مقاله ای درباره " اسلام و واقعیتهای مسلط سیاسی"

"گزارش مقاله" و پرسشها و نکاتی در حاشیه آن  

**********************************************

 احیا: مسلمانان در برخورد  با آن دسته از واقعیتهای  سیاسی که به  کاستی یا ناراستی مُبتَلایَند ، اما  به ناگزیر بر زندگی ایشان تسلط دارند، چه باید کنند ؟ حکم اولی، مُماشات با این واقعیتها است  یا تغییرشان ؟ و اگر "تغییر" ، توصیه اسلام به ما است ،با ید آنرا با کدام شیوه و برای نیل به کدام مقصود سامان داد  ؟ میراثِ فکریِ  اندیشمندان و عالمان مسلمان، از قرون اولیه تمدن اسلامی  تا دوران جدید ،اگر هم پاسخی صریح برای موقعیت تاریخی و اجتماعی خاص ما  در بر نداشته باشد ، می تواند  در یافتن پاسخ  ، به ما کمک کند .

نشریه " فقه - کاوشی نو در فقه اسلامی"در شماره 69  خود ،در پائیز 1390، مقاله  مفصلی را منتشر کرده است  درهفتادو دو صفحه در قطع رقعی از آیه الله محمد مهدی آصفی  . این مقاله را آقایان سیدحسن نجاتی و عبدالله امینی پور ترجمه کرده اند. نویسنده ، پرسشهای کلیدی مقاله  را در  بخش "چکیده " آورده است . پرسشهائی از این دست :""طاغوت کیست و آموزه های قرآن و احادیث در این باره کدام است ؟ کفر به طاغوت چه معنائی دارد  و رکون بر ستمگران که در قرآن از آن نهی شده به چه معنا است ؟ جهاد با طاغوت در سیره اهل بیت (ع)چگونه بوده دلایل قائلان به حرمت جنبش بر ضد حاکمان ستمگر کدام است ؟ امر به معروف و نهی از منکر  در مورد حاکمان چگونه است؟"

 آقای آصفی  به وجوب جهاد با طاغوتیان معتقد است .در نظر وی "حکمِ اولیِ اسلام ،وجوب مقابله با ستمگران و طاغوتیان و انسانهای مُستبدی است که جامعه را به تباهی می کشند و موارد انتخاب میان اهم و مهم امری ثانوی و اتفاقی است . در این صورت درست نیست که امر اولی اسلام را با امر ثانوی عوض کنیم مگر در موارد ضروری و خاص".

 نویسنده  ، به اثبات دیدگاه خود اکتفا نکرده و کوشیده است رأی مخالف را  هم ابطال کند ؛ مثلا" به خلاصه دیدگاه شیخ ابوبکر اسماعیلی در کتاب" اعتقاد ائمه اهل الحدیث" اشاره می کند و می نویسد :"خلاصه استدلال ایشان این است که امر خداوند به اطاعت حاکمان همچون امر به خواندن نماز جمعه پشت سر حاکم به صورت مطلق آورده شده است .پس تنها در مواردی که حاکم به معصیت الهی  امر کند ،می توان از دستور او سرپیچی کرد و در موارد دیگر مطلقا" باید از وی تبعیت و پیروی کرد و خروج علیه او حرام است مگر در صورتی که کفر آشکاری از وی سر زند  "یا در نمونه ای دیگر، ابن تیمیه در کتاب "منهاج السنه "می نویسد: "اگر کافر یا فاسقی دستوری بدهد که اطاعت الهی در آن باشد اطاعت از آن حرام نیست وجوب انجام آن عمل به خاطر دستور فاسق یا کافر ساقط نخواهد شد . همانگونه که اگر سخن درستی از وی شنیدیم جایز نیست اورا تکذیب نمائیم . وجوب پیروی از سخن حق ، به صرف آنکه گوینده اش فاسق است ، ساقط نخواهد شد ".  استاد آصفی به مغالطه ای که در سخن ابن تیمیه است اشاره می کند و علیه او به قرآن و روایات استناد می نماید ؛ منجمله  ایشان از مقبوله عمربن حنظله نتیجه می گیرند که :"خداوند به ما دستور می دهد که به طاغوت کفر ورزیم و حاکمیت او را نپذیریم حتی در صورتی که دستورات حقی از او صادر گرددچرا که  ،پذیرش دستورات طاغوت توسط مسلمانان موجب تسلط آنها بر مؤمنان و داخل شدن تحت سیطره حکومت و محکم شدن پایه های نظامِ آنها خواهد شد و این همان چیزی است که خدا ما را از آن نهی فرموده است  . " نویسنده  برای اثبات این مدعا به مقبوله  عمربن حنظله اکتفا نکرده و دلائل دیگری را نیز متذکر می شود .  آقای آصفی از  گروهی  از روایات سخن می گوید که مستمسک برخی از علما قرار گرفته است .به نوشته جناب  آصفی : "روایات بسیار دیگری{ از اهل سنت } .. وجود دارد که بیانگر وجوب اطاعت و فرمانبرداری از حاکمان ستمگر و عدم جواز خروج علیه آنان  است. این روایات به نوعی به روایات مستفیض ما شیعیان در این باب شباهت د ارد . این روایات با دو گروه دیگر از روایات و احادیث (که از جهت سند و دلالت از روایات اشاره شده قویتر هستند )  تعارض دارند :. دسته اول روایاتی است که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارندو به ما دستور می دهند  که امور منکر را با اقدام عملی از بین ببریم و دسته دیگر روایاتی است که ما را از کمک و یاریِ  زمامداران ستمگر نهی کرده است. " نویسنده به ذکر این دو گروه روایات از منابع سنی و شیعی می پردازد  و در ضمنِ بحث خود می نویسد:"خداوند به مسلمانان اجازه نمی دهد با سیطره ستمگران کنار بیایند ؛ بلکه می توانند پس از بی نتیجه ماندن اندرزها با قدرت با آنان مقابله کرده  و آنها را وادار کنند در برابر حق گردن گذارند  و از آن تبعیت کنند "

