پس از هشتاد و هشت: حفظ و تعمیق آگاهی مسلکی در عینِ دفاع از سامانِ توحیدی و دموکراتیک
احیا: فرازهایی که در پی خواهید خواند ، تِکه هائی است از یک مقاله بلند که پیش از این در همین سایت منتشر شد. در این مقاله ،در مورد حوادث سال 88 به سه دیدگاه کلی اشاره شد : 1- دیدگاه طیف موسوم به اصولگرا و متحدین آن ، دیدگاه دولت احمدی نژاد و دیگر دستگاه های رسمی و مقامات وقت 2- دیدگاه طیف اصلاح طلب و جریانهای متحد با آن که در سال 88 به جنبش سبز مشهور شدند و 3- دیدگاه منتقدین درون گفتمانی. در مقاله مزبور، ضمنِ نقد هر سه دیدگاه و مرزبندی با حاملینِ شان از دیدگاه چهارمی جانبداری شد .بنابر این دیدگاه علاوه بر پافشاری بر مواضع ایدئولوژیک و راهبردی خود ، به ایده "دوران طلایی و بازگشت به آن " باور نداریم و "برخورد حذفی با دگراندیشان" را - در تمامی سالهای بعد از انقلاب - نادرست می دانیم .
******************
پس از هشتاد و هشت: حفظ و تعمیق آگاهی مسلکی در عینِ دفاع از سامانِ توحیدی و دموکراتیک
امیرحسین ترکش دوز
حوادث سال 88 و تجربه ای که از ماهیت واقعی برخی گفتمانها ،خط مشها و جریانها ( و مشخصا" گفتمان اصلاحات و دنباله سبز آن ) به دست آمد را نباید فراموش کرد یا ناراستیهایش را خفیف جلوه داد . نه تنها نباید از آن دسته از بینشها ، روشها و خصلتها که آن حوادث را پدید آوردند ، غفلت کرد بلکه باید آگاهی به دست آمده را به نحو مؤثر در خط مشی فعلی خود و مرزبندیهای ایدئولوژیک، استراتژیک و سازمانی خویش دخالت دهیم، اما به هیچ رو نبایدرضایت دهیم که این آگاهی ، بهانه ای برای محدود کردن عرصه سیاسی و مساعدت به تحکیم "حکمرانی مادام العمر ،{...} و غیر انتخابی"شود و یا به بهانه آن، این رویه ناصواب، قوتی بیش از پیش یابد که صاحبان قدرت ،بدون حُکمِ محکمه صالحه بخشی از شهروندان را از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم کنند .... رویکردی که در این مکتوب از آن جانبداری می شود از آنچه .... منتقدین درون گفتمانی و مدعیان راه سوم در سالهای 87 تا 89 نسبت به گفتمان سبز و پیش زمینه های آن ( و در حال حاضر نسبت به بقایای این گفتمان )صورت داده اند هم ، متفاوت است . این تفاوت به جهت این نیست که ایشان در انتخابات 88به کاندیدائی خاص رأی داده اند . بلکه از نوعِ مواجهه ای ناشی میشود که هم ایشان از قبل از انتخابات، با پیش زمینه های شکل گیری گفتمان سبز اختیار نمودند ؛ سنخ مواجهه ای که با توجه به جایگاه، امکانات و حوزه نفوذ خاصی که این شخصیتها در لایه هائی از طیف اصولگرا داشتند ، قابل قبول نبود .وظیفه روشنفکر متعهد و مسئول ،که نقد قدرت را وظیفه خود قرار داده است، فقط مرزبندی با یک خط مشی آسیبمند نیست .بلکه روشنگری و آگاهی بخشیِ فعال، پیش از شکل گیری بحران ، دست کم در حد مقدورات ودر میان جماعتی است که در میان ایشان دارای نفوذ کلام است . اگر دیگران به وظیفه خود عمل نکرده اند و نمی کنند نافی مسئولیتی که به دوش این شخصیتهای محترم بوده است، نیست .....
