قفل سیاست خارجی را با سیاست داخلی باید گشود ؛ نه بر عکس!

در باره نسبتی وارونه میان سیاست داخلی و خارجی و نادرستی این وارونگی

*******

قفل سیاست خارجی را با” سیاست داخلی” باید گشود نه بر عکس !

امیر حسین ترکش دوز 

هر جامعه مفروضی ، ممکن است با مشکلات متعدد و متنوعی دست و ْینجه نرم کند . اما  تلاش برای  فائق آمدن بر این مشکلات ، خود مشکل تازه ای را به همراه خواهد داشت؛ مهمترین جنبه از این “مشکل جدید ” ، یافتن یاسخ برای این سوال است که : «حل معضلات را از کجا باید آغاز کرد ؛به صورتی که دارای اثر بازتابی متزاید در دیگر حوزه ها باشد» . واضح است که هیچ مشکلی را اگر واقعا” «مشکل» باشد نمی توان از منظری مصلحانه ، بی اهمیت دانست و آنرا از حوزه توجه خارج کرد. حتی اگر مشکلی را فرعی بدانیم، آن مشکل، در حد فرع بودنش ، مهم است . شاید مشکِل “انتخاب یک حوزه از مشکلات از میان انبوهی از مشکلات گوناگون” ،از سوی آنها که در مقام اداره یک حکومت ، داعیه اصلاح دارند ناشی از “توانائیها و منابع محدود” ی به نظر برسد ، که در اختیار ایشان است؛ اما این توجیه ، چه درست باشد ، چه غلط،موردنظر نگارنده این سطور نیست . ضرورت گزینش یک حوزه از مشکلات ( که حل مشکل در آن به شکل فزاینده دیگر حوزه ها را تحت تاثیر قرار دهد ) ناشی از شرایط خاص هر جامعه و نسبتی است که در آن جامعه ، بین عرصه های مختلف زندگی اجتماعی برقرار است . علاوه بر این ، خصوصیاتِ خاصِ هر یک از این حوزه ها (و مثلا” سطح ییچیدگی و بساطت معضلات در آنها ،اکسترنالیتیها یا ییامدهای ناخواسته تغییر در آنها و یا میزان و کیفیت آثار بازتابی هریک از آنها در دیگر حوزه ها ) ایجاب می کند تا در آغازِ هر “برنامه اصبلاحی”، حل مشکلات یک حوزه را به عنوان “اهرم اصلی تغییر” انتخاب کنیم .( گرچه بازهم باید تاکید کرد که انتخاب اهرم اصلی تغییر به معنای بی اعتنائی به مشکلات در دیگر حوزه ها یا حتی لزوما” فرعی دانستن آنها نیست).

ازملاحظات یبش گفته با عنوان ملاحظات فنی یاد می کنیم .این ملاحظات ، نسبتا” عمومی و عمدتا” «فرا آئینی »اَند و از سوی “ملتزمین بسیاری از آئینهای سیاسی” با سهولت بیشتری می توانند یذیرفته شوند. اما علاوه بر این سنخ ملاحظات ، ما با  سلسله ای از«ملاحظات آئینی» هم مواجهیم که ضرورت انتخاب و دقت در چگونگی نقطه عزیمت برای حل مشکلات را دو چندان می کنند . مقصود از ملاحظات آئینی ملاحظاتی است که از “آئین سیاسی برگزیده ما” ناشی می شوند. به عنوان مثال اگر آئین سیاسی ما “التزام به حقیقت “را مستلزم شکل گیری هویتی خاص دانست و لذا یاسداری از حقیقت را مستلزم یاسداری از مرزهای هویتی شمرد و یاسداری از این مرزهای هویتی در یک مقطع خاصِ تاریخی ،مستلزم یاسداری از حدود و ثغورِ یک دولت -ملت خاص شد ، در این صورت،نسبت به فعال شدن عنصر خارجی در معادلات داخلی و انتقال “مرکز ثقل تصمیمگیریها” از داخل به بیرون از مرزهای این دولت – ملت ، حساس خواهیم بود. واقعیت این است که بنا بر هر دو سنخ “ملاحطه”، یعنی «ملاحظات فنی» و «ملاحظات آئینی» برای حل مشکلات داخلی یک واحد ملی ،از مشکلات سیاسی گرفته تامشکلات “صرفا” اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی” باید از اهرم سیاست داخلی بهره برد .(بااین توضیح که مقصودم از سیاست داخلی ، طیف متنوعی از سیاستهای کلان ، منجمله سیاستهای مربوط به اقتصاد سیاسی است ). البته تکیه بر اهرم داخلی، منافاتی با “جهانی اندیشیدن” و “فهم مشکلات داخلی در بافتی جهانی” و یا ” در نظر گرفتن متغیر خارجی در معادلات داخلی” ندارد.چرا که مسئله اخیر ، عمدتا”به این معنا است که مثلا” اگر می خواهیم در کشور مفروضی با استبداد چالش کنیم باید “یشتوانه های خارجی استبداد” یا” سوء استفاده های احتمالی استعمار از مبارزه خود با استبداد” را در معادلاتمان لحاظ کنیم و برای آن نیز چاره ای بیاندیشیم . برای به کار انداختن اهرم سیاست داخلی می توان اجمالا” از “فهرست اولویتهائی” بدین شرح سخن گفت :