 همچنین در نظرنویسنده مقاله  :"با توجه به اینکه در موارد تعارض روایات موظفیم که آنها را به قرآن عرضه داریم و از آن دسته که موافق کتابند  تبعیت کنیم این روایات نیز موافق قرآن و واجب الاتباع می باشند".

اما گروه دوم از روایات که آقای آصفی بدانها استناد می کند " هرنوع کمک  به حاکم ظالم را هرچند ناچیز، تحریم می کند و بر تحریم  تأکید می کند .  این روایات علاوه بر تعداد بسیارشان هم از طریق شیعه و هم از اهل سنت وارد شده اند و حکم قرآنی حرمت رکون بر ستمگران را تأکید می کنند  در تعارض میان این گروه از روایات و روایات دال بر سکوت ،به قرآن کریم مراجعه می کنیم و شکی نیست که قرآن مردم را از رکون بر ستمگران باز داشته است ".  البته به تصریح نویسنده"کسانی که در طرف مقابل هستند ادعا می کنند که اطاعت و فرمانبری از حاکم ستمگر در غیر از معصیت الهی ،مورد توافق فقها و اجماعی است  " .اما استاد آصفی معتقد است"در نقض این اجماع همین بس که سرور جوانان بهشت حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) علیه یزیدبن معاویه خروج کرد و همراه یاران و اهل بیت خویش در این حادثه جان خود را فدا کرد حسین بن علی (ع)از اهل بیت است که قرآن به صراحت آنان را از هر پلیدی پاک و منزه دانسته و در حدیث ثقلین همتراز قرآن معرفی شده اند و سیره او برای تمام مسلمانان حجت خواهد بود " .به عنوان نمونه  به اعتقاد ابن الجوزی"خروج بر پیشوا و امام غیر عادل به دلیل خروج امام حسین(ع) بر یزید برای برپائی حکومت حق جایز است" یا از عالمان معاصر اهل سنت برخی از جمله شیخ محمد عبده از قیام امام حسین علیه السلام استنباطی کلی را سامان داده اند.

پیش از ادامه گزارش، این نکته هم گفتنی است که نویسنده در ابتدای مقاله، ضوابط و شرایط قانونیِ خروج علیه حاکمِ ظالم را بدبن شرح معرفی نموده بود :ثبوت ظلم حاکم و تلاش وی جهت افساد و تباهی جامعه و تجاوز از حدود الهی و نقض حقوق مردم و ضابطه دوم اینکه با امر معروف و نهی از منکر نتوان حاکم را از اَعمال خود باز داشت .در این صورت به اعتقاد نویسنده " مسلمانان موظف خواهند بود ولایت امر و حکومت وی را رها کرده و از تحت سیطره او خارج شوند و به دستورات وی توجهی نکرده و برای داوری و قضاوت نزد او نروند".  

