احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - قرآن ، سوره آل عمران ، آیه 104

نیاز به گزارشگرانِ ایرانیِ حقوقِ بشر

احیا | سه شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

چرا به گزارشگران ایرانی حقوق بشر نیازمندیم ؟ این گزارشگران ، از کدام ویژگیها باید برخوردار باشند و چه رسالتی در عهده دارند ؟این مقاله کوششی است برای پاسخ به این پرسشها.

********

نیاز به گزارشگرانِ ایرانیِ حقوقِ بشر

امیر حسین ترکش دوز

1- مقدمه : هفته گذشته ، ریاست قوه قضائیه در مورد صدور قطعنامه “کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران” موضع گرفت .سالها است ، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ،گزارشهائی را با ادعای نقض حقوق بشر در ایران تهیه می کنند و نهایتا” هم بر مبنای گزارش ایشان، قطعنامه ای علیه ایران صادر می شود .موضع مسئولین جمهوری اسلامی نیز کما بیش شبیه موضعی بوده است که اخیرا” رئیس قوه قضائیه اختیار کردند .البته در کنار چنین واکنشهائی ، اقدامات دیگری هم صورت داده شده که به عنوان مثال می توان از تشکیل “کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران “در دوران ریاست آقای یزدی بر دستگاه قضائی یاد کرد، این کمیسیون که خود را “نهادی مستقل “معرفی می کند ،نهادی است که در چارچوب خط قرمزهای مدیریت نظام و ارگانهای رئیسی آن ،فعالیت می کند . همچنین در اداره یا نظارت بر فعالیتها ی این کمیسیون ،علاوه بر چهره های غیر حکومتی ،برخی مسئولین نیز مؤثرند .متأسفانه این سازمان نتوانسته ، طی دو دهه اخیر ،آن چنان که باید و شاید وارد موارد چالش برانگیز و حساسیت بر انگیز (از حیث سیاسی و امنیتی ) یا آثار سیاست گذاریهای کلان اقتصادی شود . همچنین با ملاحظه کارنامه کمیسیون حقوق بشر اسلامی در می یابیم که کمیسیون مزبور هیچگاه به شکل پیگیر (و البته بر مبنای شرع انور و قانون اساسی جمهوری اسلامی) ،مدیریت سامان سیاسی را مورد سؤال قرار نداده است . با این همه منکر خدمات این کمیسیون به خصوص از جهات آموزشی و برخی گزارشهای خاص درباره وضعیت حقوق بشر در میهنمان نیستم .علاوه بر این ،نهادی هم با عنوان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در دستگاه قضائی کشور تشکیل گردیده که سالها است دبیری آن را آقای جواد لاریجانی معاون بین الملل قوه قضائیه در عهده دارند . آنچه تاکنون از عملکرد این ستاد مشاهده کرده ایم ،عمدتا” ناظر به پاسخگوئی به مفاد قطعنامه ها و گزارشهای خارجی وشبهاتی است که نسبت به عملکرد قضائی نظام ، “رسانه ای “شده است ، مهمتر اینکه معلوم نیست این ستاد ،چقدر توانسته مرجعی قابل اعتماد برای شهروندانی باشد که نسبت به نقض حقوق خود (و کلا” نقض حقوق بشر) مدعی هستند . با این وصف ،به نظر می رسد برای بهسازی “واکنش به چنان ادعاهائی از سوی مراجع بیگانه” ، باید اولا” به داشته های موجود اکتفا نکرد و ثانیا” زاویه دید را تغییر داد و به جای اینکه در واکنش به بیگانگان به مسئله حقوق بشر (و به عبارت بهتر حقوق آدمی )بپردازیم ،رویکردی ایجابی و مثبت و چشم اندازی وسیعتر را اختیار کنیم . ۲-حقوق بشر و امپریالیسم : در زمانه ما ، “حقوق بشر” ، نقشی کلیدی در سیاست جهانی ایفا می کند و به خصوص در برنامه موسوم به” گذار به دموکراسی” ،ابزاری است برای “تغییر ” البته در همان سمت و سوئی که قدرتهای “خود مرکز بینِ “جهانی ،همچون آمریکا ، انگلیس و دیگر شرکایشان و یا سازمانهای تحت نفوذ ایشان ،می طلبند . این “حقوق بشر ” ،به معنای فوکوئی کلمه یک “گفتمان “است و چونان ابزاری در چالش میان “دولت -ملتها “و مشخصا” مرکز نظام سرمایه داری با اعضاء نوخاسته این نظام و نیز در چالش با کشورهائی که هنوز آنچنان که باید و شاید جذب نظام سرمایه داری نشده اند ، ایفای نقش می کند . در مورد آثار عینی این گفتمان، گرچه نمی توان قضاوتی کاملا” منفی داشت اما سامان دهندگان و کاربران این “گفتمان “نشان داده اند که در” سیاست خارجی خود در