائیمان بخش! و آنچه را که کوتاهی نمودیم ما را بدان نائل فرما!

خدایا! پراکندگی ما را به جمع مبدل فرما، بر کمی ما بیفزای و از خواری به عزتمان رسان!

خدایا! پروردگارا! به سبب وجود اماممان، نیازمندان را بی نیاز گردان، قروض و بدهی هایمان را ادا فرما، و سیمای ما را سپید کن، و اسیران ما را خلاص کن، و خواسته­هایمان را تحقق بخش!

ای بهترین کس که از تو سؤال شود، و ای گشاده دست ترین بخشندگان! سینه­هایمان را (که از کبر و نخوت و حسد مالامال است) شفا ده، و خشم دل­ها را از میان بردار.

و در همه عمر تنها تو راهنمایمان باش چه تو هر که را خواهی به راه مستقیمش کشانی!

والسلام علیکم و رحمه اله و برکاته

نجف اشرف- محمد باقر صدر