سوءِ استفاده از تکاپوی اسلامی دانشجویان ؛ از آذر 90 تا آذر 91
گزارشی از استفاده ناصواب برخی جریانها و کانونها از تکاپوی دانشجوئی در آذر ۹۰ و به خدمت گرفتن این تکاپو در تحرکات آذر 91 در جهتِ تثبیت نظارت نامنضبط و نشر اندیشه های ناصواب با قلب معنای “جمهوریت”
*****************
سوءِ استفاده از تکاپوی اسلامی دانشجویان ؛ از آذر 90 تا آذر 91
امیر حسین ترکش دوز
۱- مقدمه:
سخن گفتن از فعالیتهای سیاسی دانشجویان ، کلیشه های رایج را به یاد می آورد و این بیم را در دل آدمی زنده می کند که مبادا با پرداختن به چنین موضوعی اسیر چنان کلیشه هائی شود؛ گو اینکه، اگر موضوع بحث، نه فعالیت سیاسی دانشجویان بلکه آسیب شناسی این فعالیتها باشد با محذورهای دیگری هم مواجه خواهیم بود: تشکلها و حرکتهای داشجوئی به جهت وصف “دانشجوئی”، پدیده هائی به شدت در حال صیرورتند؛ بسیاری از آسیبها، مقتضای (قابل انتظار) سن و سال دانشجوئی و علم و تجربه خاص این سنین است و لذا مرکزیت بخشیدن به آنها در جریان یک “مخاطبه انتقادی”، خلاف انصاف جلوه می کند. از جانب دیگر، در تاریخ معاصر ایران، فعالیتهای دانشجویان چه در شاخه مذهبی و چه در بخش غیر مذهبی، همواره به تبع تحولاتی خارج از گستره دانشجوئی شکل گرفته است ؛ هم رشدها و هم افولها در تکاپوی سیاسی دانشجویان، تاحدود زیادی مبدئی بیرون از فضای دانشجوئی داشته است و لذا در درجه نخست و در غالب موارد، نباید دانشجویان و تشکلهای دانشجوئی را در مسبب اصلی آسیبها شمرد؛ اما به رغم همه اینها، آسیبشناسی فضای دانشجوئی از برکاتی برخوردار است که نمی توان از آنها چشم پوشید؛ من جمله اینکه گاه احساس می شود اگر به این آسیبها پرداخته نشود دانشجویان به ناروا به عنوان متهم درجه اولِ برخی نابسامانیها قلمداد شوند و همان “عوامل آسیبزایِ بیرونی” تبرئه شوند. با در نظر داشتن این مقدمه، اجازه دهید به اصل سخن بپزدازم:
۲- آذر ۹۰ :
آذر ماه ۹۰، پس از چند روز “آتشِ تهیه رسانه ای ” از جانب رسانه های وابسته به طیف سیاسی غالب و برخی سازمانهای رسمی ، حادثه ای در مرکز کشور رخ داد که سیاست خارجی نظام را برای مدتی متلاطم کرد. ظاهر ماجرا از این قرار بود که گروهی از دانشجویان وارد سفارت خانه دولتی بیگانه (و البته بدنام و بد کار) شدند و پس از تشکیل یک به اصطلاح “شورای متحصنین” که به حسب ظاهر نشان هیچ یک از نهادهای رسمی کشور را بر تابلوی خود نداشت (اما اعضای آن وابستگی آشکار به همان سازمان حکومتی داشتند) و صدور چند بیانیه شدید و غلیظ، به راحتی آب خوردن، از جاسوسخانه ای که در خیال خود” تسخیر” کرده بودند، بیرون برده شدند. وزارت خارجه کشورمان هم آنچنان که انتظارش می رفت به نحوی،شانه از زیر بار مسئولیت تهی کرد و حتی وزیر خارجه ، اظهاراتی را پس از واقعه صورت داد که از آن بوی عذر خواهی به مشام می رسید. مسئولین نظام نیز به خلاف موضعگیری صریح شخصیت محوریِ نظام بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در آن مقطع، سکوت اختیار کردند یا اینکه بعضا” انتقادات ظریفی را از اصل ماجرا صورت دادند.
در ماجرای “تسخیر واقعی و اصیل۵۸ ” علاوه بر حمایت “نیرومند” و “سریع” شخصیتِ مزبور و نیز حمایت سریع و فراگیر مردمی از آن واقعه، بسیاری از مسئولین نیز در صف حمایت کنندگان قرار داشتند و لو آنکه بعدها از مخالفت خود سخن گفته باشند. آن حادثه آنچنان متکی به اقناع مردمی بود که بلافاصله به بسیج مردمی و فراتر رفتن حد و حدود کار، از جمعیت محدود تسخیر کننده انجامید و تامدتها لانه جاسوسی، میعادگاه گروههای مختلف مردمی و سازمانهای سیاسی و اجتماعی شده بود به خلافِ “تسخیر بدلی۹۰″، “تسخیر واقعی ۵۸″(به رغم همه انتقادها که به آن تسخیر واقعی می توان وارد دانست)، آنقدر از حقانیت نزد افکار عمومی بهره مند بود و آنچنان در پِیِ یک اجماع نانوشته صورت می پذیرفت که بسیاری از گروه های دگر اندیش فعلی هم به حمایت از آن برخاستند. به عنوان مثال جمعیت موسوم به “نهضت آزادی ایران” بلافاصله بعد از تسخیر لانه جاسوسی در قالب بیانیه ای به حمایت از آن پرداخت. مخالفت نهضت آزادی از آنجا شروع شد که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام فرآیند افشاگری را آغاز کردند .
اینکه واقعیت ماجرای آذر ۹۰ چه بود و آن اقدام با منافع “قدرتهای استعماری” و برخی “گروه های پنهانکار داخلی” چه ارتباطی داشت ، در شرایط فعلی به روشنی و به تمام وکمال قابل بازگو کردن نیست. تنها به اشاره می توان گفت که اظهارات “فرمانده قرارگاه موسوم به عمار” در سال گذشته، نشان می دهد که دانشجویان معصوم، قربانی کدام پروژه غیر صادقانه، غیر دانشجوئی و نابخردانه از جانب برخی نهادها و نیروهای “خاص” بودند.