مورد حقوق بشر “صادق و یکرنگ نبوده اند . آنان غالبا”مواردی را به عنوان نقض حقوق بشر آشکار می کنند و پیگیری می نمایند که سیاستشان ایجاب می کند . علاوه بر اینکه، برخلاف آن چهره ای که در تبلیغات رسمی ، از خود تصویر میکنند در مقام عمل ،حقوق بشر را به خصوص در مورد دیگر ملتها رعایت نکرده اند و در پیشبرد سیاستهایشان این دغدغه را نداشته اند که مبادا برای ناقضان حقوق بشر راه گشائی کنند . برای اثبات این مدعا ،کافی است ،عملکرد خارجی دولت آمریکا را ازجنگ جهانی دوم به این سو (حداقل در همین منطقه آسیای غربی) مطالعه کنیم . از سامان دادن یک کودتای ضد مردمی در دهه پنجاه میلادی در کشورمان و پشتیبانی از رژیم غیر دموکراتیک محمد رضا پهلوی گرفته تا حمایت از دیکتاتورهای مرتجع عرب و تا راهگشائی برای تروریسم سلفی در جنگ با شوروی در افغانستان در دهه هشتاد میلادی وتا موضع چند گانه آمریکا نسبت به تحولات اخیر جهان عربی. مواردی از این دست ، همگی نشان دهنده این است که “حقوق بشردر سیاست خارجی دولت آمریکا عمدتا” نامی است برای مجموعه ای از سیاستهای خود مرکز بینانه و عظمت خواهانه “. از این رو ،قضاوت کردن در مورد “حقوق بشر به روایت دولت آمریکا “صرفا” قضاوت در مورد حقوق بشر نیست ،بلکه قضاوت در مورد ابعاد اجتماعی – فرهنگی اقتصادی “بسته ای از سیاستها ” است که آنها با کاتالیزورِ” حقوق بشر “،سعی در تحقق بخشیدن آن دارند .شاید تصور شود که دولت آمریکا گرچه در خارج از مرزهای خود آن چنان که وانمود میکند، پروای حقوق بشر ندارد ،اما به هر حال نسبت به جامعه خود مسئول است و حقوق بشر را در مورد شهروندان خود ،محترم می دارد و یا چنین انگاشته شود که ” پشتوانه امپریالیست بودنِ آمریکا در خارج ، دموکراتیک بودن آن در داخل است “.این تصور ، فی الجمله درست است اما کامل و دقیق نیست .کافی است پدیده هائی همچون مک کارتیسم در نخستین فراز ها از جنگ سرد و نیز مجموعه تضییقاتی که ( با شدتی متفاوت از مک کارتیسم )پس از ماجرای یازده سپتامبر ،در جامعه آمریکا اِعمال شد را به یاد آوریم . این قبیل تضییقات ،به جهت “وجود مناسبات فی الجمله دموکراتیک در جامعه آمریکا “شکل و شدتی متفاوت از آنچه در جوامع جهان سومی سابق مرسوم بوده است دارد .البته اگر بر مبانی حقوق بشر آمریکائی و تصویری که آنها از انسان و حقوق او دارند خدشه کنیم ،تصوری که از رعایت حقوق بشر در جامعه آمریکا داشتیم کاملا” رنگ نمی بازد اما باز هم مخدوش تر می شود و می فهمیم که آن “تصور بدوی” تنها در مورد لایه ها و جلوه هائی از حقوق بشر ،آنهم به شکل مشروط (مثلا” تا آنجا که التزام به حقوق بشر با سیاستهای مربوط به امنیت ملی یا سیاستهای مربوط به مبارزه با تروریسم اصطکاک بیدا نکند ) صادق بوده است . علاوه بر اینکه در نگاهی باز هم ژرفتر ، این سوال را می توان مطرح کرد که آیا همین لایه ها و جلوه ها از حقوق بشر در جامعه آمریکائی ،در خدمت یک زندگی متعالی است که معنای زندگی را جدی می گیرد یانه؟ پاسخ نگارنده این سطور به این پاسخ، منفی است اما پاسخ منفی به این سوال نباید مورد سوء استفاده اشخاص و گروه هائی قرار گیرد که بیش از ارائه عملکردی متناسب با شعارهای خود، از ناحیه شعار دادن علیه آمریکا کسب مشروعیت می کنند و به وسیله این قبیل شعارها ،روی ضعفهای خود سرپوش می گذارند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیستند. اینچنین تصویری از حقوق بشر ،تنها در مورد” حقوق بشر به روایت سیاست خارجی آمریکا” صادق نیست ،بلکه حقوق بشری هم که شرکای جهانی آمریکا و مجامع و دیدبانهای تحت نفوذ ایشان از آن سخن می گویند، کمابیش ،از همین خصوصیات برخوردار است. با این همه ،این “حقوق بشر گفتمان شده و امپریالیستی “نه تنها یگانه نسخه حقوق بشر نیست بلکه تنها نسخه “حقوق بشر غربی” هم نیست . غرب جدید رانمی توان به امپریالیسم تقلیل داد . اندیشه ای نادرست تر از این نیست که تصور کنیم با مفهومی همچون “انانیت” می توان تکلیف یک دوره تاریخی ( یعنی تجدد) را یکسره کرد و گمان کنیم با دانستن آن، به تمام زوایای پیدا و پنهان “غرب جدید “وقوف پیدا کرده ایم .