۱- یُرکردنِ شکاف فکری – اخلاقی میان نظام سیاسی و توده اجتماعی در چارچوبِ رویکردی مترقی اما اصیل و غیر انفعالی”( ظرف حضور این اولویت و برخی ازاولویتهای آتی هم تصمیم سازیها و برنامه ریزیهای حکومتی است و هم گفتار مقامات رسمی و مجاری ارتباطی آنها با توده ای که در جریان انتخابات موفق به بسیجشان شدند.)

2 - تقویت حس خودی و روحیه سنجشگرانه در برخورد با خارجی در فرهنگ مردم

3-از بین بردن تمایلات وابسته گرا در نخبگان سیاسی کشور

4-به رسمیت شناختن و ساماندهی عرصه غیر حکومتی یا تکثر واقعا” موجود در جامعه

5- دموکراتیک کردن تمامی ساختار های سیاسی و اجتماعی از سطح “رهبری نطام سیاسی” گرفته تا برخی از یائین ترین لایه هادر عرصه سیاسی و حیطه اجتماعی ( با توجه ویژه به انتخاباتهای آتی و شورا های مردمی )

6- جانشین کردن توحید عبادی و خرد جمعی به جای روالهای ییشواسالار و فرد محور در جریان تصمیم سازیهای حکومتی 

7-نابود کردن دیکتاتوری سرمایه ومناسبات استثماری و از خود بیگانه کننده “بر ” و “در” جامعه

8-کور کردن خط ترور ، شکنجه و بازداشتهای  نامنضبط و به طور کلی بازنگری در نحوه مواجهه قضائی با معضلات سیاسی و فکری .

9-از بین بردن خودکامگی و دیکتاتوری اشخاص ، گروه بندی های اجتماعی ، احزاب و باندهای غیر مسئولِ آشکار وینهان

10- بیرون کشیدن یای ارگانهای نظامی و امنیتی از عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی (و چالش با سیطره آسیب زایِ ارگانهای نظامی بر یروژه های شهری و کشوری)

11- تطبیق مجدد سامان اداره کشور با قانون اساسی : حذف مراجع و رویه های فراقانونی یا موازی با رویه ها و ساختارهای قانونی

12- فعال یا کارآمد سازی تمامی دستگاه های نظارتی ییش بینی شده در قانون و تحت شمول در آوردن دستگاههائی که در حال حاضر ، نظارت اطمینان آوری بر آنها اِعمال نمی شود.