آیه الله آصفی  در فرازی دیگر از مقاله خود به ادعائی دیگر از جانبِ مخالفینِ "خروج بر حاکم ستمگر یا نهی از منکر او" ، پاسخ می گوید ؛ پاسخی که شاید بتواند توضیحی برای دو ضابطه فوق الذکر هم  باشد : به گزارش آقای آصفی:"کسانی که قائل به وجوب اطاعت از زمامداران و تحریم خروج علیه ایشان هستند برای توجیه نظر خود به آثار سوئی که "قیام "ممکن است در پی داشته باشد مانند احتمال وقوع فتنه بدون تغییر در وضع موجود و یا تبدیل حاکم ستمگر به حاکم بدتر اشاره می کنند ". حال آنکه تمامی استدلالهای ایشان"به بحث تقدیم اهم بر مهم ... بازمی گردد"نویسنده مقاله بر این اعتقاد است که "تشخیص امر اهم از مهم نسبت به احوال مختلف ، حاکمان متفاوت انواع منکر و ملتهای گوناگون فرق می کند و نمی توان حکمی ثابت   و   فتوائی واحد صادر نمود " با این حال"حکم به تحریم خروج علیه حاکم که در برخی موارد درست است ،از بابِ حکم ثانوی است و حکم اولی ، وجوب امر به معروف ونهی از منکر و تلاش جهت برچیدن بساط ستم و حرمت اطاعت از ستمگران و مسرفان است . در این صورت عمل به حکم ثانوی فقط در موارد ذکر شده در اسلام جایز خواهد بود و نباید در غیر موارِد ضرورت، حکمِ اولی را تعطیل کرد  " . "صدور احکام ثابت مبنی بر حرمت خروج علیه حاکم به بهانه مشکلات و ضررهای احتمالی باعث گستاخ شدن آنان در ارتکاب منکرات و گسترش ستم و تباهی در جامعه خواهد شد و چیزی بهتر از این گونه فتواها مورد پسند حاکمان ستمگر نیست". بدین ترتیب آقای آصفی حکم اولی اسلام را تغییر وضع موجود به صورت عملی{ یعنی با فرا رفتن از حد حرف وسخن} می داند.

**********

 آنچه تا اینجا خواندید گزارش مختصری بود از مقاله مفصل استاد آصفی.  ذکر نکات و پرسشهائی چند ، در حاشیه مقاله، انشاء الله، در پیگیری بحث  مؤثر خواهد افتاد :

1-از جمله  کاستیها در مقاله ارجمند آصفی ، اِجمالِ مُخِلّ در تعریف طاغوت است . در پاسخ به این  سؤال که " طاغوت کیست ؟ "نویسنده محترم به شأن نزول آیه شصت سوره نساء به نقل از جامع البیانِ محمدبن جریر طبری و نقلی  از ثعلبی و ابن ابی حاتم از ابن عباس  در روح المعانی اشاره کرده اند  ، بی آنکه خود شرحی بر این دو بیافزایند . واضح است که تا وقتی مفهومِ "طاغوت" مجمل و مبهم باشد  یا لایه های پنهان آن کاویده نشود ،دعوت به مبارزه باطاغوت ، در مقام عمل به سرانجام مشخصی  نخواهد رسید.

2-آیا می توان بین حضور در گستره مدنی و پذیرش لوازمِ این "حضور"  با خروج بر حاکمِ ستمگر ، جمع کرد  ؟  آیا این خروج و به طور کلی نهی از منکررا می توان از طریق سازوکارهای انتخاباتی پی گرفت؟  آیا در برخی شرایط ، و به عنوان مثال ، مبارزه منفی یا اِعراضِ کُلی نمی تواند   در حکم خروج بر ستمگر باشد ؟  آیا می توان میان" نظام قانونی(یا نظام، آنچنان که در قانون اساسی تصویر شده ) "با " نظام بالفعل" یا  میان نظام قانونی (نه با نظام بالفعل بلکه   صرفا" ) با "شخصِ حاکم "تمایز قائل شد و به یکی مقید بود و در مقابل  دیگری  قرار گرفت ؟    آیا در نهی از منکر حاکم  (به عنوان اقدامی فراتر از پند و اندرز  )حتما" باید متوسل به خشونت شد  یا  خشونتِ  فیزیکی تنها یکی از اشکال این خروج و به عنوان واپسین چاره ناگزیر( و البته بازهم  منضبط) توصیه می شود ؟  اساسا" مقصود از اِعمالِ قدرت در مقابل حاکم ستمگر  چیست؟آیا  مقصود از اِعمالِ قدرت یک "شکل" از کنش است یا محتوائی است که می تواند اَشکالِ مختلف پذیرد