در مورد این حادثه آنچه بیشتر گفته شده است خساراتی است که به سیاست خارجی کشورمان وارد کرد اما تاکید نگارنده این سطور، بیشتر برحواشی این حرکت در داخل کشور است. از میان این حواشی دو محور را مورد بحث قرار می دهم: نخست آنکه چگونه مدافعان یا توجیه کنندگان این حرکت، در بین دانشجویان ،”آگاهی مخدوش” تولید و توزیع کردند و دیگر اینکه چگونه با خودجوشیِ دانشجوئی به نحو نادرستی برخورد شد و چگونه برخی در این میان یکی از کارویژه های خود مبنی بر “سر پوش گذاردن بر سو ء تدبیر صاحبان قدرت” را آشکار کردند و ثابت کردند که نمی توان کنش سیاسی ایشان را دست کم در آن سطح که خود ادعا دارند، مردمی، دانشجوئی و مستقل خواند؛ گرچه بر حفظ این عناوین اصرار داشته باشند!
واقعیت این است که نقش اشخاص و گروه هائی که بلافاصله بعد از “تعرض منتهی به عقب نشینی” به کار پُر کردنِ‌حفره های بنیادی ماجرا (وناراستیهای اصولی و غیر عارضی) آن پرداختند از نقش مدافعانِ سر سختِ آن سوال برانگیزتر بود: اینها یا می پذیرفتند که اصل ورود، اشتباه بوده یا آنکه به نحوی تلاش داشتند از قضاوت در باره اصل ماجرا طفره بروند و بگویند حال که این کار انجام شده، در مورد آن مناقشه نکنید، بر گذشته ها صلوات! بیائید از آن یک “جنبش تسخیر” بسازیم. تو گوئی می توان در زمینی نامساعد، درختی پُر ثمر نشاند! واضح است که این توجیه نشان دهنده روحیه پراگماتیستی و غیر ایدئولوژیکِ ایشان بود گرچه خود، به این روحیه توجه نداشته باشند. نشان به آن نشان که سالی از ماجرا گذشت اما از جنبش تسخیری که می خواست ادامه یابد خبری نشد. البته ممکن است گفته شود ادامه پیدا نکردن “جنبش تسخیر ادعائی” به جهت کوتاهی دیگران بود! بسیار خوب، گیریم این توجیه ناموجه را بپذیریم، چرا خودِ مدعیان، این جنبش را ادامه ندادند؟!
واقعیت آن است که آن جنبشِ ادعائی که بهتر است نام “توهم تسخیر” بر آن بگذاریم، ظرفیتی برای شکل دهی یک “عمل صالحِ متداوم ” نداشت. هر دو جماعت مدافع و توجیه کننده (یا سرپوش گذارنده بر ماجرا) در مقابل منتقدین، به سخنی متوسل می شدند که اکنون از فرط اِستفاده نادرست، حکم یک کلیشه {....}را پیدا کرده است یعنی “تکمیل پازل دشمن”! آنها به تصریح یا به تلویح می گفتند: در اصل و اساس ماجرا فعلا” مناقشه نکنید که اگر کنید، پازل دشمن را تکمیل کرده اید! اما، هم ایشان توجه نداشتند که اتفاقا” کسانی که این قبیل اقدامات نابخردانه و مشکوک را صورت داده اند و می دهند و به اسم انقلابیگری و بدون آنکه تحلیل منقحی از شرایط داشته باشند پیاده نظامی صاحبان فعلی قدرت سیاسی را با دفاع از نظام (یعنی مجموعه ای از اصول و ضوابط و رویه هاو نهادهای قانونی ) اشتباه می گیرند و فکر انقلاب و نیازهای عاجل آن را تحت تاثیر رسانه ها و تریبونهای رسمی میشناسند وگاه گاه خطوط القائی باندهای پنهانکار “قدر ت” یا برخی نهادهای “خاص” را در فضای دانشجوئی شارژ می کنند و یا در مقابل خطوط مزبور راه مماشات و “همراه شدن باری به هرجهت ” را در پیش میگیرند، بله ، خودِ آنها، هستند که ناخواسته پازل دشمن را تکمیل کرده اند و می کنند.
از سوی دیگر در مورد “سخن کلیشه شده مزبور” باید حساب اصل سخن را از سوء استعمالش جدا کرد. بدین معنا که تکمیل نکردن پازل دشمن ، سخن حقی است اما مشکل بزرگ آنجا است که از آن اراده باطل شود (کلمه حق یراد بها الباطل) یا در تطبیق بر مصداق اشتباه صورت گیرد؛ کما اینکه اکنون به کرات شاهد این اتفاقیم . درباره این نکته دوم در سطور آتی توضیح بیشتری خواهم داد.
بلافاصله بعد از این “تعرض مشکوک و منتهی به عقب نشینی” تمامی به اصطلاح اتحادیه ها و تریبون های موسوم به دانشجوئی (و به خصوص آن ها که اسم ِبی مسمای “مستضعفین” را بر تابلوی خود دارند و عملا و غالبا” تریبون جناحی از صاحبان قدرتند)، بسیج شدند تا یا با صراحت از این اقدام جانبداری کنند و یا با سرهم بندی کردن مسئله یا رفع و رجوع کردن آن، بر زشتی های جوهری و غیر عرضیش سرپوش گذارند و روی آن گچ کاری کنند!
