التزام تمام عیار به قانون اساسی
بیانیه ای که در پی حواهید خواند در نخستین هفته ها از تشکیل دولت احمدی نژاد در تابستان 84 خطاب به دولت او نوشته و در سایت سابق احیا منتشر شد :
دولت جدید را به التزام تمام عیار به قانون اساسی دعوت می‌کنیم
و اوفوا بعهدالله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون (آیه مبارکه 91 سوره نحل)
چون عهدی بستید به عهد خدا وفا کنید و هرگز پیمانی را که مؤکد و استوار کردید، مشکنید. چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته اید و خدا به هر چه می کنید آگاه است.
- یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود (آیه مبارکه 1 سوره مائده)
ای اهل ایمان به عهد و پیمان خود وفا کنید.
آغاز به کار دولت جدید، گروه پیروز در انتخابات و طیف حامی ایشان را وارد مرحله‌ای جدید ساخته است. دیگر نمی‌توان همچون دوران مبارزات انتخاباتی، به اظهار کلیاتی زیبا در مورد معضلات اقتصادی – اجتماعی کشور و یا فهرست نمودن معضلات، بدون ارائه راه‌حل اکتفا نمود و یا ایده‌هایی ناهمساز همچون "تلقی عدالت به مثابه برابری فرصتها" و یا "کوچک‌سازی دولت" را، با "یاری رساندن به محرومین" و غیره کنار هم نشاند.
با این همه دولت جدید می‌تواند در آغاز فعالیت رسمی خود، همه این کاستی‌ها را جبران کند، اما بدان شرط، که قانون پایه نظام را راهنمای بنیادین و محوری تصمیم‌سازی‌های خود قرار دهد. گروه پیروز در انتخابات، اگرچه در دوران مبارزات انتخاباتی، برنامه عملیاتی خاصی را برای تحقق بخشیدن به ایده‌ها و شعارهای خود ارائه نداد، اما حداقل در کوتاه‌مدت، دست آن خالی نیست. خوشبختانه پس از انتخابات، بسیاری از همراهان و حامیان آقای رییس جمهور به مسئولیتها و نیازمندی‌های فکری و عملیاتی دولت جدید اشاره داشته‌اند و در این میان از هر دری سخنی گفته‌اند، اما این قانون اساسی مظلوم این نظام است که در میان طیف رنگارنگی از گفتارها هیچ سخنی از آن نیست.
تو گویی این سند، سند بنیادینی نیست که نه تنها مسئولیتها و اختیارات رییس قوه مجریه، بلکه دیگر ارکان نظام را نیز مشخص می‌کند، و بر اساس آن می‌باید میزان سازگاری عملکردها با مسئولیتها را بررسی نمود و سنجید.
هر نظام سیاسی، شخصیت حقوقی و بادوام خود را وامدار قانون پایه خود است. این قانون مبنای حقوقی قابل اتکایی برای تعامل دوطرفه حکومت با توده اجتماعی است و لذا آن را باید ریسمان حقوقی پیوند حکومت با مردم به شمار آورد که با گسیخته شدن آن هیچ چیز قابل جایگزینی با آن نیست و لذا سست شدنِ آن پایه‌های ثبات و دوام نظام را سست می‌گرداند.
از منظر شرعی نیز رابطه مردم با حکومت‌گران یک عقد شرعی و قانونی اساسی نیز "شرط ضمن عقد" پیمانِ مزبور به حساب می‌آید. و لذا عموم "اوفوا بالعقود" و "المومنون عند شروطهم" و دیگر عمومات فقهیه، حکومت گران را شرعاً مکلف به پاسداشت سند پایه نظام، یا همان قانون اساسی می‌گرداند و لذا مطالبه قانون اساسی از ایشان مطالبه یک حق شرعی است.