در حقوق بشر مدرن هم نمی توان صرفا” رنگ امپریالیزم را دید. از همین رو است که بزرگانی همچون استاد شهید مطهری یا استاد محمد تقی جعفری تبریزی با آرمانهای” انقلاب فرانسه ” و حقوق بشر غربی برخوردی گاه هم دلانه و مثبت و در عین حال انتقادی و غیر انفعالی داشته اند. علاوه بر اینکه تمامی موجبات و ساحات حقوق بشر غربی رادر “گفتمان امپریالیستی حقوق بشر”نمی توان خلاصه کرد ” اندیشیدن در باره حقوق آدمی” نیز منحصر به “تفکر مدرن حقوق بشر” نیست. می توان و می باید از منظرهائی متفاوت به حقوق انسان بیاندیشیم . ۳- طرح مطالبات حقوق بشری بر اساس تفکری مبنائی در باره حق : موقعی به صورت “اصیل “در باره “حق “می اندیشیم که در حوزه سیاست عملی متوقف نمانیم و در عوض اینکه به کارآمدی یا به فوائد عاجل یک جنبه از یک گفتمان یا لایه ظاهری آن بدون توجه به دیگر جنبه هایا لایه ها از آن توجه کنیم ، صدق و کذب یا پذیرفتنی بودن مبانی آن را مورد بررسی قرار دهیم .”حقوق بشر” ی که یادداشت حاضر بر اساس آن نوشته شده مبتنی بر “تفسیری غایت انگارانه والهی از هستی “است و با این ایده “مبنائی “و “تمایز بخش “سامان می یابد که “حق تکامل ، حق بنیادین آدمی است”. .البته مبنا قرار دادن “حق تکامل” به این معنا نیست که ” قدر ت ” یا ” صاحبات قدرت”را مرجع تشخیص “کمال “دانیم. در این “تغییر منظر “آنچه از مبنای فکری مهمتر است ،شکل گیری یک” روحیه جدید” است . پیگیری حقوق آنها که مثل ما نیستند وبه شدت با آنها مخالفیم و حتی به حق از برخی خصوصیات ایشان بدمان می آید ،اما ظلم به ایشان را برنمی تابیم ،درجه بالائی از انسانیت را می طلبد و بیش از مبانی فکری متکی به شکل گیری همان ” روحیه” است روحیه ای که ظلم به انسان بماهوانسان ( ولو مجرم وعاصی) را نمی پسندد نه لزوما” به خاطر مهر به او ، بلکه به خاطر قبح ذاتی ظلم و اینکه خداوند امر به قبیح نمی کند . در این صورت پیگیری “حقوق دیگران ” ،مستلزم مخدوش ساختن مرزهای هویتی یا مرز میان “خود” و “بیگانه “یا به تعبیر بهتر “خود” و “دیگری” نخواهد بود علاوه بر اینکه آدمی را به ورطه “صلح کل ” یا “با نیک وبد ،یکسان سر کردن” نمی اندازد وهمو در عین حفظ مرزبندیها و دفاع از مرزهای عقیدتی ، به بیرونِ مرز های عقیدتی نیز توجهی مؤثر خواهند داشت . پیدا است که شکل گیری این “روحیه “نیازمند تلاش برای کسب معرفتی عمیق به حق و توجه نمودن به خلق در پرتو توجه به خدا و عشق به ایشان در پرتو عشق به خدا و نهایتا”تمرین یا مجاهدت عملی است. کسانی که در روابط متعارف خود در عین ِ”قاطعیت ِ به جا ” ا ز حداقلهای “ادب” ، ،”درک دیگری”، ” رحم و مروت” ، “جوانمردی”و به نعبیر بهتر “انسانیت” به دورند ، هر عنوان خوش رنگ و لعابی که داشته باشند ،بازهم نیازمند کوشش برای تحصیل آن روحیه اند . طرح مطالبات حقوق بشری با رویکردی که مبنا را مورد سؤال قرار می دهد و فروع را از “اصلی اصیل و اندیشیده شده “نتیجه میگیرد ، علاوه بر اینکه حس حقیقت جوئی انسان را ارضاء می کند و به آدمی حس “استقلال فکری” می بخشد از این ثمره جانبی هم بر خوردار است که کانون تصمیم گیری در باره امور مربوط به میهنمان را از خارج به داخل منتقل می کند و کمک می کند که آحاد مردم ،خود ،حاکم بر سرنوشت خود، با شند و تابع منفعل قدرتهای غرب و شرق قرار نگیرند . از منظر دینی نیز ،انسان ، مسئول تک تک رفتارهای خود در مقابل خداوند است و معلوم نیست با تبعیت از گفتمانی که پشت صحنه و تبعات آن برای انسان آشکار نیست ، بتوانیم به خوبی پاسخگوی چند و چونِ عمل خود در برابر خداوند باشیم. ۴-خصوصیات گزارشگران ایرانی حقوق بشر و مسئولیتهایشان: ۴-۱:خصوصیات این دسته از گزارشگران: با توجه به سه فراز قبل ،خصوصیات “گزارشگر مطلوب”، نخست “استقلال از حکومت و مدیریت آن”است تا بتواند بدون ملاحظه ، سیاستهای کلی نظام یا سازگاری آثار آن سیاستها را با “موازین مربوط به تفسیری الهی از حقوق بشر “بسنجد و عملکردها را از بالاترین سطح تا پائین ترین سطوح ،با جرأت و صراحت ،مورد بررسی قرار دهد .