با این حال و به رغم فضای سنگینی که حول این مسئله شکل گرفته بود، تنها تشکلی که بلافاصله بعد از این ماجرا در برابر آن موضع گرفت، مجمع ذانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت بود. بیانیه این تشکل دانشجوئی بازتاب وسیعی فراتر از مرزهای ملی داشت. برخی رسانه های خارجی کوشیدند آنرا توبه جمعی از دانشجویان حزب الهی از ورود به سفارت جلوه دهند. برخی رسانه های داخلی همچون سایت فرارو که مدعی اعتدال و “سیاست اخلاقی” است، این خط رسانه های خارجی را به نحو ناجوانمردانه ای در داخل ادامه دادند و حتی بیانیه دوم مجمع که در مقام تبیین مواضع خود و مقابله با سواستفاده رسانه های خارجی صادر شد نیز مانع از ادامه فضا سازی این سایت نشد. علاوه بر این، ادامه روشنگری های مجمع نتوانست در رویکرد نیروهای به ظاهر دانشجوئی که از موضعگیری مجمع سخت خشمگین شده بودند و در عین حال نمی توانستند آن را به ضدیت با انقلاب و نظام حمل کنند ،تغییری اصولی به وجود بیاورد و لذا این سوال را هر چه بیشتر در ذهن ناظر بیرونی جان می بخشید که علت اصلی این عصبانیت غیر منتظره و سوال برانگیز، چیست؟ و هجمه کنندگان واقعا”از چه ناراحتند؟ تشکل موسوم به "جنبش عدالتخواه دانشجوئی "که مجمع، از اعضای آن بود با موضعگیری مجمع حزب الله با بی مهری تام برخورد کرد و آنچنان که اعضای مجمع در نوشتجات خود آورده اند آنرا تکمیل پازل دشمن قلمداد کرد. علاوه بر این، یکی از اعضای قدیمی مجمع و جنبش عدالتخواه که در حال حاضر، در خارج از کشور از طرف خبرگزاری فارس مشغول است، در خواست لغو عضویت مجمع در جنبش را مطرح نمود . {شرح کامل وقایع را در لینکهای زیر ببینید:
khizeshi.blogfa.com
majmahezbollah.blogfa.com}
در آن شرایط معلوم نبود کسانی که خود را مخالف "تهدید -محوری" و بهره جوئی از فرصتها معرفی می کردند چرا از فرصتی که مجمع حزب الله به عنوان تشکلی که قاطع ترین مواضع را در آشوب ۸۸ در دفاع از انقلاب صورت داده بود فراهم می کرد بهره نجستند{ نگاه کنید به بیانیه مجمع بعد از عاشورای 88} یا چرا طرفداران "نقد- محوری" و آزاداندیشی با این نقد خاص ،حامیانه و همدلانه برخورد نکردند اما در حمایت از انتقادات آقای افروغ یا ادامه فعالیت نشریه هابیل، پا به میدان گذاردند و بیانیه صادر کردند؟ “انتقاد” و آزاد اندیشی این یکی با “انتقاد” و “آزاد اندیشی” آن دیگری چه فرقی داشت که با این دو به دو صورت مختلف برخوردشد؟. مبناو معیار این تبعیض چه بود ؟ اصولی و مکتبی یا…؟
پیش از این، گفته شد که تکمیل نکردن پازل دشمن سخن حقی است که در بسیاری از مواقع از آن اراده باطل می شود یا به درستی بر مصداق تطبیق داده نمی شود. وقتی مجموعه مواضع محمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت را در قبال حادثه مزبور مطالعه کنیم متوجه می شویم که این تشکل دانشجوئی در آن مقطع نه تنها پازل دشمن را تکمیل نکرد و نه تنها در سناریو های امپریالیستی بازی نکرد بلکه با مجموعه مواضع خود کوشیده بود تا چارچوبی بهداشتی اما واقعی و غیر تصنعی، برای “انتقاد” سامان پیدا کند.تکمیل یا عدم تکمیل پازل دشمن را از یک کار و یک فعل یک نیروی سیاسی (به خصوص دانشجوئی) نمی توان فهمید بلکه مجموعه افعال او در یک آکسیون سیاسی و سمت گیری کلی فعالیتهای وی است که وضعیت او را مشخص می کند .
البته آنها که به رغم پذیرش خطا با موضع مجمع مخالفت میکردند مستمسک دیگری هم داشتند و آن اینکه مسائل فرعی را فعلا” فروگذار کنید. متاسفانه “اصلی – فرعی کردن مسائل” نیز این روزها سرنوشت سخن سابق الذکر را پیدا کرده است. تردیدی نیست که کنشگر سیاسی در هر موقعیت سیاسی باید مشکلات پیش رو را اصلی -فرعی و اولویت بندی نماید؛ اما مشکلِ این سخنِ حق نیز در تطبیق نادرست مفهوم بر مصداق و اراده نادرستی است که در مقام استعمال صورت می گیرد !
متأسفانه آنچه را توجیه کنندگانِ واقعه، مشکل فرعی تصور می کردند در واقع مشکل اصلی بود. وانگهی ماعهد نکرده ایم که همیشه مشکلاتی را که از ناحیه صاحبان فعلی قدرت سیاسی پدید می آید فرعی تلقی کنیم بلکه باید اصلی و فرعی بودن مشکل را چه از جانب حاکمیت صورت بسته باشد و چه از جانب مخالفان حاکمیت ، در هر حادثه، به صورت جداگانه احراز نمائیم. گاه در یک واقعه ناگوار، عنصری فرعی تلقی می شود که خود از جنس علل ایجادی و ایجابی ،در آن واقعه است؛ عاملی که در همان واقعه خاص، دست اندرکار ِآسیبزائی است و سکوت در مقابل آن، کمک به شکل گیری آن واقعه ناگوار است. علاوه بر این، فرعی دانستن یک مشکل به معنای بی اعتنائی به آن نیست بلکه بدین معنا است که حل آن در پرتو حل مشکل اصلی امکان پذیر است. بگذریم از آنکه این توجیه، در گفتار آنها که تلاش داشتند مسئله را به نحوی رفع و رجوع کنند توجیهی حاشیه ی و بیشتر شبیه به یک شوخی بود ،چرا که این جماعت در مقابل حادثه مورد بحث ما سکوت نکرده بودند بلکه به گواهی آنچه امروز از گفته ها و نوشته هایشان به جا است،مشی جانبداری از واقعه و به حاشیه راندن “انتقاد منضبط درونی” و سکوت در مقابل تخریبهای صورت گرفته در مقابل منتقدین را اتخاذ کردند.
حدود یک سال بعد، برخی مقامات عالی رتبه به نقد آنچه در آذر ماه 90 رخ داده بود ،پرداختند که گرچه مغتنم بود اما سؤالهای جدیدی را پدید می آورد مِن جمله اینکه چرا در جریان رخدادن واقعه با آن برخوردِ انتقادیِ مناسب نشد؟ آیا ،مجاری ارتباطی بین پائینیها و بالائیها ناکارکرد بود، یا مشکلی بینشی و خط مشی ای در میان بود؟ متاسفانه نحوه برخورد با آن واقعه ،نشان دهنده آسیبهائی است که نحوه مدیریت امور در میهنمان - در کلانترین سطوح- را دستخوشِ خود ساخته است. وقتی زمینه هائی را در نظر آوریم که منجر به ماجرای “ورود منتهی به عقب نشینی” شد می فهمیم که آن واقعه خاص به راحتی قابلِ پیشبینی بود و لذا با توجه به همین زمینه های پیشینی است که تظاهرات و ورود را باید در یک بسته واحد ارزیابی کرد. آن سلسله از تظاهرات و تعرضها (که نمی دانیم با مجوز وزارت کشور بود یا نه) پتانسیل حوادث بعدی را در خود نهفته داشت؛ علاوه بر اینکه نشان داد الگوی “انصار حزب اللهی” همچنان در معادلات صاحبان قدرت ، و لو به شکل جزئی، جایگاه خود را حفظ کرده است.
متاسفانه فرایند برخورد با مجمع دانشجویان حزب الله در اسفندماه همان سال با احضار و سپس بازجوئی از یکی از اعضای این تشکل ابعاد متفاوتی پیدا کرد . از جانب دیگر کوشیده شد با سه خط موازی “سکوت و تغافل در مورد وجود داشتن چنین حرکتی”، “تخریب” و “تحبیب و تغییر جهت” عامل مزاحم، این صورت خاص از فعالیتهای دانشجوئی یا تحت کنترل در آید و “درونی سازی” شود و یا اگر نه بی پناه رها شود تادیگران با سلاح تعلیق و انحلال و یا ادامه فرایند امنیتی سازی، حذفش کنند.