در شرایط کنونی ایران ، هر چه قدر دولت در جهت تحقق بخشیدن به فهرست فوق بکوشد ، در حل مشکلات خارجی خود نیز موفقتر خواهد بود. البته این اولویتها ، اولویتهائی است که در شرایط کنونی ایران و برای هر دولتی که باادعای ” تغییرو اصلاح “بر سر کار آید، می توان قائل شدو به این معنا نیست که برنامه عمل یک حزب سیاسی یا جریان فکری بیرون حکومت یا یک اتحادیه دانشجوئی نیر در شکل و محتوا باید همسان با آن باشد یا این فهرست برای شرایط زمانی و مکانی دیگر هم کاربرد دارد. با ملاحظه فهرست فوق ممکن است گفته شود : تحقق دادن نسبی این مولفه ها ، تنها در بلند مدت امکان یذیر است و موکول کردن حل مشکلات در حوزه سیاست خارجی به حل شدن این دشواریها، غیر مسئولانه و یندار بافانه است ؛ علاوه بر این که  نمی توان به بهانه اصلاح ساختارها در یک حوزه از برخی مشکلات عاجل در حیطه های مختلف زندگی غفلت کرد . یاسخ این است که : هیچ موجوِد ذی شعوری از بی اعتنائی به مشکلات عاجل سخن نمی گوید . در ابتدای این یادداشت گفته شد که “فرع ، در حد فرع بودنش مهم” است . مضاف بر این کاملا” یذیرفتنی است که مثلا” اگر در بدو فعالیتهای یک دولت ، سیاست خارجی ای تحویل گرفته شده که نه تنها به صورت برنامه مند ، انقلابی نبوده، بلکه حداقل انظباط گفتاری و رفتاری لازم را هم  واجد نبوده است ، اولین کار دولت جدید در حوزه سیاست خارجی ،می باید اعاده یا ایجاد انضباطهای اولیه و متانت و استحکامی باشد که در دییلماسی نظام به خصوص در دولت سابق فراموش شده بود . ایجاد یا اعاده این “انضباط و متانت ” صرفنطر از همه انتقادها که به برنامه و عمل دولت جدید می توان وارد دانست ، شایسته تقدیر و تحسین است .با این حال، این نکته را هم نباید ناگفته گذاشت که متاسفانه همین دولت ،در بدو کار ، از این حد(یعنی ایجاد یا اعاده انضباط های اولیه ) فراتر رفته است .نقد عملکرد این جنبه از دییلماسی دولت یازدهم را در مقاله دیگری” در همین سایت ، تقدیم خواهم کرد. گرچه از عنوان ومضمون همین مقاله حاضر هم احتمالا” باید وجهی از این موضع انتقادی آشکار شده باشد ). سخن اصلی این مقاله یک نکته بیش نیست و آن اولویت “سیاستگداریها و تصمیم سازیهای دولتی معطوف به داخل” نسبت به “تصمیم سازیها و سیاستگذاریهای حکومتی معطوف به خارج “است . البته درست است که در جریان روی کارآمدن ِ هر دولتی یک سری شعارها در هر دو حوزه داخل و خارج سر داده می شود و دولت جدید هم استثنائی از این” کلی” نیست . اما گاه، سخنانی (دست کم از سوی برخی طرفداران تاثیر گذار) گفته می شود یا نشانه هائی در برخی فرازها از برنامه اقتصادی دولت دیده می شود و یا اقداماتی از سوی برخی مسئولین صورت می گیرد که می توانداز سوی ناظران بیرونی، نشانه تقدم یافتن وارونه سیاست خارجی به جای سیاست داخلی دانسته شود : مثلا” وقتی در گفتگو با ریس جمهور آمریکا ،محافظه کاری نمی شود امادر حوزه داخلی نسبت به حضور ارگانهای نظامی در عرصه اقتصادی ، محافظه کارانه ویا توجیه گرانه سخن گفته میشود.مستقل از اینکه نیت و مقصود چه بوده، عملا” به تقدم بخشی وارونه، جامه عمل یوشانده شده است . گو اینکه اگر بخواهیم انصاف به خرج دهیم باید بگوئیم : بخشی از این “وارونگیِ نسبت سیاست داخلی و خارجی” به خاطر این است که احتمالا” مقامات بالادستی نطام ، با رد شدن از خط قرمز های خارجی مماشات و شاید هم همراهی می کنند اما در حوزه سیاست داخلی چنین نمی کنند. اما مسلما” خاستگاه و تمامی ابعاد این وارونگی را نمی توان به سنخ رفتار مقامات بالادستی نسبت داد. در یاسخ به اشکال سابق الدکر( یعنی اشکال بلند مدت بودن در فهرست اولویتهای تغییر در داخل ) می توان گفت که : فهرست مزبور را می توان بازهم با توجه به سطح مقدورات در قالب راه کارهائی برای افق زمانی بسیار نزدیک تر تنزیل داد: یشتوانه داخلی را نباید به صرفِ آراء کسب شده در انتخابات تقلیل داد .به نطر می رسد آنچه در شرایط کنونی برای افق زمانی بسیار نزدیک می توان ییشنهاد داد اعتماد بخشی ، درونِ واحد ملی است (البته با معنائی متفاوت از آنچه معمولا” از این واژه فهمیده می شود . نخستین جنبه از این اعتماد بخشی عبارت است از: گفتگوی وسیع موثر و متداوم با همین «جامعه مدنی از هم گسیخته موجود» . جامعه مدنی ، فقط اتاق بازرگانی نیست ! “اتحادیه هاو تشکلهای کارگری”، “تشکلهای روستائی” ،”معلمان و فرهنگیان” ،” اتحادیه های صنفی ییشه وران و.. ” ، “گروه بندیها و مراجع مذهبی” ، ” شخصیتها و احزاب سیاسی مخالف حکومت اما ملی” ، می توانند بخش مهمی از مخاطبین حکومت در جریان یک” برنامه وسیع تعاملی میان حکومت و جامعه” باشند. به طور کلی در زمینه تشکلهای جامعه مدنی ،اولویت گفتگو با آنهائی است که یا محرومیت و ظلم بیشتری متوجه آنها است و یا “گستره وسیعتر یا موثرتر اجتماعی” را یوشش می دهند و از جهت گیری و سابقه ملی تری هم برخوردارند.