حتی در بهترین حکومتها با بهترین رهبران هم ، صلاح این است که گزارشگران و دیدبانهائی مستقل از “حکومت و تمامی مدیران آن “وجود داشته باشند تا تشخیص چنان مدیران و رؤوسی از آفت سهو و و نسیان و نیز “از آثار نامطلوبی که به شکل ناخواسته به دنبال سیاستها و تصمیم گیریهای خرد و کلان ایشان می آیند “ایمن مانَد. این “استقلال” نه تنها مخل مبانی نظام نیست که دقیقا”در جهت تحکیم مبانی نظام عمل می کند ؛ به شرط آنکه مقصودمان از مبانی نظام (جمهوری اسلامی ) مجموعه ای از اصول ،ارزشها ، رویه ها و جایگاههای” معرفی شده از سوی بنیانگذار نظام” و “پذیرفته شده از سوی مردم “باشد که در فروردین ۵۸ ،صورت رسمی یا “قانون شده آن ” در سندی با عنوان ” قانون اساسی “متجلی شد ؛نه اینکه مقصودمان از نظام ،شخص یا مجموعه ای از اشخاص باشد. دومین خصوصیت ِ گزارشگران مطلوب ، استقلال سیاسی و سازمانی از خارج از کشور و حساسیت مؤثر و جدی نسبت به مداخله جوئی سلطه گران خارجی است . و بالاخره سومین و مهمترین خصوصیت مطلوب برای گزارشگران ، اتکاء به” تفکری غایت انگارانه و الهی در باره حقوق آدمی” است . در فرازهای آتی ، “تصویر مطلوب گزارشگران” ،احتمالا” روشنی بیشتری خواهد یافت .در سخن پایانی هم گفته خواهد شد که طرح چنین تصویری به معنای نفی حضور گزارشگرانی نیست که به اصول و ارزشهای ما باور ندارند . ارائه تصویری مطلوب از گزارشگران حقوق بشر و کوشش برای تحقق یافتن آن ، با راه دادن به حضور “گزارشگران دگر اندیش “قابل جمع است البته مشروط به شرطی که در پایان این مکتوب ذکر خواهد شد . اگر این شرط تأمین شود حضور گزارشگرانی که اصول و ارزشهای ما را باور ندارند ،نه تنها ممکن است که مفید هم خواهد بود (فایده ای که گاه تنها از ناحیه دگر اندیشانی نامسلمان ، عاید جامعه اسلامی خواهد شد). همچنین پسندیده تر آن است که ، کلیشه های نخبه سالارانه شکسته شود و گزارشگران حقوق بشر از میان “مردم بی نام و نشان” باشند چرا که گاه گزارشگرانی که خود برخاسته از یک گروه قومی ،صنفی یا طبقاتی اند خیلی بهتر می توانند وضعیت تضییع حقوق را در میان هم قطاران خود ببینند ؛با این حال همواره چنیین نیست ،چرا که” چشم متخصص ” یا “چشمی از بیرون آن گروه” ممکن است نمونه هائی از “تضییع حقوق “را تشخیص دهد که آنان که حقوقی از ایشان پایمال شده است ،متوجه آن نباشد. بنا بر این ،شاید” راه حل ” ،تعاملِ گروه هائی از درون و بیرون گروه های اجتماعی بایکدیگر باشد . برای اینکه این تصویر مطلوب را با واقعیتها سازگار کنیم می توان به عنوان گام نخست در حوزه سیاسی به گروههائی متشکل از نمایندگان مراجع تقلید (ولو با لِحاظ شرایطی برای ایشان )اجازه داد تا از مراکز تحت بوشش سازمان زندانها ، بازداشتگاه های نیروی انتظامی (و احیانا” دیگر ارگانها ) و همچنین از زندانهای خانگی بازدید کنند و کیفیت احکام صادره ( از حیث مطابقت با شرع وقانون اساسی ) ،نحوه اجرای احکام و توجیه پذیریِ ادامه حبسها و حصر ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند . ارائه چنین بیشنهادی به معنای آن نیست که نگارنده این سطور به نوعی” روحانی سالاری انحصاری “باور دارم یا مرجعیت فعلی را بی عیب و نقص می دانم ،بلکه از آن رو است که اگر بخواهیم نظارت عرصه غیر حکومتی بر عرصه حکومتی را شاهد باشیم ، احتمالا””مرجعیت “از قابلیت بیشری برای پذیرفته شدن از سوی مسئولین نظام ،برخورداراست .