سطح و سنخ استدلالها نیز در واقعه آذر ۹۰ و حواشی آن درس آموز بود. انتظار این است که دانشجویان مسلمان در این نسل از نسلهای قبل، از حیث سطح استدلال و قدرت اقناع چند گام جلوتر باشد اما بد نیست بیانیه ها و نوشتجات هر دو دسته “مدافع” و “رفع ورجوع کننده” را بار دیگر مرور کنیم تا ببینیم این انتظار در مورد ایشان محقق شده بود یا نه. واقعیت آن است که در انبوه مطالب منتشره بعد از آن حادثه، استدلال محکم و مربوطی به چشم نمی خورد! همه در مذمت آن قدرت استعماری و فتنه گریهایش سخن می گفتند (حال آنکه منتقدین اسلامی و انقلابی آن رویداد منکر فتنه گریهای قدرت استعماری مزبور و برخورد سنجیده و و پیگیر لذا موثر با آن نبودند) یا در باره ابعاد جهانیِ کاری که صورت گرفته بود و خیزشی که در جهان اسلام علیه استعمارگر پیر شکل داده بود! دادِ سخن می دادند؛ در صورتی که شواهد مورد نظر ایشان اصلا” در حد و اندازه “ادعای مزبور” نبود. هم ایشا ن ماجرای کذائی را تبلور بغضی فروخورده معرفی می کردند اما صرفنظر از روایت یک سویه و جناحی ایشان از مجاری حضور استعمارگر پیر و دیگر استعمار گران در میهنمان، به این سوال جواب نمی دادند که چرا “بغض فروخورده” در آن مقطع زمانی، باید بدانصورت، متجلی می شد؟
۲- آذر ۹۱
در پی مطرح شدن اصلاحیه قانون انتخابات از سوی نمایندگان مرتبط با تشکلهای قدیمی طیف سیاسی غالب، لایحه مزبور مورد انتقاد برخی صاحبنظران و تشکلها قرار گرفت که برخی از آنها موجه و درست یا دست کم قابل تامل بود اما به تدریج سه گروه سیاسی نیز در جریان این چالش سیاسی ورود پیدا کردند: نخست، گروهی که در حال حاضر ارتباط کاری نزدیکتری با احمدی نژاد و مشائی دارند و به ناروا، امکانات بیت المال همچون روزنامه ایران را تریبون انعکاس مواضع گروهی خود ساخته است. دوم گروهی از طرفداران سابق و لاحق احمدی نژاد که با عنوان جبهه پایداری شناخته می شوند و سوم جریانی متصل به “اصلیترین کانون قدرت در نظام” که در سالهای اخیر در فضای مجازی ، برخی دانشگاه ها و برخی عرصه های فرهنگی-هنری با عنوان عدالتخواه یا جبهه فرهنگی سازمان دهی شده است و به رغم پشتوانه های نیرومند خود در” همان کانون”، همچنان حریانی غیر موثر در معادلات سیاسی است؛ گرچه در عرصه فرهنگ و هنر به عنوان بازوی اجرائی گفتمان حاکم برای جبران ناکارامدی های آن در زمینه بسیج اجتماعی عمل می کند و از این حیث مورد توجه و محل اعتنای بالائی ها است .
در مراحل آخر این چالش که تهیه کنندگان طرح، در کار چانه زنی با شورای نگهبان و در حال عقب نشینی از نکته کلیدی طرح ِ‌خود بودند برخی تحرکات دانشجوئی با تاخیر وارد صحنه شد که البته گستره چندان وسیعی پیدا نکرد. واضح است که در این قبیل تجمعهای دانشجوئی افراد با جهت گیری ها و انگیزه های مختلف شرکت می کنند اما نهایتا” خطی بر تحرکات مزبور غلبه پیدا کرد که از جنبه های مختلف مسئله انگیز جلوه می نمود. این خط القائی که در مراحل اخیر اعتراضات وارد شد، از سه جهت آسیبزا بود:
۱-جمهوریت را (که به تصریح حضرت امام به همان معنائی اخذ شده که در همه جایِ جهان مصطلح است) قلب معنا می کرد حال آنکه در شرایط سیاسی امروز، ما، به همان معنای اصیل جمهوریت که جوهره اش حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب برای آحاد مردم در تمامی سطوح از رهبری گرفته تا سطوح پائینتر است، سخت نیازمندیم.
رکن رکین جمهوریت پذیرش “حق تعیین سرنوشت” و “حق انتخاب” برای آحاد ملت است. اگر جماعتی تصور کرده اند که تکیه بر جمهوریت به معنای استفاده از توده ها برای تثبیت قدرت حاکمیت یا شخص رهبری و پیشبرد فرامین او است، اندیشه نادرستی در سر دارند. اگر جمهوریت به این معنا باشد هیچ ضد جمهوری ای با آن مخالف نیست. خودکامه ترین صاحبان قدرت هم علاقه مندند تا حمایت آحاد توده ها به خصوص بدون واسطه گری تشکلها و نخبگان به سوی آنها جلب شود. اگر قرار باشد جمهوریخواه بودن به معنای تکیه بر حمایتهای مردمی به نفع اهداف از پیش تعیین شده حاکمان باشد، هیچ ظالم ضد مردمی در طول تاریخ از این جمهوریت خواهی بدش نمی آمده است که هیچ! به شدت هم از آن استقبال می کرده است. نه هیتلر با این جمهوریت مخالف بوده است نه موسولینی و نه استالین! اتفاقا” این قبیل حاکمان بیشتر علاقه مند بودند که تشکلها و سازمان یابیهای سیاسی و اجتماعی، هرچه بیشتر خُرد و مضمحل شوند تادر پرتو این خُردی و اضمحلال، چهره باشکوه پیشوای توتالیتر (که در جهت چیرگی تام و بی مهار بر تمامی عرصه های زندگی پیشوائی می کند) بدرخشد. اما واضح است که ولایت اسلامی و شیعی و اندیشه مترقی ولایت فقیه ( آنچنان که در تئوری بیان شده و نه لزوما” در عمل برخی از مدعیان آن) از یکچنین زشتیها و شائبه هائی مبرا است. جوهره جمهوریت (که به تصریح حضرت امام به همان معنائی اخذ شده که در همه جای جهان مورد نظر است و سپس با قرار گرفتن کنار “اصول ،نهادها و رویه هائی دیگر” ترکیب کاملا “جدید” جمهوری اسلامی را به وجود آورده) پذیرش حق تعیین سرنوشت برای ملت و حق انتخاب عامه در تمامی سطوح است: از حق انتخاب نظام سیاسی گرفته (آنچنان که حضرت امام در رفراندوم فروردین ۵۸ به آن عمل کرد) تاحق انتخاب رهبر ( یا حق انتخاب ولی فقیه) { که باید در جریان انتخابات خبرگان به آن عمل شود اما متاسفانه پس از امام با مشکلات جدی از حیث بررسی صلاحیت نامزدها مواجه شده} تا پائینترین سطوح! امام در طول رهبری ده ساله خود علی الاصول با عنایت به یک چنین درکی از جمهوریت رهبری کرد، گو اینکه باید راه آن بزرگ را تکمیل کرد. مطهری به عنوان معتمد ترین شاگرد امام و تئوریسین توصیه شده از سوی او، همین درک از جمهوریت را تئوریزه کرده است. استاد شهید در کتاب “آینده انقلاب اسلامی ایران” از انتخابی و موقت بودن رهبری در سیستم ولایت فقیه سخن گفته است.