3- دیگر نکته ای که در حاشیه  مقاله می توان بیان داشت  ، بایستگیِ توجه به" شرایط پیچیده واقعی "است . در عالَمِ واقع،  گاه با ظالمی مواجهیم که خود  با ظالمی دیگر یا با ظالمانی دیگر ( و نیرومند تر از خودِ وی ) در چالش است .در جهان واقعی ، بعضا"   شرایطی چند پهلورا پیش رو داریم که نمی توان با قاطعیت گفت، حاکم یا حکومت جائر است یا عادل ؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا  حکمِ "شُبهه یا تردید در عادل بودن  حاکم" ، ملحق  به احکام جائر بودنِ اواست  ؟

4- می توان این پرسش را به بحث گذارد که آیا در ساختارهای سیاسی جدید ، مفهوم "حاکم "صورت دیرین خود را حفظ کرده  است؟ آیا احکام ِحاکم جائر با "تبدّل  موضوع " ، دستخوشِ تغییر نمی شود؟ به خصوص با توجه به این  که در همه زمانها و مکانها حکومت در شخصیت حاکم خلاصه نمی شود. در چنین شرا یطی  آیا نمی توان حکم به جائر بودن حاکم  کرد، اما حکومت را در شمار حکومتهای جور نیاورد؟ و یا برعکس، حکومت را حکومت جور دانست ، اما حکم به ظالم بودنِ حاکم نکرد و حتی از عدالتِ او سخن گفت ؟ البته عدالتی که در ساختارِ ناسالم بی ثمر خواهد بود .

5-آیا قصد و نیتِ حاکمِ ظالم او را ظالم می کند یا خروجی نهائی کارِ او؛ ولو اینکه خودِ او ،این خروجی را عین عدل بپندارد ؟اگر حاکمی عامل به فرائض بود ،  از کبائر اجتناب می کرد، بر صغائر اصرار نداشت  ( بلکه   اهل نوافل هم بود ) و   به تعبیر شهید مطهری در "بیست گفتار"، از حیثِ ویژگیهایِ شخصی  ،عادل بود اما عدالتخواه نبود چه حکمی دارد ؟آیا  عدالتخواه نبودن و عمل نکردن به  وظایف خود به عنوان" حاکم" ، به نحوی را ه دادن به ظلم نیست ؟آیا این حالتِ خاص، احکام خاصی دارد ؟ یا احکامش در شمار احکام حاکم جائر قرار می گیرد ؟  حالتِ دیگری که می توان فرض کرد حالتی است که باز هم حاکم، به لحاظ شخصی عادل است  و حتی علاقه مند به عدل گستری است ،اماانتصابها یا سیاستگذاریهای او به نحو ناخواسته به ظلم  می انجامد ودر این انتصابها و سیاستگذاریها ی غلط ، به رغم انتقادها ، پافشاری می کند و  نظارت تمام عیارِ نخبگان و عامه مردم را  با توجیه ایدئولوژیک پذیرا نیست . در این صورت، ظلمی که در خروجی کار تحقق یافته ،اما حاکم آنرا ظلم نمی داند، عنوان حاکم جائر را قابل اطلاق می کند یا آنکه باید از عنوان دیگری مثل تشخیصِ غلط  یا  اصرار بر تشخیص غلط  استفاده کنیم ؟ اگر عنوانِ اخیر را مناسب بدانیم وظیفه مکلفین در برخورد با چنین حالتی چیست؟ 

6- ظلم تا چه حد باید در حکمرانیِ حاکم یا رویه ها و ساختارهای یک حکومت بروز و ظهور داشته باشد تا حاکم و حکومت را ظالم و ظالمانه کند؟ آیا بصرفِ احرازِ چند مورد ستمگری ، می توان از جائر بودنِ  حاکم و ظالمانه بودنِ  حکومت سخن گفت ؟ البته تردیدی نیست که حتی در باره یک مورد ظلم هم باید از کمک به ظلم و ظالم اجتناب کرد اما سؤال این است که آیا می توان حکم به ظالم بودن حاکم یا ظالمانه بودن حکومت کرد؟ و آیا چنین حکمی منطقی و واقعبینانه است؟