صرفنظر از این ملاحظه عملی ،تردیدی نیست که مسأله نظارت را باید به دیگر گروه ها و به خصوص عامه مردم تسری داد. در صورتی که خواسته باشیم از ایده آلها تنازل کنیم و با “واقعیتها” مماشات نمائیم ،می توان نظارت بر پرونده هائی که از سوی مسئولین “حساس “تلقی می شوند را فعلا”در عهده گزارشگرانی با گرایشهای سیاسی متفاوت از نمایندگان مجلس خبرگان یا نمایندگان فراکسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی قرار داد . در حال حاضر دقیقا”مشخص نیست که مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تا چه حد بر دستگاههای اجرائی یا ارگانهای مستقل از قوه مجریه که احتمالا” تحت نظارت رهبری به شمار می آیند و متولی برخی پرونده های سیاسی- امنیتی اند، نظارت دارند . با این حال باز هم باید گفت که نمی توان به حد اقلهائی در این سطح اکتفا کرد. برای پیشیرد اهداف انقلاب باید گزارشگرانی تربیت شوند که ضمن هوشمندی و بصیرت نسبت به اهداف انقلاب و چالشها ی داخلی و خارجی آن ومسامحه نکردن در مورد مکتب و سستی نکردن در بزنگاه های حساس و حد وسط را نگرفتن ،(آنجا که جای حد وسط گرفتن نیست ) ،نسبت به حقوق دگر اندیشان نیز،بدون ملاحظه هیچ مقام و نهادی، حساس باشند . متأسفانه از برخی قرائن و شواهد پیدااست که به رغم تغییر شرایط سیاسی کشور ،برخی مایلند با استناد به “شرایط سابق ” ،اقدامات متناسب با آن شرایط را که در آن زمانفی الجمله دارای توجیه بوده و اکنون دارای توجیه نیست ،ادامه دهند . در این شرایط ،دیدبانی حقوق بشر ( باخصوصیات پیش گفته ) از کارکرد دیگری هم برخوردار می شود و می تواند جلوی این قبیل سوء استفاده ها را بگیرد . در فرازهای آتی با بیان مسئولیتهائی که این گزارشگران در عهده دارند ،خصو صیات ایشان آشکارتر خواهد شد . 4-2: بررسی نحوه اِعمالِ قانون : درست است که “یکی از ریشه‌های ادعاها ، علیه عملکرد حقوق بشر در ایران ، (آنچنان که گفته شده) به «اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود” اما بسیاری از پرسشها هم هست که متوجه نحوه اِعمالِ قانون از سوی دستگاه های ذی ربط است . حتی بسیاری از اشکالات هم که (چه غربیها و چه شهروندان ایرانی) متوجه برخی قوانین یا احکام شرعی همچون “قصاص “،”محاربه” یا “ارتداد “می کنند ، به خاطر این است که تصور کرده اند نحوه اِعمال این احکام در کشورهای اسلامی ، تنها نحوه اِعمال و تنها شکل اجرائی کردن آنها است و لدا به غلط ، اِشکال را ناشی از نفس احکام اسلام و قوانین مبتنی بر آن دانسته اند. در این صورت یکی از بهترین راه کارها برای صیانت از احکام نورانی اسلام ، اِعمالِ دقیق ،محتاطانه و سنجیده احکام شرعی و قوانین مبتنی بر آنها است. ۴-۳:بررسی چگونگی فهم قانون: برخی دیگر ازاعتراضها به احکام شرعی و قوانین مبتنی برشرع در صورتیکه حلاجی شوند متوجه میشویم که فهمی نادرست از قانون و احکام یا تبیین و بیانی نامعقول و نامنقح از هر دو را را مد نظر دارند .در این صورت ،در عوض آنکه به این گفته اکتفا کنیم که ” مبنای ما و شما فرق دارد” باید “تصحیح فهم “کنیم یا نحوه سخن گفتن خود از احکام را اصلاح کنیم .این تصحیح و اصلاح احتمالا” برای پاسخ گفتن به برخی مغرضان فایده ای نخواهد داشت ،اما زمینه را برای سوء استفاده و بهانه جوئی ایشان تنگ می کند و مهمتر اینکه برای افکار عمومی دیگر جوامع ،چشم اندازی می گشاید که متفاوت از منظری است که قدرتهای سلطه گر برای ایشان می پسندند. از جانب دیگر اگر قطعنامه ای در مجامع جهانی علیه کشورمان تصویب میشود و مثلا”حکم محاربه را مبهم می خواند ، این “مبهم خواندن ” تنها تاحدودی ناشی از غرض ورزی بیگانگان است ؛ بخش دیگر از “علل ” اینچنین القاءاتی را باید در اظهار نطر “شخصیتهای پرنفوذ اما غیر متخصص “یا “متخصص اما بی مبالات” جست که به نحو بی ضابطه این و آن را “محاکمه نشده “،به محاربه (نه متهم ،بلکه ) محکوم می کنند. انصاف باید داد که این قبیل اظهار نظرها یا سوء استفاده های جناحی از عناوین شرعی در شکل گیری فهمی مبهم از احکام شرعی مؤثر است و غرض ورزان هم از همین آب گل آلود ماهی می گیرند . البته مهمتر از این دو هدف در تصحیح فهم و اصلاح بیان ،”هدف اصلی در تصحیح فهم “،در وهله نخست تحقق یافتن اهدافی است که شارع مقدس از احکام خود مد نظر داشته است . زیرا اگر یک حکم شرعی مثلا” ” حکم محاربه” یا “قصاص ” یا “حکم ارتداد” درست فهمیده نشود هدف از حکم هم تحقق پیدا نخواهد کرد . این مهم را هم باید مد نظر داشت که مخاطب روشنگری و آگاهی بخشی برای تصحیح فهم از احکام شرع قبل از آنکه غیر مسلمانان یا غیر ایرانیها باشند ایرانیها و مسلمانانند . “تصحیح فهم “آنگاه امکانبذیر خواهد شد که به تکثر آراء و نقد بذیری فتاوا ی شرعی و احکام قضائی، توجه کنیم .