اما صرفنظر از مواجهه های پیش گفته ، مفاد مواجهه چهارم چیست ؟ (مواجهه ای که به نظر می رسد ،مواجهه جامع الاطراف و اصولی است ). ...در جامعه ایده آلِ اسلامی ، اصل ، بر" گشودگی و آزادی سیاسی" است، در صورتی که موجبات اِعمال محدودیت واقعا" احراز شده باشد ، اِعمالِ محدودیتِ در عرصه سیاسی کاملا" پذیرفته شده است اما باید تلاش کرد هرچه سریعتر ازضرورتی که موجب عدول از حکم اولی شده است عبور شود . هم کسانی که به "ضرورت "اصالت می دهند یا ضرورت سازی می کنند شایسته تقبیحند و هم آنها که" ادب خاص شرایط ضرورت" را به جا نمی آورند .حالت فوق العاده و عادی، هریک ادبی خاص دارند. هم آنکه ادب حالت فوق العاده (یعنی مجموعه ضوابط و اصول خاص این شرایط )را رعایت نمی کند اشتباه می کند و هم آنکه به حالت فوق العاده اصالت و تداوم می بخشد . تدوام بخشیدن به وضعیت فوق العاده ،نقض غرض است .اگر "فوق العاده انگاری " تبدیل به "عادت "شود ، به شدت آسیبزا است و نهایتا" حال و روزی همچون مصرِ زمانِ "مبارک" خواهیم داشت که به مدت 30 سال ،وضعیت ،"فوق العاده "بود ! آنچه از دو کاندیدای محصورِ طیفِ اصلاح طلب باید خواست ، "توبه" نیست . آنها حق دارند که "متفاوت" باشند ؛ ولو اینکه ما این "تفاوت "را اصولی و ببحق ارزیابی نکنیم . تنها چیزی که آنها باید بپذیرند تعقیب اهداف و آرمانهایشان ( هر چه که باشد) در چارچوب قانون است . راه حلی که ما از آن دفاع می کنیم چنین راه حلی است :رفع حصر از دو کاندیدای طیف اصلاح طلب انتخابات دهم ریاست جمهوری و خانواده ایشان، محترم شمردن حقوق سیاسی و مدنی آن دو کاندیدا و طرفدارانشان ، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به تعبیر دقیقتر تغییر رویه برخورد با دگراندیشان عقیدتی و سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و مدنی ایشان ، در عین مرزبندی مؤثر با آنها و ِ چالش فکری - سیاسی با " گفتمان اصلاحات و دنباله اش درسالهای 88-89 در چارچوب روابط توحیدی و دموکراتیک .
-{در اندیشه اسلامی معاصر ،جریانهای مختلفی از توحید و دموکراسی سخن گفته اند اما منبع و مستند و مقصود ما از طرح این دو مفهوم با آنچه ایشان صورت داده اند متفاوت است } مقصود از توحید در این مقاله ،"توحید در عبادت" است آنچنان که استاد شهید مطهری در "جهانبینی توحیدی "بیان کرده و استفاده ای که هم او از "خداپرستی توحیدی "برای "نفی حکومت مطلقه اشخاص" در کتاب "علل گرایش به مادیگری" ، فصل "نارسائی مفاهیم سیاسی - اجتماعی" می کند . "توحید"ی که از آن سخن می گوئیم ، مطلقِ یکتا انگاری یا مونیسم نیست بلکه مقصود "توحیدقرآن و عترت" در بافتاری تعقلی و عدل گرا است .یعنی رویکردی که متضمن اعتماد فی الجمله به عقلِ مستقل از وحی و اعتقاد به موازین عقلی سابق بردین و باور به حسن ذاتی عدل و قبح ای ظلم و دخالت دادن این باور در فهم دین است . واژه "توحیدی " در این یادداشت به ،تفاسیر التقاطی و وهابی مسلکانه از" توحید" دلالت ندارد ؛ تفاسیری که به حق ،مورد انتقاد مطهری بود . برای آنکه توحید بتواند کنار دموکراسی بنشیند ،باید تفسیر ما از توحید ، ظرفیتِ پذیرشِ تکثرِ واقعا" موجود در جهانِ فرهنگی و اجتماعی را داشته باشد، در عین آنکه راهی برای تعالی کثرات پیش روی ما گذارد . همچنین نگاه کنید به مقاله " سویه های مختلف التقاط" درسایت احیا تا مشخص شود صِرفِ سخن گفتن از "توحید و دموکراسی" مصداق التقاط نیست.
- {آنچه نیاز امروز ما است نه فقط مرزبندی با جریانها و گفتارهای آسیبزا بلکه چالش فکری و منضبط با ایشان است ؛ از این رو }نه باید رویِ ناراستیِ جریانهای سیاسی و فکری سرپوش گذاشت و با آن مداهنه و مصانعه کرد و نه اینکه از ابزارهای نامناسب و نامشروع در برخورذ با این پلشتیها( آنچنان که امروز در جامعه ما استفاده می شود) بهره بُرد.
- همانطور که در کلام امیر المؤمنین(ع) هست :" الحق القدیم لایبطله شیء". در تمام سالهای بعد از انقلاب اگر تضییع حقی از کسی صورت گرفته باشد باید به نحو مفتضی جبران و به تعبیر بهتر اقامه عدل شود . .
- "رفع حصر" در نظر و عملِ برخی، وسیله نجات یک گفتمانِ ناصواب و در بیان برخی دیگر وسیله "جلب حمایت از سوی بخشی از توده اجتماعی "است . حال آنکه هیج یک از این دو مقصود ، مقصودِ ما نیست . .... طرح این مطالبه تنها در صورتی به تحقق و تعمیق "روابط توحیدی و عادلانه " در جامعه ایرانی کمک خواهد کرد که درجارجوب فکری -راهبردیِ مطلوب صورت پذیرد و در هر جارجوبی اثر تکامل بخش نخواهد داشت ؛گو اینکه این حق را برای دیگران هم باید به رسمیت شناخت که چنان مطالبه ای را در چارچوبهای مد نظر خود مطرح کنند و نهایتاً «چالش چارچوبها » یعنی جالش مطلوب ما و «جارجوب مطلوب دیگران» ... را آنچنان باید صورت داد که ابزارهای قضائی و امنیتی ؛ فیصله بخش ِمنازعه نباشد و حقوق سیاسی- مدنی{ محصورین و طرفدارانشان و به طور کلی "دیگری"} را محترم شمارَد ./