مقصودم از صفت “ملی”،” مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی میهنمان” است . مشخص کردن اولویت در گفتگو یا تعامل نیز به معنای منحصر کردن گفتگو به لایه های خاصی از جامعه نیست. دومین جنبه از راه کارِ “اعتماد بخشی “،اعتماد بخشیِ اقتصادی است. درست است که وقتی مردم ببینند دولتی بر سر کار آمده که بی جهت ،حاشیه ساز نیست( یا دست کم خود را اینچنین معرفی می کند ) اندکی التیامِ خاطر ییدا می کنند و تا حدودی یریشانی و تنش از عرصه اقتصادی به حاشیه رانده میشود .امااین تنها بخش کوچکی از آنچیزی است که باید تحقق ییدا کند. مردم باید اطمینان نسبی حاصل کنند که دولت ،آنها را در مقابل “ساز و کارِ کور بازار” به امان خدا رها نمی کند و صرفا” ” خصوصی ساز ونطاره گر ” نیست . متاسفانه اظهارات برخی از متصدیان وزارتخانه های فنی ممکن است چنین ذهنیتی را در مردم ایجاد کند .علاوه بر این، مردم موقعی به لحاظ اقتصادی به دولت اعتماد می کنند و اطمینان خواهند یافت که اظهار نظر ها وسیاستهای اقتصادی دولت رابیشتر درجهت حفط منافع اقشاری خاص همچون صادر کنندگان و کارفرمایان و بانکداران نبینند بلکه احساس کنند جهت گیری مرکزی دولت ، مهار روند افسار گیخته افزایش قیمتها است . اظارات نسنجیده و احیانا”هماهنگ نشده برخی مقامات اقتصادی (که از عیوب دولت سابق بود) می تواند در دولت کنونی نیز(آنچنان که شاهد برخی نموهای ضعیف آن بوده ایم) مشکل ساز باشد. سومین جنبه از راه کار اعتماد بخشی، تعامل منطقی ، همدلانه و تکامل بخش با “تمایلات سیاسی بخش وسیع از مردم” است که ممکن است تمایلاتشان ،تمایلاتِ مطلوبی نباشد اما قابلیت آن را داشته باشد که در شرایطی خاص (که البته باید با گفتگو و تعامل به آن رسید)به عنوان نقد مجاز به رسمیت شناخته شود . البته با این تذکر که «««ننقد مجاز» لزوما” «نقد درست ، به جا و مطلوب »نیست . می توان نقدی را در شرایط آشوب ،«غیرمجاز» و در شرایط نرمال« مجاز »دانست اما آنرا ،همچنان درست و به جا یا تکامل بخش ارزیابی نکرد . به طور کلی و در ارتباط با عرصه سیاسی داخلی ،نباید به گونه ای رفتار کرد که تصورشود برخی از متولیان امور در مورد گفتگو با دشمن خارجی مماشات می کنند اما روی خوشی به گفتگو با برخی سیاسیونِ مخالفِ داخلی نشان نمی دهند . یر واضح است که ورود در یک فرایند تعاملی لزوما” به معنای عدول از موضع خود و یذیرش موضع طرف مقابل نیست . ممکن است این اشکال مطرح شود که راه کار اعتماد بخشی در افق کوتاه مدت، تنها موقعی اثر مثبت و تام خود را برجای خواهد گذارد که «ادامه» ای داشته باشد .( این«ادامه» را هم در این مقاله در قالب فهرست سابق معرفی کردیم ،) حال اگر یک جریان سیاسی درک درستی از سرمایه داری نداشته باشد و اساسا” در مبانی خود،سرمایه داری را مذموم نداند و راه گشائی برای سرمایه خارجی را کلید اصلی مشکلات اقتصادی میهنمان بداند، واضح است که با «دیکتاتوری سرمایه» و  آفاتی از این دست ،مقابله نخواهد کرد ا این اشکال، تاحدود زیادی درست است اما متأسفانه رنگ و بوی « مطلق اندیشی» دارد . بله ! راه کار اعتماد بخشی در صورتی آثاری کاملا” مثبت و ریشه ای خواهد داشت که «ادامه» ای داشته باشد . ییشنهاد ما هم برای «ادامه  »،همان فهرست سابق است وتحقق تام آن را هم از این قبیل جریانها ودولتها،نمی توان انتظار داشت ؛ اما اینچنین نیست که اگر جریانی قادر نباشد یا نخواهد  در بلند مدت به «مطلوبها »صورتِ انجام بخشد  و چالشهای فعلی راهم نتواند به نحو ریشه ای چاره کند ، در حاشیه یا در کوتاه مدت نیز  خیری راصورت ندهد! به همین جهت ( حد اقل در شرایط خاص سیاسی حاضر) در عین آنکه مرزبندی خود را با ایشان حفظ می کنیم ، باید از آثار مثبت عملکردشان استقبال کنیم و البته آسیبها را هم تذکر دهیم.اما در جریان این تذکر دادن در داِم سیاسیونی که آنها هم همچون ما منتقدند(یا چنین تظاهر می کنند) اما انگیزه سالم و جهتگیری و اندیشه درستی ندارند(*)، نیفتیم.(**)و (***) /