در یادداشت دیگری توضیح خواهم داد که حق انتخاب و حق تعیین سرنوشتی که از آن سخن می گوئیم از منظر لیبرال یا متجددانه نیست؛ بلکه این دو حق را فرع حق تکامل می دانیم .
پاسداری از جمهوریت به همان معنای اصیلش (و نه معنای قلب شده ای که اخیرا” برخی از وابستگان به قدرت، شایع کرده اند). جلوه ای است از کوشش برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی. این نکته هم گفتنی است که حزب اللهی های پیرو خط امام از دیر باز به مسئله جمهوریت توجه داشتنه اند و به هیچ وجه مسئله برای آنها مسئله جدیدی نیست. علاوه بر اینکه توجه به جمهوریت و ولایت فقیه کاملا” برای آنها قابل جمع است.
متاسفانه گروه های نوخاسته طیفی که در حال حاضر بر نظام مدیریت دارد، از قوه ابتکار ضعیفی برخوردارند؛ نواندیشی ایشان نیز معمولا” در مصادره شعار رقبا خلاصه می شود. البته بدتر از ضعف قوه ابتکار، بلائی است که هم ایشان بر سر مفاهیمی والا می آورند؛ آنجا که الفاظ را از معنا تُهی می کنند یا حتی معنائی معکوس به کلید واژه های گفتار رقیب می بخشند. طیف سیاسی غالب، تامدتها در طول دهه ۶۰ و بخشی از دهه ۷۰ به مفهوم “عدالت” توجه شایسته را نداشت و آنرا در گفتار خود مرکزیت نبخشیده بود؛ وقتی هم که به آن عطف توجه کرد و آنرا مرکزیت بخشید، با عملکرد راست گرایانه اش (که امروز جلوه ای از آن را در وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه خود می بینیم) این مفهوم بلند را مبتذل کرد. در ماجرای اخیر نیز به نظر می رسید همان بلائی که بر سر “عدالت” آمد در مقیاس کوچکتر بر سر “جمهوریت” در حال وقوع است. البته هیچ اشکالی ندارد که آدمی اگر در بین جماعتی پرورش یافته که به ارزشهائی چون عدالت و جمهوریت توجه شایسته را نداشته اند (یا کم توجه بوده اند) بعد از مدتی به هر دلیل یا علتی به این ارزشها توجه پیدا کند یا اندیشه هائی را که مثبت تشخیص می دهد از دیگرانی ولو از مخالفینش اخذ کند اما به شرط آنکه به سابقه آن اندیشه نظر داشته باشد، ضوابط اخلاقی و جوانمردی را رعایت کند، با بازی با لغات به شعور مخاطبینش توهین نکند و باقلب معنای یک اندیشه و نسبت دادن آن به صاحب اندیشه (ودر اینجا امام) اندیشه او را تفسیر من عندی نکند.
جمهوریت در گفتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی و عرف سیاسی جهان که مورد استناد امام قرار گرفته است به معنای حمایت مردمی از حاکمیت نیست. حمایت مردمی از حاکمیت و استفاده از راهکارهای بسیج توده ای و مددکار بودن عامه نسبت به رهبری عادل و مشروع، بحثی است غیر از بحث جمهوریت، گو اینکه که مدعیان، حقِّ این بحث دوم را هم در گفتار خود به نیکی به جا نیاورده اند و شرایط و قیود بسیار مهم آن را از قلم انداخته اند.
۲-گفتمانی که با تابلوی جمهوریت در مراحل اخیر، بر اعتراضات دانشجوئی حاکم شد، در آسیب شناسی “ساز و کار فعلی انتخابات” و قوانین آن، آدرسِ غلط می داد. نارسائی انتخابات واقعا” موجود عبارت است از شبهه دخالت نیروهای نظامی و شبهه اعمال نظر ناروا از سوی برخی نهادهای بالادستی در انتخابات، استفاده از امکانات بیت المال برای تاثیر گذاری در نتیجه انتخابات و نظارت بعضا” نامنضبط ِ شورای نگهبان در مرحله تشخیص صلاحیت کاندیداها و غیر آن، تاثیر گذاری قدرت سرمایه در جریان رقابتها و…. . تفاوت مُنتقد و اصلاحگر واقعی از منتقد و اصلاحگر بدلی رادر همین “آدرس غلط دادن” ها می توان فهمید.