همانطور که فتوای مفتی قابل نقد است حکم قاضی نیز گرچه در مقام عمل فصل خصومات می کند اما نه تنها قابل نقد است بلکه به شدت نیازمند وارسی و سنجش از جانب گزارشگرانی متخصص است. از اینرو باید این امکان برای گزارشگرانی که از اهلیت لازم برخوردارند فراهم باشد که فهم متولیان امور از شرع و قانون را مورد بررسی قرار دهند. بسته نبودن باب اجتهاد در تشیع حکم می کند که شریعت به فتاوای یک شخص یا مجموعه ای از اشخاص تقلیل داده نشود. ۴-۴: سنجش فهم مراجع مسئول از موضوع حکم : هر حکم مراجع قضائی یا هر اقدام از سوی دستگاه امنیتی، متکی به فهم خاصی از موضوع است .درست است که حکم یا اقدام مزبور متکی به یک سلسله فعالیتهای کارشناسانه است اما با این حال ،کارشناسانه بودن یک اقدام یا حکم، به معنای خطاناپذیر بودن آن نیست بسیاری از اوقات وقتی انسان با یک “حکم سؤال برانگیز قضائی” یا ” برخوردی سؤال برانگیز از سوی برخی دستگاه ها ” مواجه می شوداحساس می کند که با “تشخیصی نادرست از موضوع “مواجه است ؛ تشخیصی که علت حکم یا اقدام مزبور قرار گرفته است .به نظر می رسد سنخ شناخت قاضی از” موضوع “به خصوص در زمینه تعزیرات در کیفیت حکم مؤثر است . این سنخ “شناخت “چه از سوی خود قاضی تحصیل شده باشد چه دیگران برای وی سامان داده باشند ،می تواند مورد بحث و گفتگو ی عمومی ( یا لا اقل گفتگوی دیگر کارشناسان قرار گیرد). اگر حقِ اصل ۱۶۸ قانون اساسی به خصوص در مورد ” جرائم سیاسی “به جا آورده می شد ،بخشی از این مشکل حل می شد؛ منتها مهمتر از عمل به اصل مزبور و مشخص شدن تکلیف جرم سیاسی ، ضرورت نقد احکام صادره از زاویه کیفیت شناخت مراجع ذی ربط و انشاء کنندگان احکام از “موضوع “و تاثیر گذاری این نقد بر جریان قضاوت است .مثالهای مختلفی از عملکرد دستگاه های قضائی و امنیتی طی سالهای گذشته می توان ذکر کرد که چگونه از حیث تشخیص نادرست موضوع ،آسیب پذیر بوده اند :احکام مربوط به شرکت کنندگان در کنفرانس برلین ،احکام مربوط به فعالین طیف ملی – مذهبی در اواخر دهه ۷۰ و حکم اعدام آقای آقاجری از جمله این مواردند . بحث در باره صحت و سقم تشخیص مراجع ذی ربط از “موضوع ” ،بحثی سیاسی است و بهترین زمان آن شرایطی است که کشور از “ثبات نسبی “برخوردار است . اگر بخواهیم بحث در این باره را به وضعیت “ثبات مطلق “موکول کنیم تعلیق به “محال “کرده ایم.هنگام “آشوب ” موقعیت مناسبی برای این قبیل بحثها نیست و به تعبیری ،بسیار دیر است. ۵-۴:بررسی آثار ناخواسته اِعمالِ قانون یا تحقق احکام : علاوه بر چگونگی اجرای شرع و چگونگی فهم شرع و کیفیت فهم موضوع ، آثار ناخواسته اِعمال شریعت یا اِعمال قانون نیز نیازمند بازرسی است . به نظر می رسد بخشی از مشکلاتی که در دستگاه قضائی وجود دارد ناشی از پیامدهای ناخواسته اِعمال شریعت یا احکام قضائی است. اکنون با گذشت حدود سه دهه تحقق بخشیدن به بخشهائی از احکام شرع (یا فهمی خاص از این احکام )و ادعای شکل دادن دستگاه قضائی بر اساس احکام اسلام ،ما با ” آزمونی تاریخی” مواجه هستیم . قانونگذار در بدو امر با ذهنیتی قانون گذاری می کند و پیامدهای خاصی را برای قانون در نظر می گیرد اما” جریان واقعی امور “لزوما” از اراده قانونگدار پیروی نمی کند. در سالهای اخیر آثار ناخواسته قوانین شرعی بعضا”در برخی آثار هنری نیز بازتاب یافته است. این که انگیزه آفریندگان این آثار چیست در بحث ما اهمیت چندانی ندارد ؛اما حداقل می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا واقعیت اجتماعی ولو به شکل تحریف شده و مخدوش در این آثار بازتاب نیافته است ؟ قصاص حکم قطعی اسلام است و درست هم گفته شده که این حکم ،حکمی است معقول. اما به رغم این ،با اجرای قانون قصاص( و دیگر قوانین و دستور العملهای مشابه ) در مقام تجربه جامعه ما با برخی گره ها و معضلات مواجه شده است . در این شرایط ،تکلیف چیست ؟ آیا می توان در مقابل “تجربه ” ،یکسره غیر منعطف بود یا در جریان اِعمال قانون از “محک تجربه” استفاده نکرد ؟ اگر قانونی را بر اساس شرع تنظیم کردیم و خدای نکرده به ظلم انجامید چه باید بکنیم ؟آیا باید همچنان راه رفته را ادامه داد یا آن “نتیجه “را نشانه این بدانیم که یک جای کار را ما اشتباه کرده ایم زیرا خدا که امر به ظلم نمی کند و ظلم را نمی پسندد. پس باید بازنگری کرد ولو اینکه این بازنگری به تغییر در نفس قانون نیانجامد و مثلا” حاصل آن این باشد که “اشکال ” ناشی از فقدان شرایط لازم برای اِعمال قانون است . ۴-۶ :عدم تقلیل حقوق آدمی در حیطه قضائی: معمولا” در بررسی وضعیت حقوق بشر در دستگاه قضائی کشور عمدتا” موارد سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار می گیرندو متهمین و مجرمین غیر سیاسی چندان مورد توجه دیدبانهای متعارف و رسانه ها ی سیاسی قرار نمی گیرند . اگرهم به مواردی خارج از دائره سیاسیون توجه می شود از حیث دلالتهای سیاسی پرونده آنها است . این توجه یک سویه در حالی است که مشکلات و آسیبهائی که این دسته متهمین و مجرمین با آن مواجهند ،اگر بیشتر از مشکلات سیاسیون نباشد (که هست)قطعا” کمتر نیست بسیاری از کسانی که به راحتی عنوان بزهکار بر پیشانی ایشان می خورَد زخم خورده ساختارهای ناسالم اجتماعیند .البته “بزه “از هر که صادر شود بالاخره “بزه “است اما صرفنظر از تقبیح فعل ،در مورد تقبیح فاعل باید قائل به تفصیل شد و انعطاف به خرج داد ؛ولو این تفصیل و انعطاف را در نحوه مجازات مجرمین بی تأثیر بدانیم . ۴-۷:عدم تقلیل حقوق آدمی به حیطه قضائی: متأسفانه آفت” تقلیل ” که در بند سابق از آن سخن گفته شد ،تنها در حوزه قضائی صورت نگرفته است بلکه به طور کلی شاهد چنین تقلیلی با عدم توجه شایسته به حقوق بشر در بیرون از حوزه قضائی هستیم. ۸-۴ :تقلیل ندادن مفهوم بشر (یا آدمی ): مفهوم آدمی را نباید به صاحب مکنت تقلیل داد. به همین جهت حقوق بشر صرفا” حقوق ثروتمندان و مالکان( که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه بلیغ قرار گرفته ) نیست بلکه حقوق آنهائی هم هست که که جز کار خود سرمایه ای ندارند . وقتی از کرامت آدمی در اسلام سخن می گوئیم یا وقتی از غایات او و در پی آن ، از حقوقش دَم می زنیم ، آدمی را بما هو هو ،لحاظ می کنیم یعنی مستقل از تعیناتی همچون جنسیت ،نژاد ، قومیت ،دین ،گرایش سیاسی و امثال اینها . اما اصول و ارزشهای پیشینی ما حکم می کنند که در مقام عمل ،اولویتهائی راقائل می شویم .حکومت اسلامی باید نسبت به تضییع حقوق نابرخورداران بیشتر احساس مسئولیت کند و آنرا به شکل مؤثر در عملکرد خود بروز دهد . با توجه به این مبنا می توان پرسید که کمیسیون حقوق بشر اسلامی یا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یا “دیدبانهای متعارف حقوق بشر ” تاچه حد نسبت به تضییع حقوق کارگران بیکار وتاثیر سیاستهای اقتصادی و خارجی برزندگی طبقات محروم حساس بوده اند؟ ۵- :حقوق بشر و مکتب : در دهه های اخیر ،به خصوص بعد از فروباشی بلوک شرق ،این اندیشه ، مطرح شدکه دوران ما دوران مرکزیت پیدا کردن مطالبات حقوق بشری است و با مرکزیت پیدا کردن این مطالبات ،دیگر جائی برای ایدئولوژیها و مرزبندیهای ایدئولوژیک نیست . واژه “ایدئولوژی” از بدو پیدائی تا کنون به شدت در معرض تعریف و تفسیر های مختلف بوده است لذا از این حیث کاربرد آن همراه با مشکلاتی بوده است با این حال به کار بستن آن با در نظر گرفتن شرایطی بی اشکال به نظر می رسد . اگر مقصود از “ایدئولوژی” ،” منظومه ای از گزاره ها ی توجیه کننده زندگی “باشد ، حقوق بشر، بی شک نیازمند ایدئولوژی( یا “مکتب” )است .