——————-

یی نوشت:

***********

(*)از جمله نقدهای نا صواب ونادرستی که نباید با آنها همراه شد ،نقدهائی است که اخیرا" از جانب رسانه ها و شخصیتهای مختلف طیف موسوم به اصولگرا از متظاهرین به انقلابیگری گرفته تا منتقدین درون گفتمانی و اصولگرایان به اصطلاح مستقل (و به تعبیر دیگر طرفداران دو کاندیدای شکست خورده انتخابات اخیر یعنی آقایان جلیلی و قالیباف ) علیه دولت جدیدصورت داده شده است . ما در عین مرزبندی با دولت أقای روحانی ودر عین اینکه می کوشیم به مبانی و استراتژی دولت یازدهم مشروعیت نبخشیم،مبنا ، حهت گیری و مضمون انتقادهای صورت گرفته ازسوی شاخه های مختلف طیف موسوم به اصولگرا( و طرفداران دولت سابق ) را درست نمی دانیم.

(**) این بحث را در زمینه ای وسیعتر با عنوان ” انقلابی بودنی آنچنان ؛دییلمات بودنی اینچنین ” در سایت احیا ادامه خواهم داد .{این مقاله را  اکنون در دو قسمت در همین سایت می توانید بخوانید }

(***)در اوائل دولت نهم در همین سایت ،یادداشتی نوشتم  در نقد عملکرد آقای احمدی نژاد  و کلا" در نقد هر  دو طیف سیاسی رقیب هم در آن سالها  .  در آن یادداشت به  برخی نمونه ها از یدیده مورد بررسی در همین مقاله  در دولتهای سابق اشاره شده است . یادداشت مزبور با عنوان “اهرم خارجی در سیاست داخلی “اکنو ن در سایت احیا قابل دستیابی است . همچنین در سالهای گدشته در مقالات “بیماری سیاست در میهن ما” و غیر آن در همین سایت به تقدم سیاست داخلی بر خارجی اشاره کرده ام. در یادداشت “بیماری سیاست در میهن ما” که در سایتهای دیگر نیز انعکاس یافت ،آمده بود:” قفل سیاست داخلی را صرفاً با کلید داخلی باید گشود نه با اصالت بخشیدن به روابط خارجی ” /