۳-با حاکم شدن خط یا گفتمان اخیر بر انتقادها، مجموعه ای از استدلالها و نکات مطرح شد که به حرکت مزبور ابعادی گسترده تر و عمیقتر از کنش اعتراضی به طرح مزبور می بخشید. با توجه به این استدلالها و نکات، گروهی از دانشجویان به نحو ناخواسته ابزار دست واقع می شدند تا اندیشه هائی ناصواب، نیروی اجتماعی پیدا کنند.در چارچوب این اندیشه، جمهوریت ابزاری است برای ولی فقیه تابا آن با آنچه “زیاده خواهی خواص در مقابل رهبری” خوانده می شود مقابله کند. این طرز تلقی از ولایت فقیه در چارچوب همان طرز تلقیهای انحرافی از این اصل قرار میگیرد که مدعیان، خود را مخالف آن جلوه داده اند. ناخودآگاه به ولایت فقیه نیز ضربه خواهد زد این جهت گیری ضد نخبگانی روی دیگر سکه نخبه سالاری است. نخبگان و تشکلها و احزاب، مددکار رهبری عادل و مشروع برای تحقق دادن مکتب (و نه خواسته های بررسی نشده او) هستند؛ همانطور که عامه اینچنینند. اما مهمتر از این کارکردِ مساعدت، نقشی است که نخبگان و تشکلها در مهار و اصلاح قدرت (در تمام سطوح از رهبری گرفته تا به پائین)، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ “توحید در عبادت” در مناسبات اجتماعی دارند. احزاب و تشکلها و نخبگان میتوانند مشابه کارکردی را ایفا کنند که عامه مردم می توانند ایفا کنند، یعنی به کوشند تا تلقی نادرست از ولایت به سلطنت نیانجامد و خلق، برده و خادم غیر خدا قرار نگیرند. البته شرایطی را هم داریم که خواص و عوام علی قدر مراتبهم به عوض خدمت به توحید اجتماعی به شرک اجتماعی مددمی رسانند و مثلا” نوکر ظلمه می شوند، چاقوی حاکم ستمگر را تیز می کنند، حکومتی خودکامه و مستحلا” لحرم الله یا حاکمیتی خودکامه و ظالم اما با نقاب دین را یاری می رسانند، به دشمنان خارجیِ دین خدا یاری میرسانند، برای شهوات و هوای نفس آدمیان راه گشائی می کنند، بنده سیم و زر می شوند یا اشتباهات صاحبان قدرت را از روی ترس و طمع یا منافع گروهی، لاپوشانی و رفع و رجوع می کنند و… . اما هیچ یک از این کارکرد های غلط نباید به ندیده گرفتن کارکرد مثبت ایشان یعنی (مهار و اصلاح قدرت در همه سطوح و…) بیانجامد.
درست است که موتور متحرکه سیاست ورزی در نظر امام “تمامی مردم از همه طبقات با اولویت مستضعفین” بود اما، در روشن کردن این موتور، از همان ابتدای نهضت گروهی از نخبگان و تشکلهای باشخصیت (و نه صوری یا غلام صفت یا ضعیف و بی اثر شده )، نقش موثری ایفاکردند. متاسفانه خط القائی اخیر، به عنوان چاشنی پیام خود از روایتی نادرست در مورد رابطه امام با نخبگان هم استفاده می کرد و مدعی بود که: “جماعت نخبگانی همه بلااستثناء امام را تنها گذاشتند و امثال “طیب”، امام را نگاه داشتند!! “کم اطلاع ترین افراد از زوایای تاریخ معاصر هم متوجه می شوند که این روایت از نهضت امام ،روایتی است نادرست و صد البته زشت! اصحاب بصیرت هم با توجه به قرائن حالیه و مقالیه متوجه می شوند که گرچه گویندگان آن روایت نادرست تاریخی، در مورد گذشته سخنی گفته اند اما می خواهند شرایطی را در امروزه روز تثبیت کنند! خروجی این روایت نادرست تاریخی، یک تصویر از آرایش سیاسی آرمانی برای جامعه ایران است که مشابه آن را از جند سال پیش به این سو در فیلمهای سینمائی تولید شده از سوی بقایای انصار حزب الله می توان دید.
تردیدی نیست که امام در ۱۵ خرداد با لمپنیزم (و لو عاقبت به خیر شده و لذا ممدوح) قیام نکرد. موتور محرکه نهضت امام “خلق مجاهد و تنزه طلب و متطهر بود” و ودر این میان جماعتی نیرومند از خواص هم تاثیر کلیدی و راه گشاداشتند. امثال “طیب” هیچ گاه نماینده تمام نمای “عامه قیام کرده” نبودند. البته از اقشاری که طیب و حاج اسماعیل هم جزء آن بودند در حرکت امام حضور داشتند اما در جریان صیرورت انقلابی قرار گرفته بودند و متن اصلی حرکت مردمی امام را هم نمی ساختند.
علاوه بر این، نقش جماعتی از خواص و احزاب و تشکلها را هم در انقلاب چه به شکل فردی و چه به صورت گروهی نباید انکار کرد. گرچه گروهی دیگر از خواص که متاسفانه امروز در مسند قدرتند آنچنان که باید و شاید “عمارِ امام” نبودند و بلکه بعضی از این خواص، که امروز فدائی ولایتند یا خود، صاحب قدرتند، آنروزها به صراحت در مقابل جهت دهی های حضرت امام قد علم کرده بودند. واپسین سالهای دهه ۵۰ و سالهای پر حادثه دهه ۶۰ شاهد گویای این روایت مهجور اما موافق با واقعیت تاریخی اند.
البته از دیر باز در نهضت امام یک فرهنگ ضد تشکیلات (و فی الواقع ضد عنصر واسط میان امت و امام) هم وجود داشت که به شدت آسیب زا بود. مسئله لزوم “واسط به عنوان مانع و مصلح ” را در مقاله “ما ،جامعه مدنی و نسخه غیر مدرن آن” در سال ۷۶ در عصر ما و اکنون در همین سایت آورده ام .
اگر کسی مجموعه اقوال و افعال امام را مطالعه کند، جمهوریت در گفتار و اندیشه امام در رویه نخست، در مقابل سلطنت قرار می گیرد و در نگرشی عمیقتر و به خصوص اگر فرمایشات معتمد ترین شاگرد امام ،شهید مطهری را در نظر آوریم جمهوریت سازو کاری است برای مبارزه با همه اشکال شرکِ اجتماعی! اگر خود ولایت (یا بهتر بگوئیم مصداق ولایت فقیه) در شرایط بدخیم، عدالت خود را از دست دهد و منحرف شود یا در حالتهای ملایمتر، به رغم عادل بودن، دچار سوء تشخیص شود واشتباه کند، جمهوریت در مقابل ولایت یا در چالش با او هم قرار می گیرد. این استنباط از نظام فکری امام را از آنجا صورت میدهم که امام به صراحت از امکان انحراف رهبری هم سخن گفته است. (نگاه کنید به “توصیه های امام به رهبران بعد از خود” در همین سایت) و یا آنجا که از امکان استیضاح رهبری در صورت کج رفتن وی از جانب آحاد اعضاء جامعه سخن می گوید.
یکی از مشخصه های سازو کار جمهوری ، انعطاف دهی به نظام و راه گشائی برای تغییر مسالمت آمیز ( اما مبتنی بر اصول نظام) در عرصه سیاسی است. بله! این تغییر، مادام که مردم اصل نظام را پذیرفته باشند متعرض ثوابت نظام نمی شود اما مسئله این جا است که هیچ شخصی ولو شخص رهبری جزء ثابتهای نظام نیست. اصل ولایت فقیه راهم نمی توان منحصر در یک مصداق کرد. “اصل” جزء ثابتها است نه مصداق!(گرچه مصداق رهبری عادل و مشروع ، هم مکانت و مذتبت قانونیش در نظام محفوظ است ).