ما بر این عقیده‌ایم که آنچه در کوتاه مدت می‌باید مضمون مطالبات کلیه نیروهای انقلاب از دولت جدید قرار گیرد، التزام تمام عیار و بدون تبعیض به تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اگر چه تردیدی نیست که قانون اساسی هر نظام سیاسی وحی منزل نیست و نمی‌توان و نباید آنرا تا حد یک ایدئولوژی ارتقا داد.
در چارچوب جمهوری اسلامی، به جهت جایگاه شرعی قانون اساسی و با استناد به عمومات شرعیه پیش گفته، هر مقامی شرعا مکلف به عمل به قانون اساسی است. پرپیداست که اگر فرازهایی از این سند پایه، نیازمند اصلاح ارزیابی شود، به عوض به بایگانی سپردن تمامیت یا بعضِ آن و یا ارائه اجتهادهایی در مقابل نص (همچون آنچه اخیراً در مورد اصل 44 قانون اساسی انجام پذیرفت)، می‌باید سازوکارهای قانونی و رسمی پیش‌بینی شده در خود قانون اساسی را فعال کرد. بگذریم از آنکه که این مهم نیز می بایست با پشتوانه پروسه ای از بحث و گفتگوی ملی صورت پذیرد.
در شرایط کنونی در نظر ما بحث اصلاح قانون اساسی از اساس بلاوجه است. چرا که هنوز بسیاری از اصول قانون پایه نظام در تصمیم سازیها و برنامه های عملیاتی، کما هو حقه تنزیل نیافته تا بتوان از تجربه موفق یا نا موفق آن سخن گفت.
از سوی دیگر، شرایط خطیری که اکنون نظام ما از حیث تعاملات جهانی خود، از آن برخوردار است، التزام تمام عیار به قانون اساسی را بیش از پیش ضروری ساخته است:
ایستادگی در مقابل "گفتمان امپریالیستی حقوق بشر" تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که در اسناد ملی، یا در متونی که از مجاری بینا ذهنی (inter subjective) خودی گذشته و با سازوکارهای خودی، سندیت پیدا کرده‌است، راهی برای استیفای حقوق پایمال شده آحاد مردم (از نخستین سال پایگیری این نظام گرانقدر تا به کنون) قرار دهیم.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد شکنجه، تفتیش عقاید، آزادی احزاب و امثال آن واجد گفتاری صریح و نسبتاً شفاف است که آن را در مرزبندی با گفتارهای لیبرال از یکسو و خط مشی‌های اقتدارگرا از دیگر سو قرار می‌دهد.
ما بر این اعتقادیم که به عوض تمکین به کنوانسیونهای امپریالیستی و یا در پیش گرفتن شیوه‌های سرکوبگرایانه، حقوق مردم را می‌توان و می‌باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن استیفا نمود و تثبیت کرد.
با کمال تاسف به رغم همه این ضرورتها، قانون اساسی نظام نه تنها از کانون گفتارهای سیاسی موجود حذف شده، بلکه حتی در حاشیه گفتارهای مزبور نیز "غایب بزرگ" محسوب می‌شود. در گفتار اصلاح‌طلبان پیشرو و دیگر نیروهای مدرنیست وابسته‌گرا، مدتها است که "اعلامیه جهانی به اصطلاح حقوق بشر" بر جای قانون اساسی نشسته و مبنای حقوقی تعامل و مواجهه با حاکمان قرار گرفته است. در گفتار طیف دیگر نیز ظاهراً (و فقط ظاهراً) رهنمودهای برخی شخصیتها، این نقش را در غیاب قانون اساسی بر عهده گرفته است.
اگر هم گهگاه سخنی از قانون اساسی گفته می‌شود، یا همچون سکولارها به شیوه "نومن ببعض و نکفر ببعض" اصول ناظر به تضمین اسلامیت نظام و حضور فقه در مجاری تصمیم‌سازی به وادی فراموشی سپرده می‌شود و یا همچون به اصطلاح اصولگرایان فصول سیاسی آن. بگذریم از غالب نیروهای سیاسی موجود که ظاهراً در آرشیوی کردن اصول اقتصادی قانون اساسی به اجماع رسیده‌اند.