7- مقاله آقای آصفی به رغم برخی کاستیها و نقدها ، در چارچوب رهیافتی خاص به اسلام و تشیع قرار می گیرد: رهیافتی که حکمِ اولیِ اسلام را تغییر تکاملیِ مناسبات اجتماعی و سیاسی قرار می دهد و "حکم به مماشات" را مِن بابِ ضرورت و  حکم ثانوی می پذیرد. ضرورتی که باید تلاش مکلفین  ، در جهت عبور ازآن باشد . این رهیافت را  بدین اعتبار، می توان رهیافت  اسلامی تکامل خواه و ریشه نگر به روابط اجتماعی نامید.  در مقابل این رهیافت (که مطلوب ما است )، در نگاه اول دو رویکرد داریم : نخست رویکردی که بنا را بر مماشات  با ( وحتی تبعیتِ ولو بلغ ما بلغ  از )واقعیتهای مسلط سیاسی در داخل کشور می گذارد .  رویکرد دوم ،رویکردی است که بنا را بر مماشات یا تبعیت از واقعیتهای مسلط جهانی گذارده است .  باورمندان این دو رویکرد ، در مراتب مختلف ، واجد "نظام فکری و پایگاه نقد مستقل از قدرت داخلی و جهانی"  که به شکل مؤثر و درعمل، سلوک سیاسی ایشان را هدایت کند نیستند . معتقدین به این دو رویکرد، دو "طیفِ دارایِ مراتب" را تشکیل می دهند ؛علاوه بر این که غلیه یک رویکرد در یک طیف سیاسی  ،به معنای بی بهره بودنش از رویکرد دیگر نیست . در مقام واقع، با امتزاج دو رویکرد مواجهیم گرچه  غالبا" غلبه با یکی از آن دواست .

اما درنگاهِ عمیقتر ما فقط با دو رویکر د در مقابلِ  رهیافت  اسلامیِ تکامل خواه و ریشه نگر یا همان رهیافت مطلوب ،  مواجه نیستیم .وجهی از اختلاف ما با دیگران  ، اختلاف با آنها است که" تغییر"یا "نقد و به سازی" را یا   در مقیاس داخلی  یا درمقیاس جهانی ، ریشه نگر (یا رادیکال )نمی خواهند و وجه دیگرِ اختلاف ، با آنها ئی است که از تغییرِ رادیکال سخن می گویند اما شیوه ایشان یا مقصودشان از تغییر، موردِ قبول ما نیست . ".تغییر" را ریشه نگر خواستن، به معنای نفیِ همه چیز نیست بلکه به معنای  سنجیدنِ مکرر در مکررِ همه چیز و بهتر ساختنِ  ریشه ایِ ساختارها ،رویه ها ، روابط قدرت و انگاره هایِ مسلط در هر دو  مقیاسِ ملی و جهانی است.

اگر بخواهیم  جایگاه آثاری همچون مقاله آیه الله آصفی را در  نقشه کنونیِ رویکردها و جریانهای مختلفِ فکری در جهان اسلام پیدا کنیم باید  وجه تمایز  آن را از تمامی جریانهای پیش گفته آشکار کنیم . به خصوص توضیح بیشتر درباره وجه تمایزِآن از جهادگرائیِ سلفی ضروری است..                                  

                                                     *******

شاید بتوان  با استفاده از برخی فرازهای مقاله ،به برخی ازسؤالهای فوق الذکر  پاسخ گفت ؛ اما به هرحال، پاسخِ روشنگر و راه گشا به پرسشهائی از این دست ،مستلزم تنقیح و تفصیل مقاله  و طرح مسئله از افقهای دیگر است.

 با توجه به توضیحات سابق  به نظر می رسد بخش" ضوابط و شرایط قانونی خروج علیه حاکم ظالم"در مقاله آقای آصفی ،نیازمند   تفصیل و توضیح بیشتر ،با توجه به شرایطِ  متنوعِ  عینی  است.

در پایانِ این مکتوب، ذکر مجدد  این نکته بی فایده نیست که  درگزارش هر مقاله صرفا"به محتوای مقاله معرفی شده (البته با رعایتِ برخی ملاحظات ) نظر داریم ولذا دیگر دیدگاه های نویسندگان و اساتید  محترم  ،از حوزه بحث خارج است  .  این یادآوری را  هم برای چندمین بار باید تکرار کرد که هیچ سخنی از عالمان واندیشمندان مسلمان  چه  از قدما و چه از متأخرین و معاصرین ،  "حرفِ آخر "و" فوقِ چون و چرا " نیست.

متن کامل  مقاله را در شماره 69 فصلنامه "فقه- کاوشی نو در فقه اسلامی"  مورخ پائیز 90 بخوانید . /امیر حسین ترکش دوز