به اشرافیت هم آن چنان که از دیر باز مورد توجه جریانهای رادیکال و پیروان دیرین و ثابت قدم امام بوده است می توان توجه کرد که البته در این صورت باید همه سویه های آن را در نظر گرفت: اشرافیت احزاب، اشرافیت سرمایه داران و خوانین، اشرافیت دانشگاهیان، اشرافیت حوزویان، اشرافیت نظامی ها، اشرافیت امنیتی ها، اشرافیت در برخی از بیوت، اشرافیت باندهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بی شناسنامه و کم سابقه اما پرنفوذ و بلند پرواز و…! حتی برخی از غربیها از اشرافیت کارگری یا اشرافیت در اتحادیه های کارگری هم سخن گفته اند . پس اشرافیت بلیه ای است که در بسیاری از اقشار قابلیت وقوع دارد.
از دیگر جهت گیری های ناصوابی که در چارچوب خط القائی اخیر بر “حرکت اعتراضی به طرح اصلاحی” حمل شد می توان به یک جهت گیری ضد مجلس اشاره کرد که متاسفانه از چند سال پیش به صورت های مختلف از جانب تریبونهای رسمی و رسانه های پیرامونی ایشان ساخته و پرداخته شده است. نگارنده در باره اینکه این جهت گیری آگاهانه بوده یا نه قضاوتی نمی کند. در برخی از نوشته ها که در جریان مورد بحث ما منتشر شد تاکید شده بود که “وظیفه شورای نگهبان است که با نگاهی مستقل به تائید و رد صلاحیتها می پردازد”، و هم ایشان نقش آفرینی نمایندگان ادوار مجلس در تشخیص مصداق رجل سیاسی را منجر به قرار گرفتن قوه مقننه زیر سایه قوه مجریه دانسته بودند؛ امری که به زعم نویسنده “به نوعی تبدیل ساختار نظام به نوعی دیکتاتوری پارلمانی” است. اما می توان از نویسنده یا نویسندگان نوشته مزبور پرسید که: وقتی در جامعه ما به شکلی یک سویه، ایده نظارت بر نمایندگان مجلس مطرح می شود و در همان حال حساسیت کمتری نسبت به نظارت بر قوه قضائیه، نظارت بر قوه قضائیه، نظارت بر قوه مجریه، نظارت بر نظامیها و رجال الغیب به خرج داده میشود (در صورتی که نظارت بر همگی را باید در دستور کار قرار داد) و هنگامی که با توجیه نادرست ، جلوی اعمال حق نمایندگان برای سوال از رئیس جمهور گرفته می شود، انصافا” در اینجنین فضائی باید ار احتمال دیکتاتوری مجلس سخن گفت ؟. وقتی یک تشکل به نهادی توجه می کند و به نهادها و بسترهائی بی توجه می ماند ناخود آگاه در کدام دام گرفتار شده است. اگر منطق ضعیف و یک سویه این قبیل نویسندگان پذیرفته شود و مشارکت یک نهاد در تشخیص صلاحیت کاندیدا به تحت الشعاع قرار گرفتن یک قوه ذیل آن نهاد و سپس دیکتاتوری آن نهاد تشخیص دهنده بیانجامد، می توان از دیکتاتوری شورای نگهبان و مراجعی که شورای نگهبان از آنها استعلام می کند هم سخن گفت و امکان وامداری کاندیداها نسبت به این نهادها را هم مد نظر آورد، سوال این است که چرا نویسنده یا نویسندگان متعرض این “امکان” ها نشده اند؟ البته ما منطق نویسندگان را نمی پذیریم و از موضعی دیگر خواستار منضبط و شفاف شدن عملکرد شورای نگهبان و مراجع استعلام شونده هستیم.
در حالی که تا همین جند سال پیش بزرگان طیف غالب از ناروائی واژگان چپ و راست برای طبقه بندی نیروهای سیاسی در جامعه ایران سخن می گفتند اکنون گروه های نوخاسته این طیف همجون گروه احمدی نژاد-مشائی یا برخی عناصر ارشد نظامی- فرهنگی، قدیمیتر های طیف غالب، همچون موتلفه و جام را با الفاظی همچون راست و راست سنتی مورد طعن قرار می دهند. در تحرکات مورد بحث نیز رنگ این چالش میان نوخواسته های راست با قدیمیها را می شد دید. لذا سوالی که در این مجال می توان مطرح کرد این است که معنای این چالش چیست آیا باید به خاطر اشکالات قدیمیهای طیف غالب همچون روحانیت و جام و موتلفه ، جانب نوخاسته های طیف غالب را گرفت؟ پاسخ منفی است! به تحقیق می توان گفت که اشکال این نوخاسته ها اگر از آن قدیمیها بیشتر نباشد، کمتر هم نیست آیا واقعا” نوخاسته ها با سرمایه داری و راست گرائی و سیاست ورزی نامنضبط قدیمیها مخالفند یا با قدیمیهای طیف خود مخالفند و غیر اخلاقی ترین شیوه ها را علیه آنها به کار می برند چون (ولو با حسن نیت )هیچ تعین مستقل و مانعی را پیش روی خود و بزرگانشان برنمی تابند؟ خوشبختانه اکنون عملکرد سوء گروه های نوخاسته طیف غالب و مشخصا” عملکرد سوء دولت آقای احمدی نژاد و حامیان استراتژیک آن در عرصه های مختلف برای کم سو ترین چشمها هم قابل رویت است و لذا می توان انتظار داشت که این “راست ستیزیهای کاذب و غیر اخلاقی ” دیگر کارکرد سابق را برای این گروه ها، در پی نداشته باشد.
از همه آنچه گفته شد این استنباط ایجاد نشود که طرح اخیر نمایندگان را ایده آل می دانیم. طرح نمایندگان از این حیث که کوشش برای منضبط کردن نظارت شورای نگهبان و منضبط کردن فرایند کاندیداتوری و بستن راه “اغوای مردم با علم کردن یک جریان یا کاندیدای ناشناخته” بود، یک گام به جلو محسوب می شد اما مشکلش آنجا بود که این جهت گیری اجمالی به درستی صورت بندی نشده بود. صرفنظر از اشکالات فنی، یکی از ظاهر ترین مشکلات طرح می توانست احتمال “منع تداول تمام عیار قدرت سیاسی در درون نظام باشد.” گرچه این مشکل را می شد با تزریق نیروی تازه از طریق مجلس چاره کرد؛ اما به هر حال راه کار طرح اصلاحیه راه کار کامل و بی خدشه ای نبود و ای کاش به جای حذف ماده جنجالی، بیشتر در معرض نقد و بحث و گفتگو قرار می گرفت. بنا بر این هدف از نقد حاضر “نقد یک سنخ نقد خاص از طرح ” است می توان به جای آنچه در طرح اصلاحیه نمایندگان آمده بود، در تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، ملاکهای روشنتر و بی دغدغه تری همچون فعالیت در احزاب و تشکلها، گواهی مراجع مستقل مذهبی و تفوق بخشیدن به نهادهای جامعه مدنی در مساعدت به شورای نگهبان برای تضمین تداول تمام عیار قدرت در ون نظام جمهوری اسلامی را سر لوحه عمل قرار داد.