نیروهای اپوزیسیون و بعضاً دارای سابقه فعالیت در مجاهدین خلق نیز که هر از چندی شعار قانون اساسی را بر زبان و قلم جاری می‌سازند، ظاهرا از این شعار صرف یک ابزار و پل برای در محظور قرار دادنِ نظام و صورت دادن به هژمونی خود را اراده میکنند. همان هژمونی یا سیادتی که با هژمونیک شدن گفتار امام در اواخر دهه 50 از کف رفت. با توجه به تمامی این تفصیلات، ما بر این اعتقادیم که در آغاز به کار دولت جدید اصول ذیل می‌باید به جد مورد توجه قرار گرفته و "التزام مسئولان به آن" از سوی مردم و بخصوص علاقمندان به نظام و نهضت پیگیری شود:
1- قانون اساسی یک کل جامع است. همان قدر اصول اقتصادیِ آن اعم از "محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی" و "محدودیت بخش خصوصی" در عرصه‌های مختلف اقتصادی واجب‌الرعایه‌است که اصول سیاسی آن (همچون آزادی منضبط قلم، بیان، تشکل و تظاهرات سیاسی) و یا اصول مربوط به تضمین اسلامیت نظام و حضور فقه در مجاری تصمیم‌گیری!
2- اگر فرازی از اصول تغییرپذیر قانون اساسی، در نظر برخی شایسته اصلاح، ارزیابی شده‌است، این امر می‌باید از طریق مکانیزمهای قانونی تعبیه شده در متن قانون، و با طی کردن پروسه ای از بحث و گفتگوی ملی (و نه تصمیم سازی در محافل نا شفاف و بسته) صورت انجام پذیرد. تردیدی نیست که مغفول گذاردن اصول مزبور و یا ارائه تفاسیر "من عندی" و "مخالف نص" از اصول یاد شده، آنچنان که در مورد اصل 44 قانون اساسی شاهد بوده‌ایم نیز، عقلا و شرعا توجیه پذیر نخواهد بود. بگذریم از آنکه در شرایط کنونی بحث تغییر قانون اساسی نه تنها ناضرور، که زیان بار است. حامیان جدید تغییر قانون اساسی باید مشخص سازند که کجا اصراری معنی دار و پیگیر برای تحقق دادن به اصول قانون اساسی در قالب برنامه ها و لوایح حکومتی داشته اند که اکنون خواهان عدول از صورت فعلی سند پایه نظام و رسیدن به صورت نوینی از قانون اساسی هستند؟ ( یعنی صورت نوینی که مفاد و مضمون آن آنچنانکه باید مشخص و شفاف نیست). به راستی قانون اساسی موجود تا چه میزان مبنای عمل مدیریت نظام سیاسی ما قرار گرفته است که برخی در اندیشه تغییر آن شده اند؟
3- تمامی برنامه‌ها و اسناد مصوب، از ابتدای شکل‌گیری نظام تا کنون که احیاناً دارای انحراف از اصول قانون اساسی نظام هستند، می‌باید به مفاد این سند پایه بازگشت داده شوند. در این زمینه دولت جدید می‌تواند و می‌باید میزان سازگاری سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را با اصول اقتصادی قانون اساسی به بحث گذارد و در صورت احراز ناسازگاری آنها با اصول مزبور بی هیچ مجامله‌ای آنها را کنار گذارد. بی‌تردید این مورد، مجال آزمونی خواهدبود برای سنجش شعارهای عدالت‌طلبانه گروه پیروز درانتخابات!
امید که عملکرد آینده این دولت موید صدق گفتار آن باشد.
اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله
نهضت اسلامی احیاء
19/5/84
- ۸۴/۰۵/۲۰