علاوه بر اینکه حقوق بشر در بنیادهای خود نیز نیازمندهااصولی است است که طرح آنها ،به معنای بیرون رفتن از دائره حقوق بشر است . حقوق بشر توجیه کننده خود نیست و لذا نیازمند اصولی بیرون از دائره خود است. از دیگر سو ، در نظر برخی از متفکرین معاصر ،اقامه عدل اجتماعی و بسط و تعمیق معرفت به خدا و تقرب به او دو رسالت اصلی پیامبران است . از میان این دو ،اولی مقدمه است و دومی ذی المقدمه . منتها اقامه عدل اجتماعی از آن مقدمه هائی است که مرتبه نازله ذی المقدمه است و خود فی حد ذاته ،موضوعیت دارد . “استیفای حقوق بشر ” به معنای صحیح و تام و تمام آن ،تنها بخشی ازبرنامه کلی اقامه عدل است . اقامه عدل را نمی توان به صرف استیفای حقوق بشر فرو کاست و درکی صرفا” حقوقی از عدالت داشت ، عدالت بیش از آن که در روابط حقوقی تحقق پذیرد ، باید روابط حقیقی، مناسبات قدرت و ابعاد ساختاری را به رنگ خود در آورد . با این وصف ،با استیفای تام و تمام حقوق بشر ، باز هم از حیث تحقق عدالت با کاستی مواجه خواهیم بود علاوه بر این ، اگر آن دو رسالت اصلی انبیاء را در نظر آوریم ،تحقق عدل اجتماعی برای تحقق زندگی شایسته برای انسان کفایت نمی کند . عدل (و من جمله استیفای حقوق)، مقدمه ای است درکنار مجموعه ای از مقدمات دیگر، برای مهیا کردن زمینی که ” درخت معرفت و تقرب به خدا ” باید در آن بروید. علاوه بر این ، حقوق بشر در مقام اجرا باهم تعارض پیدا می کنند واگر بخواهیم رفع تعارض کنیم و قائل به اولویتها و مراتبی میان حقوق مزبور شویم ،باز هم نیازمند اصول و ارزشهائی ،خارج از گستره حقوق بشر هستیم. 6- سخن پایانی : آنچه در فرازهای سابق آمد تصویری از یگ”گزارشگر ایرانی حقوق بشر در شرایط مطلوب “بود .پر پیدا است که هر که در باره حقوق بشر سخنی گوید ، سخنش به ناگزیر ،متکی به یک سلسله اصول و ارزشهای پیشینی است که آنها را به هر دلیل یا علتی درست می داند . با اینحال ” طرح تصویر مطلوب” بدین معنا نیست که باید فضا را برای فعالیت گزارشگرانی که مبانی دیگری دارند بَست یا بر این باور باشیم که از جانب فعالیت ایشان هیچ خیری عائد جامعه نمی شود. ما باید هَمِّ خود را مصروف تقویت و تربیت گزارشگرانی متکی بر مبانی خود کنیم ، اما در عین حال دگراندیشان هم حق نظارت و دادخواهی دارند . از این رو باید از گشایش عرصه سیا سی برای فعالیت “گزارشگران دگر اندیش ” ؛به شرط آنکه ملی ( یا در تقابل با مداخله جوئی بیگانگان ) عمل کنند ، حمایت کنیم . وضع چنین شرطی بدین معنا نیست که شرط سوم یعنی “اتکاء به مبانی اصیل و سنجیده ” از اهمیت کمتری برخوردار است ؛ برعکس ، خصوصیت سوم ، مهمترین خصوصیت مطلوب برای “گزارشگران” است .منتها در این جا به عنوان “شرط ” لحاظش نمی کنیم چرا که پذیرش مبانی مطلوب نه تنها (همچون آنچه استاد مطهری در باره رابطه اکراه و دین گفته اند) اکراه بردار نیست بلکه اکراه در این زمینه می تواند آسیب زا هم باشد . فراگیر شدن مقبولیت اجتماعی “مبانی “را باید به مجوعه ای از اقدامات سلبی و ایجابی و به ترکیبی از “مبارزه سنجیده با موانع رشد ” و تبیین استدلالی “راه رشد و بیراهه غَیّ ” واگذار کرد تا نهایتا” انسانها خود با تعقل و اختیار خویش ، مبانی مطلوب را قبول کنند. مضاف بر اینکه در زمانه “دولت- ملت” ها ، خصوصیت دوم یا شرط “ملی عمل کردن”، تناسب بیشتری با اقتضاءات زندگی مشترک با دیگران در یک “دولت- ملت ِ”واحد دارد . با این حال به شرط ” ملی بودن “هم نباید رویکردی “ایستا “داشت : ممکن است در یک موقعیت خاص ،یک فعال سیاسی یا اجتماعی از نظر ما “ملی” عمل نکرده باشد ،در این صورت به جای بهانه کردن آن “عمل “برای نیست و نابود کردن وی، باید شرایطی را فراهم کرد که وی اکنون “ملی “عمل کند . مضاف بر اینکه خود نیز، با اتکاء به همان بنیادها که درست می دانیم ، باید نمونه صادق و صالحی از پیگیری حقوق انسانها باشیم ،چه خلف صالح حضرت آدم (ع) باشند و چه فرزند ناخلف ایشان ./ پی نوشت: فرازهای ۴-۶/ ۴-۷ و ۴-۸ و پنجمین فراز این مقاله را انشاء الله در مقالاتی دیگر بسط خواهم داد .

  • ۹۲/۰۹/۱۹
  • احیا