این نکته را هم نمی توان ناگفته گذارد که هر شیوه ای برای اِعمالِ حکومت مردمی به هر حال محدودیتهائی هم دارد. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق ثمره خون شهدا خوانده شده، به شکل تمام عیار اجرا شوذ، از فواید “نمایندگی” و “تحزب” بهره خواهیم برد اما تاحدود قابل قبولی دچار حزب سالاری و نخبه سالاری نخواهیم بود. چرا که در قانون اساسی ما چهار عنصرِ “امر به معروف و نهی از منکر به شکل عام (به خصوص با افق گشائی برای بین بردن تدریجی حاکمیت سرمایه)، نمایندگی از مردم در تمامی سطوح از رهبری گرفته تا نمایندگان مجلس شورا، شورا به عنوان روح جاری در تصمیم سازیها و مکتب به عنوان ارائه دهنده معیار تصمیم گیریها با هم جمع شده و و در تضمین حکومتی الهی و مردمی یعنی حکومتی غیر خودکامه و تکامل خواه، مکمل یکدیگر قرار گرفته اند.
۴- سخن آخر :
در پایان برای خروج از وضعیت فعلی تکاپوی سیاسی دانشجوئی چه انفاقاتی باید صورت گیرد و کدام نقطه امیدها وجود دارد نخست آنکه از جانب حکومت، نیازمند یک برنامه مشخص شفاف و صادقانه در مورد فعالیتهای سیاسی دانشجویان هستیم این برنامه هر محتوائی داشته باشد نباید تشکلهای دانشجوئی را جایگزین احزاب کند یعنی تصور شود با تشکل دانشجوئی ما بی نیاز از حزب و گروه های پیشتاز فکری و اجتماعی خواهیم بود. اگر عده ای تصمیم داشته باشند که جامعه مدنی یا “گستره سازمان یافته غیر حکومتی ” را شُخم بزنند و به جای آن تشکلهای دست آموز ظاهرا” دانشجوئی و … را بنشانند، سخت در اشتباهند.
حوادث مختلفی که در جامعه ما با نقش آفرینی کانونهای ناشفاف قدرت رخ می دهد بار دیگر ضرورت تحزب در جامعه اسلامی را آشکار کرد برخی شاید علاقه داشته باشند که جای احزاب را برخی تشکلهای دانشجوئی و غیر دانشجوئی دست آموز البته با تابلوی مردمی بگیرند چون به خیالشان آنها تحت کنترلند اما اشتباه می کنند چرا که با شعور مردم در دراز مدت نمی توان بازی کرد علاوه بر اینکه فضاهای دانشجوئی از خصوصیاتی برخوردار است که بالاخره خود را بر اراده های اینچنینی تحمیل می کند.
دوم آنکه نگاه بازیگرانه و صرفا” کنترلی به فضای دانشگاه ها ترک گفته شود (انشاء الله دریادداشتی در باره انجمنهای اسلامی و تحکیم وحدت به ابعاد این نگاه اشاره خواهم کرد) و کوشش شود نگاه متفاوتی به خودجوشی در فضای دانشگاهی و کلا” عرصه اجتماعی جایگزین نگاه فعلی شود. برخورد با مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم وصنعت، یادآور سنخ برخوردی بود که با انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت در سالهای نخست بعد از رحلت امام شکل گرفت و حاکی از سنخ برخوردی است که در سامان سیاسی کنونی با خودجوشی واقعی (متمایز از خودجوشی های بَدَلی) می شود.
اما از کسانی که با تعلق خاطر به انقلاب با فضاهای دانشجوئی سرو کار دارند چه انتظاری می توان داشت؟ به نظر می رسد مهمترین انتظارها از این قشر در سه محور قلبل تلخیص است : ۱-نخست آنکه با تابلوهای خوش رنگ و لعاب در فضای دانشجوئی با دقت و احتیاط برخورد شود و شعبده بازی صاحبان قدرت در عرصه سیاسی مورد غفلت قرار نگیرد. در شناخت گروه ها و تریبونهای ظاهرا” دانشجوئی نباید سطحی اندیشی و ظاهر نگری اختیار کرد. حیف است تفکر اصیلی که مصلحان مسلمان در یکی دو سده اخیر در راه صیقلی کردن آن کوشیده اند به پای صاحبان قدرت هرز داده شود. دفاع از انقلاب و نظام به معنای دفاع از بی ضابطگی حاکمیت نیست. آنچه در شرایط کنونی الزامی جلوه می کند پایداری و پیگیری بیشتر در جهت تداوم و تکامل فکر حاکم بر انقلاب بهمن ۵۷ در دانشگاهها و به حاشیه راندن ملاحظات کوتاه مدت است.
دانشجویان مسلمان تحول طلب نیز می توانند با رجوع به اصل انقلاب اسلامی و شناخت جامع تفکر امام خمینی و استاد مطهری گام نخست رادر راه شکل دادن به آنچه در شرایط کنونی از ایشان انتظار می رود، بردارند. با غنی کردن ره توشه اعتقادی و اخلاقی است که می توان خود را برای فعالیت های جدیتر و متداوم تر در عرصه اجتماعی به خصوص در دوران بعد از دانشجوئی آماده کرد! البته تکلیف امر به معروف و نهی از منکر در هیچ شرایطی ترک گفتنی نیست اما این نکته را هم باید مد نظر داشت که مجاهد مومن، در سلوک مجاهدانه خود، هرچه پیشتر می رود، شناخت خود را از معروف و منکر و چگونه امر کردن و نهی نمودن، غنی تر و پیچیده تر می کند. البته برخی، این امر و نهی را اگر به نقد ریشه نگر ، جامع و صادقانه “قدرت” بیانجامد، بن بست نمائی و ناامید کردن می خوانند. به این واکنش منفعلانه به تفصیل و در موضعی دیگر خواهیم پرداخت اما چه پاسخی روشنتر ازآنچه همین اخیر، پیش چشم ما اتفاق افتاده است.گو اینکه حتی اگر شواهد عینی هم پیش رو نبود با اتکا به مبانی اعتقادی می دانستیم که برای انسان حق جو و مومن، انفعال و بن بستی در کار نیست ./
- ۹۱/۱۰/۰۹